أكد علي السهول أن الإضراب الذي تخوضه نقابته بمختلف المحاكم والدوائر القضائية، مند يوم الثلاثاء الماضي، عرف نجاحا باهرا؛ تراوحت نسبته ما بين 70 و95%، خصوصا في مدن الراشيدية، والرباط، وسلا، والدارالبيضاء، وتيزنيت، وخريبكة، والعيون، وأكادير، ووجدة ومكناس وفاس. وأضاف نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المضربين حافظوا على الوتيرة منذ السنة المنصرمة، إذ سبق لنا أن خضنا معارك نضالية دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة وفقا لخطاب جلالة الملك التاريخي. وأوضح عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للنقابة، أن استئنافهم البرنامج النضالي والتصعيد الذي يعرفه القطاع، دليل على صوابية ومصداقية الخط النضالي الذي سلكته نقابتنا، ويعزز التفاف موظفي العدل حول نهجها المتسم بالشفافية والوضوح والالتزام مع الموظف، منذ تأسيسها. وطالب أحميد وزير العدل بالتدخل شخصيا لوضع حد لمعاناة موظفي القطاع، وتلبية مطالبهم، بل وترجمة ما ورد في الخطاب الملكي السامي بشأن تحسين الوضعية المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط، كما طالبه بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتجاوزات التي تعرفها مختلف الدوائر القضائية، وذلك باحترام الحريات النقابية؛ بدءا من تعليق السبورات النقابية واحترام حق المناضلين في التأطير والتنظيم وصولا إلى حقهم في التنقيط العادل، بعيدا عن أي ابتزاز أو تمييز. وفي هذا السياق، حذرت الجامعة في بلاغ لها، توصلت التجديد بنسخة منه، بعض المسؤولين الإداريين من استغلال مواقعهم لفرض توجهاتهم السياسية على مرؤوسيهم، تتمثل في إخلال سافر بالمهام المنوطة بهم كإداريين وليس كسياسيين. من جهة أخرى، طالب البلاغ نفسه -أيضا- وزارة العدل بتجاوز أسلوب الوعود أو تشكيل اللجن لامتصاص غضب موظفي العدل والالتزام واقعيا باحترام الحريات النقابية والعمل على إخراج القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، ينص أساسا على التعويضات، وبما يحقق الاستجابة للمطالب الجوهرية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لقطاع العدل في هذا الخصوص، وعدم التذرع بعراقيل القطاعات الحكومية الأخرى، مع الزيادة في قيمة تعويضات الحساب الخاص وضبط مواعيد صرفها وتعميمها على كل الفئات، دون مساطر استثنائية، وخاصة بالنسبة للتقنيين، وتحسين ظروف العمل والآفاق المهنية للموظف، وتوفير خدمات اجتماعية تليق بنبل الرسالة المنوطة بموظفي القطاع، مع العناية والدعم الاجتماعي؛ خاصة بالنسبة للسلالم الدنيا. وفي سياق متصل، ناشدت الجامعة كافة الهيآت البرلمانية والإعلامية والحقوقية والسياسية بمواصلة دعمها لملفنا المطلبي العادل والمشروعن كما ثمن المكتب الوطني للجامعة الدعم الذي لقيه من طرف مختلف هذه الهيآت؛ على اعتبار أن الأجوبة التي قدمتها وزارة العدل في آخر جلسة حوار قطاعي بتاريخ 14 شتنبر الجاري، لم تحمل أي جديد يذكر سوى إلقاء اللوم على بعض القطاعات الحكومية الأخرى، واعتبارا لكون الوزارة الوصية لم تحترم ما التزمت به في جلسة التفاوض القطاعي المنعقدة في 3 يونيو من السنة الجارية، وما بعدها.
