واصلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء الأربعاء 9 فبراير 2011، الاستماع لعدد من الشهود في ملف ''اختلاس أموال عمومية'' المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. ووجهت المحكمة، خلال جلسة أول أمس، مجموعة من الأسئلة لعدد من الشهود، من بينهم موظفون بالتعاضدية، تتعلق، على الخصوص، بظروف وملابسات توظيف حوالي 20 مستخدما بالتعاضدية، وبكيفية دراسة ملفات المرض الخاصة بالمنخرطين. وقررت المحكمة، في ختام الجلسة، الاستماع يوم الإثنين المقبل، لشهود جدد وللخبيرين اللذين أنجزا الخبرة التقنية والمحاسباتية للنظام المعلوماتي بالتعاضدية، وذلك استجابة لملتمس تقدم به الدفاع خلال جلسة الأربعاء. ويتابع في هذه النازلة 23 شخصا، يوجد من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا (من بينهم امرأتان)، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من أجل ''اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه. ومن جهة أخرى علم لدى مصدر قضائي أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمر أول أمس الأربعاء، بعد الاستماع تمهيديا لأربعة أشخاص من بينهم الرئيس السابق لجماعة جمعة مول البلاد التابعة لجماعة الروماني بإقليم الخميسات، بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، وذلك من أجل ''تبديد أموال عمومية''. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الاستماع تفصيليا للمتابعين في هذا الملف يوم 21 مارس المقبل.
