ندّد تنظيم خط الشهيد، المنشق عن البوليساريو، باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وقال - في بلاغ له - إن الحركة الإصلاحية داخل البوليساريو، الجبهة الشعبية خط الشهيد، تندد بهذا العمل اللامسؤول لقيادة البوليساريو، الذي يمس من حق المواطن الصحراوي في التعبير عن رأيه بكل حرية وديمقراطية، وأعلن التنظيم عن تضامنه مع ولد مولود في حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية وديمقراطية، وفي حق لقاء عائلته، وحقه في حرية التنقل. وأكد البلاغ، المنشور على الموقع الإلكتروني للتنظيم، أن ما قامت به قيادة البوليساريو من عمل قمعي وفاشستي، تمثل في اختطاف المواطن الصحراوي مصطفى سلمى، يذكرنا بعهد سجن الرشيد الرهيب، وبسنوات الرصاص الرهيبة خلال السبعينيات والثمانينيات، ذلك العهد الذي ما زال يحن له الكثير من الحرس القديم داخل قيادة البوليساريو. مطالبا ما وصفه ب قيادة البوليساريو المتسلطة على رقاب آهالينا بالمخيمات، ب الإطلاق الفوري والسريع لسراح المواطن الصحراوي مصطفى سلمى، والسماح له بدخول المخيمات وجمع شمله مع أهله وعائلته والتعبير عن رأيه بكل حرية داخل المخيمات. كما نددت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية، باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، من طرف مليشيات البوليساريو والاستخبارات العسكرية الجزائرية في خرق سافر لجميع المواثيق والأعراف، داعية إلى إطلاق سراحه، ومطالبة المجتمع الدولي بدعمه لكي يستعيد حقوقه وحريته ويعبر عن آرائه بكل حرية. ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إطلاق سراح مصطفى ولد مولود، وكافة العناصر المعتقلة، التي أعربت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب. وأشاد الحزب، في بلاغ له، بالشجاعة التي عبر عنها مصطفى سلمى، وبإصراره على ممارسة قناعاته رغم معرفته بردود الفعل المتوقعة من طرف الخصوم. كما أدان حزب الاستقلال اختطاف مصطفى سلمى من طرف مليشيات البوليساريو والمخابرات العسكرية الجزائرية في خرق سافر لجميع المواثيق والأعراف، معتبرا ذلك عملا إرهابيا منظما. وبموازاة ذلك، دعا الاتحاد الدستوري المجتمع الدولي إلى دعم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، لكي يستعيد حقوقه وحريته ويعبر عن آرائه بكل حرية. وأعرب في رسالة إلى رئيس الأممية الليبرالية، أول أمس الخميس، عن قلقه وانشغاله إزاء حياة وسلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تلقى تهديدا بالموت من قبل قادة البوليساريو، بعد إعلانه عن موقفه المؤيد للمقترح المغربي، بتخويل المناطق الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وكذا إصراره على التوجه إلى تندوف للدفاع عن موقفه. وفي السياق ذاته، وجه حزب الحركة الشعبية نداءاً عاجلاً إلى المنتظم الأممي والقوى الملتزمة بالدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، قصد التدخل لشجب العمل الخطير، المتمثل في اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وضمان حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية، بعيدا عن ممارسات الضغط والتهديد والتنكيل. وحملت الحركة، في بلاغ لها، الدولة الجزائرية كامل المسؤولية عن هذا الفعل الشنيع الاختطاف الذي جرى فوق أراض خاضعة لسيادتها. أما جمعويا، فقد أدانت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر اختطاف مصطفى ولد مولود من طرف ميليشيات البوليساريو، واصفة إياه ب العمل الشنيع واللاإنساني. وأوضح بلاغ للجمعية أن اختطاف ولد سيدي مولود هو عمل انتقامي ضد هذا المناضل الذي لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه، رافضا بهذه المناسبة، مساومات الجزائر ورغبتها في الهيمنة على المنطقة. كما طالبت جمعية الانتماء من أجل تطوير حقوق الإنسان والتعايش، التي يوجد مقرها بالعيون، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الإفراج الفوري عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وأشار الداهي البشير، مندوب الجمعية، إلى أن مصطفى سلمى، المسؤول الأمني ب البوليساريو عبر مؤخرا، بكل حرية، عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي لنزاع الصحراء المغربية، ولأنه عبر عن رأي حر كما ورد في إعلان تصريح فيينا، تم اختطافه من طرف البوليساريو وحياته الآن في خطر. بدورها، دعت ودادية العمال والتجار المغاربة بتونس، الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان، للتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود فورا وبدون شروط. وجاء ذلك، في نداء وجهته الودادية إلى عدد من المنظمات والهيئات الدولية، من بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبرلمان الأوروبي والرابطة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان.
