سؤال يطرح نفسه من جديد بعد أن أعيد مقترح قانون تعريب الإدارة والحياة العامة إلى أدراج البرلمان مرة أخرى . فمن المسئول عن هذا التعثر القديم / الجديد؟ ومن يقف في وجه قانون يمكنه إنصاف العربية والشعب المغربي من خلال تقريبه من مصادر المعلومة؟ أسئلة تتناسل... وبرلمانيون عاجزون عن الانتقال بالعربية من لغة الوجدان والخطابات إلى لغة التواصل اليومي في الشارع والإدارة.... فإلى متى هذا التسويف؟ يعود الفضل في تقديم مقترح قانون تعريب الإدارة والحياة العامة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي قدم المشروع منذ سنوات خلت أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ويتكون المشروع الذي نال نصيبه من التهميش والتهجم من طرف بعض المحسوبين على الفرانكفونية والأمازيغية ، من 12 فصلا مهد له مقدموه ببيان الأسباب الدستورية والسياسية والاجتماعية التي تدفع إلى إحلال العربية مكانها الطبيعي داخل مجتمع آمن بها كلغة تواصل رسمي. حيث ينص على أن تلتزم الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصية والجمعيات والهيئات المختلفة والأفراد باعتماد اللغة العربية وجعلها وافية بأغراضها. كما يؤكد المشروع على إجبارية تحرير كل الوثائق والمذكرات والمراسلات وغيرها من المحررات المتبادلة بين الإدرات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز وكذا اللافتات والإشارات وغيرها بالعربية. كما يؤكد على ضرورة كتابة جميع اللافتات والإعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجمعيات والشركات والمحلات التجارية أوالصناعية أوالمهنية أوالخاصة على واجهاتها باللغة العربية. ويشير القانون المقترح إلى ضرورة الحفاظ على سلامة اللغة العربية في التواصل المهني والإداري، إضافة إلى تحديد مرجعية واحدة في ضبط الشبكة الاصطلاحية والمادة المفهومية متمثلة، في غياب أكاديمية محمد السادس للغة العربية ، في مكتب تنسيق التعريب. ولم يغفل المشروع الجانب الزجري في القانون من خلال تحديد بعض العقوبات التأديبية في وجه المخالفين. لقد أحببنا إعادة عرض هذه المقتضيات لنطرح السؤال الأبدي : لماذا التأخر في اعتماد هذا القانون؟ ومن يقف في وجهه؟ لا تسعفنا المصادر البرلمانية بجواب قاطع . لكن صحافة الحزب تسعفنا ببعض الضوء حين القول: (يوجد هنا في المغرب من يدافع عن النشاز بانتصاره للغة الأجنبي على اللغة الرسمية التي أقرها الدستور بذرائع لا تقوم على أساس). فقد كان من المفروض أن يتسع المد بالظهير الشريف الصادر في 26 يناير 1965 الذي وحدت بمقتضاه المحاكم وباتت بفضله اللغة العربية وحدها لغة التداول والترافع والأحكام، بأن يشمل التعريب المناحي الأخرى للحياة العامة . لكن بالرغم من تفنن رؤساء الحكومة المغربية المتوالين في إصدار المراسيم منذ مرسومي 18 فبراير 1972 و 13 أكتوبر 1978 اللذين يحتمان على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية اعتماد اللغة العربية وحدها في التعامل داخلها ومع المواطنين، وكان آخرها مرسوم الوزير الأول عباس الفاسي لسنة 2008 القاضي باعتماد اللغة العربية في التواصل والمراسلات والقرارات، الذي أتى بعد مرسوم عبد الرحمان اليوسفي لسنة1997 ، بالرغم من ذلك ، لم تستطع هذه المراسيم إحداث التغيير المطلوب . بالرغم من ذلك لم تتوقف المؤسسة البرلمانية عن إثارة إشكال التعريب ، حيث توالت الفرق البرلمانية في طرح الأسئلة الشفوية والكتابية على الحكومة مطالبة تارة باعتماد مرسوم الوزير الأول القاضي بضرورة استعمال اللغة العربية في التواصل داخل الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية للدولة(الدورة التشريعية أبريل2010)، أو مطالبة باستعمال اللغة العربية بإدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية (الدورة التشريعية أبريل2008 / أكتوبر2008)، أو مطالبة بالالتزام بقواعد اللغة العربية في صياغة القوانين (الدورة التشريعية أكتوبر2007)، أو متسائلة عن موقع تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية والدين الإسلامي بالنسبة لأبناء الجالية (الدورة التشريعية أبريل2009 )، أو مستفسرة عن التباطؤ في إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية للوجود (الدورة التشريعية أكتوبر2007 / أبريل2008) . وقد توزعت الأسئلة بين العديد من الفرق هي: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق العدالة والتنمية ،و الفريق الاشتراكي، وفريق التجمع الدستوري . وكيفما كانت أجوبة الحكومة التي لا تتغير في رتابتها وتعبيراتها المدبجة فيمكننا إبداء ملاحظات أساسية: 1 عدم اقتصار الهم اللغوي على تيار إيديولوجي معين أو حزب معين ،كما يحاول البعض إيهامنا به ، بل هو جزء من الهم المشترك بين الأحزاب الأصيلة وذات المرجعية الوطنية وليست الأحزاب المتحولة بتحول طقس الولاءات وبعبارة أخرى ، إن الإحساس بالغبن الذي يطال العربية في المجتمع المغربي وضرورة رفعه والدفاع عنها في وجه التغريب الممنهج تحت لافتات متعددة ، ليس خاصا بفريق دون آخر، بل هو إحساس جماعي يشارك فيه اليسار واليمين والإسلاميون والمحافظون والحداثيون ... كل من يحس بانتمائه لهذا الوطن ولهويته ويدافع عن مستقبل وجوده سيجد في دفاعه عن العربية أصلا ثابتا في برنامجه السياسي . 2 في كل مرة تثار مسألة التعريب ينتفض بعض المحسوبين على الجمعيات الأمازيغية، وكما قال أحد فضلاء الثقافة الأمازيغية (فمقترح القانون يبدو طرحه إصلاحا للوضع الحالي المخالف للدستور، والذي تسود فيه اللغة الفرنسية عمليا، كما لا يمكن التحدث عن استهداف اللغة الأمازيغية لأنها غير معتمدة الآن لا في الدستور ولا في الإدارات، عكس الفرنسية التي تسود وتتغول في الحياة العامة، فهو حسب منطوقه- يستهدف انتشار الفرنسية في الإدارة وليس الأمازيغية)، لذا فالإثارة التي يحاول البعض اصطناعها كلما تحدثنا عن التعريب لا تتعلق بالقانون نفسه بقدر ما تتعلق بأصحابها الذين يتحركون وفق أجندات أخرى أهمها القضاء على عناصر الوحدة والترابط في الذات المغربية . 3 متى ينتقل البرلمان من القول إلى الفعل ؟ بل متى تصل الأحزاب السياسية الوطنية والأصيلة إلى مستوى لحظتها التاريخية؟ فالمقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي مدخل أساسي للقفز على كل إشكالات الانفصال بين الإدارة والمواطن، كما يقدم وصفة جيدة للنهوض بالعربية وبعث الحياة في الذات المغربية . كما أن استفسارات الفرق البرلمانية المختلفة تعبير عن حس دفين بضرورة الانتقال بالعربية إلى أن تغدو لغة الإدارة بعد أن أقرت كلغة دستورية رسمية، لكن يبقى أمام البرلمانيين بمختلف تشكيلاتهم واجب حقيقي : هو فرض القانون ومواجهة كل عقبات تطبيقه . لأن التأجيل يعني التخلي عن دورهم الدستوري والشعبي والتاريخي. والتاريخ لا يرحم . *افتتاحية العلم :الجمعة 3 مارس 2006 ** عبد الله اوباري :الأمازيغية والتعريب . التجديد : 07 - 08 - 2008 ل
