نددت الجامعة الوطنية القطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالسطو الإقطاعي على أراض الدولة وبالتفويت المخزني لأجود ضيعاتها ودعت لوقفةاحتجاجية يوم أمس 17 مارس 2002، يأتي هذا التحول في إطار ما تعيشه شركتي صوديا وسوجيطا من أزمة خطيرة تهددهما بالإفلاس، وتهدد حوالي 15 ألف عائلة بالتشريد والضياع وذلك نتيجة لسوء التسيير والنهب وضعف الاستثمار المنتج،والتفويت المخزني لأجود الضيعات إلى المحظوظين من كبار الأعيان، وسطو عدد من الإقطاعيين، بمباركة السلطات المحلية والعدالة في بعض الأحيان على أراضي الدولة، وذكر البيان أن كمشة من الإقطاعيين متسترة وراء اسم تعاونية "الازدهار" (وفي مقدمتهم محمد حدادي المدعو زايو رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب وعبد الحفيظ الكاسمي المدعو البكراتي) تمكنت من استصدار حكم قضائي جائر يقضي بالسماح لهم بالاسحواذ على ضيعة مورلو (64 هكتار) التابعة لسوجيطا وبهذا تكون كمشة الإقطاعيين قد استحوذت دون أي مقابل وبدون حق أو قانون وبفضل تواطؤ السلطات والعدالة على 570 هكتار من أجود أراضي الدولة منذ 1994 منها 55 هكتار تابعة لصوديا و244 هكتار تابعةلسوجيطا و271 هكتار تابعة للأملاك المخزنية. وأشار البيان أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات مشبوهة للعداء هشام الكروج هدفها الإغراء بالمال والوعود لعمال ضيعتي صوديا رقم 1308 و1324 (المساحة الإجمالية 336 هكتار) قصد إقناعهم بقبول التفويت لصالحه، وهم الذين قاموا في السنة الماضية بإضرابات ومظاهرات صاخبة لرفض تفويت الضيعتين لأي كان. وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الحكومة بتجميد أي تفويت لضيعات شركات الدولة للخواص ولو كان في شكل كراء طويل الأمد، وناشدت الحكومة بجعل حد للسطو الإقطاعي على أراضي الدولة بدءا بتجريد إقطاعيي "تعاونية الإزدهار" من كل أراضي الدولة التي استحوذت عليها ظلما وعدوانا وإرغامهم على تأدية مصاريف الكراء طيلة مدة الاستغلال اللامشروع، كما نددت الجامعة بمطالبتها بفتح ملفات كل المتورطين الذين سهلوا عملية السطو على أراضي الدولة. وناشدت كل القوى الديمقراطية الغيورة على الملك العام وفي مقدمتها التنظيمات المشاركة في الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى اتخاذ المواقف اللازمة لحماية أراضي الدولة فالسطو الإقطاعي والتفويت خارج نطاق القانون. عبد الغني بوضرة
