جدد عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأكيده على أن نقابته تتابع عن كثب ملف المجازين بقطاع التعليم المدرسي، وخاصة المرتبين في السلم التاسع الحاصلين على شهادة الإجازة أو المرسمين بعد 13فبراير 2008 ، وأوضح دحمان أن الوزارة ومنذ مدة عبرت عن نيتها في تطبيق مرسوم منظومة التوظيف والتعيين على غرار حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها برسم سنة 2010 لكننا، يضيف دحمان، رفضنا ذلك من منطلق غياب ضمانات حقيقية لإنصاف فوجي 2008و2009 على الخصوص من أحقيتهم في الأثر الرجعي الذي اقتنعت به وزارة التربية الوطنية في حين لازال''العكس هو سيد الموقف مع وزراتي المالية وتحديث القطاعات العامة'' اللتين رفضتا ترقية الفوجين المذكورين على غرار حاملي الشهادات العليا فوجي 2008و.2009 وبخصوص موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من اجتياز المباراة التي تسربت أخبار بإمكانية إجراءها خلال بداية فبراير القادم أكد دحمان أنهم وبمعية باقي النقابات التي يتم التنسيق معها سيعلنون عن موقف موحد بدون مزايدات أساسه ضمان تكافئ الفرص والحق في الترقية بناء على شهادات جامعية بدون قيد أو شرط وبأحقية الأثر الرجعي ولو إداريا مذكرا في الوقت نفسه بموقف جامعته الثابت من الترقية بالشهادات قبل صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حيث ''نبهنا آنذاك إلى اختلالات المرسوم المذكور ومن بينها المادة 108 من النظام الأساسي وهي المادة التي لازلنا نطالب بتمديدها وبعدم التفريط فيها باعتبارها حقا مكتسبا للأسرة التعليمية''.إلى ذلك ندد دحمان بموقف وزارة المالية التي أخلفت موعدها مرة أخرى حيث تسبب غياب وزير المالية صلاح الدين مزوار في عدم انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة تحت إشراف الوزير الأول التي كانت مقررة يوم الجمعة المنصرم حيث كان مرتقبا أن تطرح وزارة التربية الوطنية عددا من الملفات العالقة ومنها ملف المجازين وملفات التوجيه والتخطيط والمقتصدين والممونين والناجحين في الامتحانات المهنية فوج 2003 بالإضافة إلى تمديد وتعميم المادة 112 والمتعلقة بالترقية على أساس 15+6 وغيرها من الملفات، وطالب دحمان الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول بالتدخل العاجل لوضع حد للاحتقان الذي قد يعرفه قطاع التعليم في الأيام القليلة المقبلة على غرار ما يعرفه قطاع العدل من اضرابات واحتجاجات. وبخصوص التنسيق مع النقابات في ملف المجازين أبرز دحمان أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لاترى مانعا في توسيع التنسيق ليشمل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية سواء في ملف المجازين أو باقي الملفات على اعتبار أن الدفاع عن الملف المطلبي للأسرة التعليمية وتحقيقه لن يتأتى إلا بوضع اليد في اليد مع كل الشرفاء بعيدا عن المزايادات أو الإدعاءات بحل ملف من الملفات بعد الانخراط والانضمام لنقابة معينة أو حزب معين، مشيرا إلى أن الحكومة حينما تقدم على حل ملف من الملفات كيف ما كان نوعها بتنسيق أو بضغط من النقابات فإن الاستفادة ستعم كل المعنيين سواء كانوا منتمين لنقابتنا أو لنقابة مقربة من الوزير الأول أو تلك المقربة من وزير المالية أو للنقابة المرتقبة لوزير التعليم وغيرها، وحذر دحمان من مغبة التلاعب بمشاعر بعض المتضررين على اعتبار أن صاحب الحاجة أعمى. وهدد دحمان بنقل الاحتجاجات والاعتصامات إلى وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة لمسؤوليتهما في عدد من ملفات الفئات المتضررة بقطاع التعليم. توقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أن يبلغ عدد التلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي حوالي 6443900 تلميذ(ة) أي بزيادة قدرها 1,2% مقارنة مع الموسم المنصرم، وينتمي 61% من هؤلاء المتعلمين إلى الوسط القروي و39% بالسوط الحضري، فيما يشكل عدد المتعلمين بالقطاع العام 91% و9% فقط بالقطاع الخاص.
