ساعة ونصف ، كانت مدة كافية لمحمد ساجد الجمعة 29 أكتوبر 2010 لتمرير 34 نقطة وتأجيل 3 أخرى، في دورة أكتوبر العادية لجماعة الدارالبيضاء. وظهر جليا نشاط آلة التصويت بزعامة بعض رؤساء المقاطعات داخل قاعة الاجتماعات لولاية الدارالبيضاء على حساب المناقشة والتدقيق في النقط المطروحة، والتي همت ميزانية ,2011 والمصادقة على الرفع من رأسمال شركة البيضاء للتهيئة، ومنح ضمانة لشركة نقل الدارالبيضاء من أجل مشروع الترامواي، والمصادقة على اقتناء حوالي 30 هكتار من أجل إحداث مطرح جديد للأزبال. كما همت النقط الأخرى المصادقة على هبات ممنوحة لأغراض مختلفة، وإحداث مجموعة من المكاتب الفرعية للحالة المدنية بمقطعات مولاي رشيد وسيدي عثمان وسيدي بليوط. واضطر فريق العدالة والتنمية المشارك في تسيير العاصمة الاقتصادية بنائبين للاحتجاج على هذه الطريقة، إذ نزل بعض أعضائه إلى المنصة، وطالبوا ساجد بسلوك المساطر القانونية في المصادقة على جدول الأعمال، خاصة فيما يتعلق بميزانية مجلس المدينة التي بلغ غلافها المالي برسم 2011 حوالي 300 مليار، والتي دعا فيها هذا الأخير إلى التصويت عليها جملة وتفصيلا في مخالفة صريحة لمواد التصويت على الميزانيات الجماعية، والتي تنص على التصويت عليها بابا بابا، ثم التصويت عليها كاملة. واعتبرت مصادر جماعية في تصريح ل'' التجديد'' أن ميزانية 2011 غير قانونية ومطعون فيها بسبب أنها لم تحترم المادة 12 من الميثاق الجماعي المنظمة لوضع الميزانية والتصويت عليها وعرضها على المصادقة، والتي تنص على أن الميزانية تعرض مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في أجل عشرة أيام قبل افتتاح الدورة. وهذا الذي لم يتم على حد قول هذه المصادر. وسجل التصويت على الباب المتعلق بالدعم في ميزانية التسيير شق المصاريف معارضة العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والجبهة بواقع 32 صوتا مقابل ,39 ليصادق على الميزانية في التصويت النهائي ب 61 صوتا مقابل .9 وبرر رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية سعيد كشاني رفض فريقه التصويت على باب الدعم بسبب زيادة 9 مليارات ونصف لشركات النظافة رغم أدائها الضعيف.
