أعلن المكتب الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) عن رفضه لطريقة تدبير الوزارة الوصية لملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي في المراحل كلها، خاصة مهزلة الانتقاء الأولي و''لجانه العلمية''، ودعا في بيان عقب لقاءه يوم الإثنين 27 دجنبر 2010 بفاس إلى تشكيل لجنة وطنية محكَمة للتحقيق في حقيقة الانتقاء الأولي الذي سلكته هذه اللجان.وأدان ما وصفها بالخروقات الكبيرة التي مست المباراة المسماة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين دورة 2010 والتلاعب ببعض نتائج الانتقاء الأولي، واعتماد مقاييس الزبونية والمحسوبية في الانتقاء.كما أدان تملص الإدارة من التزاماتها المتفق عليها في جلسة الحوار بتاريخ 27 أكتوبر .2010 كما جدد رفضه لأطروحة الانتقاء الأولي لأعداد قليلة من الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي تحت شعار ''سد الخصاص'' في المراكز التربوية الجهوية، وتسوية وضعية بعض الدكاترة المنتسبين إليها، وليس حلا لملف الدكاترة حلا شاملا.مؤكدا على أن ملف الدكاترة ذو طبيعة اجتماعية استثنائية، لذلك تم الحوار بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، بين النقابات الخمس والوزارة الوصية، ومن ثم فإن حله يجب أن يتم داخل هذا الإطار، لا في سياق حاجة الإدارة إلى توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين.وفي السياق ذاته أعربت العصبة المذكورة عن تشبثها بالحل الشامل لجميع الدكاترة.محملة الوزارة الوصية مسؤولية التفرد في تدبير ملف الدكاترة، وما سينتج عنه من عودة الدكاترة إلى الاحتجاج بقوة وبعنفوان نضالي غير مسبوق.كما دعت جميع الدكاترة إلى التسلح بالوعي واليقظة والاستعداد لخوض كل أشكال النضال حتى استرجاع الحقوق المغتصبة كاملة غير منقوصة. إلى ذلك أكد محمد المتقن منسق العصبة الوطنية للدكاترة أنه بعد حوالي عشر سنوات من النضال المستميت تمكن الدكاترة خلالها من بلورة تصورات ناضجة كفيلة بحل ملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي وهو ملف مزمن بالمناسبة، حيث عمر طويلا في رفوف الوزارة الوصية على التعليم ببلادنا،مضيفا أنه وبعد أكثر من أربعة عشر شهرا من الحوار المتواصل مع مديرية الموارد البشرية بشأن ملف الدكاترة ، تفردت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالإعلان عن مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وقد تم الاحتجاج على هذا الإقصاء في حينه.
