شارك عدد من الأيمة الذين صدرت في حقهم قرارات عزل وتوقيف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في مسيرة 20 مارس وذلك من أجل مطالبة الوزارة الوصية بالكف عن تكميم أفواه الأئمة والخطباء والتعامل معهم باحترام وحفظ كرامتهم. ورفع بعض هؤلاء لافتات ''كفى من تكميم أفواه الأئمة والفقهاء وتوقيفهم''. ويؤاخذ الأئمة والخطباء الموقوفين الذين اتصلت بهم "التجديد" على الوزارة كونها تصدر قرارات عزلهم دون الاستماع إليهم أو بناء على وشايات غير صحيحة أو تقارير تصدرها وزارة الداخلية في حقهم، كان آخرها توقيف خطيب مسجد بلال بالرباط وقبله خطيب مسجد لوداية بنفس المدينة، بسبب ملاحظات سجلتها السلطات المحلية على مضمون خطبهم التي تفاعلت مع الاحداث الجارية في العالم العربي، فتم توقيفهم بقرارات شفوية فقط. وتصدر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنويا عددا من قرارات العزل والتوقيف في حق عدد من الأئمة والخطباء، ففي سنة 2009 أنهت الوزارة مهام 61 قيما دينيا بمبرر مخالفات سجلت في حقهم واستوجبت انهاء خدمتهم حسب نشرة منجزات الوزارة سنة .2009 من جهته استنكر المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع في تصريح ل''التجديد'' توقيف الأئمة دون قرارات كتابية أو أسباب قانونية، معتبرا هذا الإجراء مخالفا للنصوص القانونية المنظمة ويعتبر شططا في استعمال السلطة، وشدد زعزاع على ان حرية التعبير مكفولة دستوريا وللائمة والخطباء كما لباقي المغاربة الحق في التعبير وفق الضوابط القانونية والدستورية. وكان عدد من الأئمة الذين تعرضوا للعزل في جهة سوس ماسة، قد انتظموا في جمعية أطلقوا عليها ''جمعية القيمين الدينيين'' وهي تعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في أوساط القيمين الدينيين وكان آخر بيان للجمعية صدر في موسم تعالت'' دعت فيه إلى إشراك الفاعلين في الحقل الديني في صياغة تعديلات الدستور ''ضمانا لخصوصيات بلدنا الإسلامي التي لا يمكن التنازل عنها''، وطالبت الجمعية وزارة الاوقاف بإرجاع كافة الأئمة والمؤذنين الموقوفين بسبب مواقفهم المنتقدة لسياسة الوزارة أو بسبب الوشاية الكاذبة لمزاولة مهامهم دون قيد أو شرط، كما طالبت الجمعية بمنح الأئمة حرية التعبير والحصانة لتبليغ رسالتهم دون تكميم الأفواه، واستنكرت تدخل وزارة الداخلية في تسيير شؤون القيمين الدينيين من تعيين الائمة واختيارهم وعزلهم انطلاقا من اتفاقية وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية.
