أجلت محكمة الاسئتناف بمراكش النظر في قضية ضابط شرطة متهم في تزوير محضر رسمي في قضية مخدرات إلى يناير من السنة القادمة، حسب ما أكدته مصادر مطلعة وذلك لعدم جاهزية الملف للنقاش. وكان ينتظر أن يتم الاستماع إلى شهود وعناصر من الشرطة كانوا حاضرين أثناء الاعتقال والتحقيق مع متهم وهو المطالب بالحق المدني موجود حاليا رهن الاعتقال بسجن بولمهارز بعد إدانته من طرف الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بسنة ونصف حبسا نافذة من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات. وكانت عائلة المتهم قد خاضت نضالا من أجل إعادة فتح التحقيق في الملف، كما كانت شقيقة المعتقل قد اشتكت في رسالة إلى عدد من المسؤولين من الظلم الذي تعرض له شقيقها على يد ضابط الشرطة المذكور حسب قولها، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة في محضر الضابطة القضائية كلها مزيفة ولا تمت بصلة للحقيقة، كما أشارت إلى أن شقيقها كان يتاجر في المخدرات لكنه تاب وفتح محلا لبيع الملابس الرياضية قبل أن يفاجأ باعتقاله في قضية المخدرات. وأوضحت الرسالة أن حالمتهم وهو حالمطالب بالحق المدنيخ في هذه القضية قام بعدة إضرابات عن الطعام من أجل إنصافه مما جعل الوكيل العام يعطي تعليماته للقيام ببحث مفصل لهذه الواقعة، ليتضح خ حسب الرسالة - أن حالضابط قام بتزوير المحضر وضمنه أشياء مزورةخ، قبل أن تتم إحالته على قاضي التحقيق وبالتالي تتم متابعته بالتزوير في محرر رسمي.
