فوجئ رجال التعليم بسوس بالاقتطاعات المفاجئة الثانية التي طالت أجورهم آخر شهر نونبر المنصرم، شهرا واحدا فقط بعد الاقتطاع الذي مس أجورهم لشهر أكتوبر . وقد همت الاقتطاعات ثلاثة أيام من الإضراب الذي خاضته النقابات التعليمية الأربع المعروفة ب''النقابات الرباعية الدفع''، وذلك على خلفية ما سمته النقابات الفساد الإداري والمالي بأكاديمية التعليم ونياباتها بجهة سوس ماسة درعة. مصدر نقابي وصف هذا الاقتطاع الثاني بصب الزيت على نار الاحتقان بجهة سوس، وقال في تصريح ل''التجديد'':''في الوقت الذي كنا ننتظر فيه استرجاع المبالغ المقتطعة فوجئت الشغيلة التعليمية بجهة سوس باقتطاعات ثانية، وهنا يظهر بأن هناك نية مبيتة لدى الوزارة واستقصاد ممنهج للشغيلة التعليمية بسوس لثنيها عن خوض النضالات التي تصب فى الإصلاح، بعد أن كشفت هذه الشغيلة ونقاباتها الأربع ملفات الفساد الإداري والمالي''، يقول مصدرنا، والذي أكد بأن النقابات الأربع ستسير وفق خطوات تصعيدية غير مسبوقة بدءا بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المؤسسات التعليمية، وخوض إضراب جهوي لمدة أسبوع قابل للتمديد في حال عدم التراجع عن الاقتطاع، مع إمكانية تقديم استقالات جماعية بمجالس التدبير وجمعيات دعم مدرسة النجاح، فضلا عن إطلاق نداء لتنظيم ''وقفة العشرة آلاف'' رجل تعليم أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس. واستغرب المصدر ذاته حدف أسماء من لائحة المقتطع لهم وقال إنه''بعد الاطلاع على لوائح الاقتطاعات تبين بأن هناك حذفا لأسماء من المضربين بعينهم والأمر يتعلق بزوجات وأقرباء وأصدقاء بعض العاملين داخل إدارة الأكاديمية الجهوية لسوس، على إثر التدخل السافر الذي قام به بعض الموظفين بالأكاديمية''، وهو ما يؤكد حسب مصدر تربوي انعدام الأمانة الأدبية والتربوية وغياب حس المسؤولية وسيادة منطق الزبونية، وهو ما يستلزم فتح تحقيق في الموضوع لمعاقبة كل المتورطين وإعفائهم من المسؤوليات يضيف مصدرنا. إلى ذلك عبرت نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة عن غضبها الشديد جراء الاقتطاعات التعسفية غير مبررة التي طالت أجور الشغيلة التعليمية بالجهة معتبرة في بيان شديد اللهجة توصلت ''التجديد'' بنسخة منه بأن هذا الإجراء السلطوي الجائر الغير المسبوق يعد انتقاما منها على انخراطها المكثف في المعارك النضالية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزية بالإعفاءات الأخيرة(مدير الأكاديمية وعدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة) مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف نص البيان، كما اعتبرته من جانب آخر محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور في فصله .14 النقابات التعليمية السوسية اعتبرت هذا الإجراء ''سلوكا استفزازيا غير مسؤول وغير محسوب العواقب''، محملة في السياق ذاته الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة للعواقب المرتقبة لهذا الإجراء المجحف الذي سيزج بالجهة في متاهات التوتر والاحتقان يقول ذات البيان. يذكر أن قرار وزارة التربية الوطنية بالاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين في الإضرابات الجهوية التي نفدت خلال الموسم الدراسي المنصرم 2009/2010 بالجهة اعتبره متتبعون للشأن التربوي الجهوي غير قانوني بحكم أن الوزارة لم تحترم في هذا الاقتطاع المساطر التي أعلنت عليها من خلال دليل مساطر تدبير الموارد البشرية وخاصة الإجراءات المرتبطة بالقانون 21/81 والمرسوم التطبيقي 02/99/1216 كما أن هذه الاقتطاعات تراوحت ما بين 300,00 درهم بالنسبة للأعوان و 1600 درهم بالنسبة للأطر المرتبة خارج السلم. يذكر أن موضوع اقتطاعات الشهر المنصرم سبق وأن طرحها في البرلمان المغربي البرلماني عبد الجبار القسطلاني عن حزب العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية خلال إحاطة المجلس علما. حيث اعتبر بأن هذا الاقتطاع تم دون استحضار للأوضاع الاجتماعية لأزيد من 33 ألف أسرة وما ارتبط بها ودون اعتبار لأجواء عيد الأضحى المبارك، والذي جاء بعد سلسلة من المناسبات التي نالت من التزامات الأسر : ( عطلة الصيف، رمضان، عيد الفطر، الدخول المدرسي)، وفي تغييب كامل للجهود المبذولة لتوفير أجواء سلم اجتماعي بهذه الجهة، وتوفير الشروط الضرورية لموسم دراسي سليم وما تتطلبه المرحلة من تحقيق شروط نجاح مهمة المدير الجديد، خاصة بعد أن عبرت النقابات الأربع عن استعدادها للتحاور مع الإدارة الجديدة.
