اشتكى أحمد عابس نائب الكاتب المحلي لسائقي سيارة الأجرة بالرباط، وعضو المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الخروقات المرتكبة في حق سائقي سيارات الأجرة. وقال المسؤول النقابي لالتجديد إن الخروقات القانونية تشترك فيها الإدارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن القطاع، وبالتحديد أقسام الاقتصاد والاجتماع بالولايات. وأبرز عابس أن المشكل اليومي للسائقين يتمثل في سحب وثائق السائق ووثائق السيارة، وإيداع سيارات الأجرة في المستودع البلدي، مضيفا أن هذا المشكل يؤدي إلى تجويع أسر سائقي سيارات الأجرة. وأوضح المتحدث أن عملية إرجاع الوثائق تستغرق ما بين 20 يوما إلى شهر، وأن السلطات تلزم أصحاب الرخص بتوقيع التزامات بعدم الرجوع إلى المخالفة. وأكد المصدر نفسه أن أغلب المخالفات تكون بسيطة مثل عدم الخضوع للمراقبة اليومية، أو نقل الركاب خارج المحطة، وإنزالهم خارج المحطة، فضلا عن معاناة السائقين من تضارب الاختصاصات، ومن الرخص الاستثنائية التي اعتبرها غير ملزمة قانونا، هذه الرخص يأخذها السائق في حالة ما إذا أراد الابتعاد عن مدينته بأكثر من 50 كيلومترا. يشار إلى أن نائب الكاتب المحلي لسائقي سيارة الأجرة بالرباط تعرضت سيارته إلى الحجز لمدة شهر، وسحبت رخصته بتاريخ 16 من الشهر الماضي. وقال لالتجديد إنه لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية بسبب توقفه عن العمل، فضلا عن الوفاء بواجباته تجاه صاحب امتياز سيارة الأجرة. عبد الغني بوضرة
