عقدت مجموعة من أكبر المنظمات المسلمة الأمريكية مؤتمرا صحفيا ظهر الخميس الحادي والعشرين من مارس الحالي - بالمقر الرئيسي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في العاصمة الأمريكيةواشنطن - للتعبير عن استيائها من حملة التفتيش التي تعرضت لها 14 مؤسسة خيرية وتجارية مسلمة في أمريكا على الأقل يوم أمس إذ اقتحمت السلطات الحكومية مكاتب هذه المؤسسات وبعض منازل قاداتها. وترى المنظمات المسلمة أن حملة التفتيش الأخيرة تحمل رسالة عدائية وسلبية للمسلمين في أمريكا، وتتناقض مع تأكيد الرئيس الأمريكي جورج بوش المتكرر أن الحرب ضد الإرهاب، وليست صراعا مع الإسلام. وكانت السلطات الأمريكية قد قامت أمس بحملة تفتيش شاركت فيها قوات تابعة لإدارات الجمارك والهجرة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وشملت 14 مؤسسة خيرية وتجارية مسلمة على الأقل في ولايتي فيرجينيا وجورجيا، إضافة إلى تفتيش عدد من منازل بعض قادة هذه المؤسسات. ولم تسفر حملة التفتيش عن اعتقال احد، وقد صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وملفات ووثائق من المكاتب والمنازل التي تم مداهمتها بغرض تفتيشها، كما حققت السلطات مع بعض موظفي تلك المؤسسات. كما أسفرت الحملة عن تعرض بعض الأسر والعائلات المسلمة لانتهاكات ومضايقات، خاصة فيما يتعلق بتفتيش المنازل وتعرض بعض العائلات لمضايقات من سلطات التفتيش، فقد قامت السلطات خلال تفتيشها لمنزل أحد الأسر بوضع االقيود الحديدية في يد ربة الأسرة وأحدى بناتها لأكثر من ثلاث ساعات. ومن ضمن المؤسسات التي تعرضت للتفتيش الوكالة المسلمة الأفريقية، والمجلس الفقهي لشمال أمريكا، وجامعة العلوم الإسلامية والإجتماعية، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، وجمعية الترات التعليمية، ومؤسسة صفا، وجمعية سار، ومؤسسة النجاح الخيرية، وعدد من المؤسسات الخيرية والمالية المسلمة. ويقول نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) "أن حملة التفتيشات قد أثارت حفيظة المسلمين الأمريكيين مؤسسات وأفراد، لما تضمنته من انتهاكات لحقوق هذه المؤسسات، ولأنها شملت انتهاكات لحقوق عائلات مسلمة، كما أثارت خشيتهم من أن تكون بداية لنموذج متكرر قائم على الظنون والأدلة الغامضة وعدم التواصل بين السلطات والمنظمات المسلمة والعربية". ووصف بيان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، والذي ألقاه جيسون إرب مدير الشؤون الشؤون الحكومية بكير - حملة التفتيشات بأنها قائمة على "الظن والتخمين بحثا عن أدلة" وإنها لن تقود إلا إلى ترويع المواطنين المسلمين الأمريكيين الملتزمين بالقوانين الأمريكية. وطالب البيان السلطات الأمريكية بالاعتماد على الأدلة القانونية الواضحة في سياستها وممارساتها وعدم الإعتماد على الإشارات والتخمينات التي تربط بين الأفراد والجماعات بناء على خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية. وأشار البيان إلى الحملات التي تعرضت لها منظمات مسلمة أمريكية تعمل في المجال الإغاثي والإنساني، وأن هذه المنظمات لم تمنح فرصة المثول أمام القضاء لمناقشة ما لها وما عليها، هذا بإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بسمعتها بسبب أسلوب التحقيق غير المسؤول. وقد كثف المسؤلون في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية اتصالاتهم بعدد من مساندي المسلمين في الكونجرس والإدارة الأمريكية للتعبير عن الإستياء من حملة التفتيشات التي تعرضت لها تلك المؤسسات والعائلات المسلمة وللمطالبة بالتدخل للضغط على السلطات لتوضيح طبيعة سياساتها الحالية تجاه المسلمين الأمريكيين، والأسس التي تقوم عليها هذه السياسات. كما أكد نهاد عوض مدير كير أن المؤسسات المسلمة التي تعمل في الساحة الأمريكية هي مؤسسات نزيهة وتعمل ضمن الأطر القانونية مثلها مثل غالبية المسلمين في الولاياتالمتحدة، وأن هذه المنظمات حريصة على أمن البلاد واحترام القانون، وأنه يجب أن تتم معاملتها معاملة قانونية، كما أكد أن كير سوف تعمل بالتعاون مع المنظمات المسلمة الأخري على مساعدة المؤسسات المسلمة التي تضررت مؤخرا أو فيما قبل للحصول على حقوقوها القانونية والاعتبارية كاملة وفقا لما تنص عليه القوانين. وقد شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالإضافة إلى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) عددا من المنظمات المسلمة الأمريكية منها مجلس الشؤون العامة الإسلامية (MPCA)، والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS)، والمجلس الإسلامي الأمريكي (AMC)، والمعهد الإسلامي والإتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية كما شارك فيه ممثلين لبعض الممؤسسات والأسر التي تعرضت مقراتها ومنازلها للتفتيش أمس. كير – واشنطن 21/3/2002
