قدم محمد ولد دادة مدير أكاديمية فاس تقييما لحصيلة السنة الدراسية لسنة 2010 2009 والحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الاستعجالي سنتي 2009 و2010 وقدم أيضا برنامج عمل لسنة 2011 وبرمجة ميزانية .2011 وأبرز ولد دادة خلال الدورة الثانية للمجلس الإداري لأكاديمية فاس برسم 2010 المنعقد بمقر عمالة فاس البطحاء يوم الجمعة 21 فبراير ، التقدم الحاصل في الأقطاب الأربعة للمخطط الاستعجالي مؤكدا التطور الحاصل في طلب التعليم والدعم الاجتماعي والموارد البشرية والتجديد التربوي وتوسيع العرض التربوي. وأضاف المسؤول الأول عن أكاديمية فاس أن هناك تراجعا بالنسبة للهدر المدرسي وتناقصا في عدد الأقسام المكتظة وكذا ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج تيسير . من جهته، أبرز محمد غرابي والي فاس القيمة التشاركية بين الفاعلين في الميدان التعليمي من نقابات ومؤسسات والإدارة سواء بلجان إقليمية أو محلية تساهم في التموقع المستقبلي للمدرسة والرقي بها إلى الأمام، كما حث على التعبئة الشاملة للانخراط الفعلي في المخطط الاستعجالي خاصة في المرحلة الحالية. وسجل أعضاء المجلس المجهودات المبذولة من أجل انقاد منظومة التربية والتكوين والنهوض بها عبر المخطط الاستعجالي إلا أنهم أبدوا ملاحظات وتوصيات مبرزين عدة قضايا ومشاكل تهم القطاع بالجهة. إلى ذلك، طالب عبد اللطيف العمراني، ممثل أساتذة التعليم الثانوي عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بتفعيل اللامركزية واللاتمركز واعتبارالأكاديمية سلطة جهوية ينبغي تحويل كل الاختصاصات إليها و أن يكون لها قانون داخلي يحدد أدوار ومهام اللجن المنبثقة عن المجلس.وأشار العمراني إلى النسبة المرتفعة للهدر المدرسي رغم المجهودات المبذولة، منبها إلى عملية إرجاع المفصولين لأقسام هي أصلا مكتظة هي مقاربة غير ذي جدوى مما يتطلب اعتماد مقاربات جديدة في معالجة هذا الأمر. و تفعيل أدوار الحياة المدرسية ، و التنسيق مع مختلف الشركاء لمواجهة ظاهرة الميوعة و انتشار المخدرات والتدخين في صفوف المتعلمين أمام أبواب المؤسسات، وإيقاف زحف الملاهي و القاعات المظلمة للألعاب المجاورة للمؤسسات التعليمية... كما أن عملية تأهيل المؤسسات التعليمية، يقول عبد اللطيف، تسير ببطء نظرا لتعثر بعض الصفقات، وبالرغم من اعتبار المشاريع التي تمت المصادقة على الصفقات المتعلقة بها منجزة . حيث الحصيلة المقدمة لسنة 2010 بلغت نسبة 100%، والواقع أن العديد من المشاريع في طور الإنجاز أو متعثرة. وأضاف المتحدث أن نيابة فاس ستعيش أزمة حقيقية في الموارد البشرية نظرا للكم الكبير من الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد في الموسم الحالي وقد بدت بوادر هذه الأزمة في الدخول المدرسي حيث بلغ العجز في تغطية الأقسام بالمدرسين بنسبة %4 بإقليم فاس ولحل المشكل لجأت الإدارة لعملية الضم بالابتدائي واللجوء إلى المذكرة 17 لفرض العمل بالساعات الإضافية على الأساتذة بالثانوي وإلزامهم بذلك بالرغم من أن جداول حصصهم كاملة كما تم الإجهاز على بعض الرخص القانونية كرخصة الحج.
