شدد حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن ملف ما يعرف ب''السلفية الجهادية'' في طريقه إلى الحل بناء على قرار سياسي، موضحا خلال الحوار الذي جمعه بمسؤولين رسميين وبعض ممثلي المعتقلين على ذمة الملف بالسجن المحلي بسلا يوم الجمعة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الذي سيعرف طريقه إلى الحل بناء على قرار سياسي بناء على لقاء جمعه ببعض المسؤولين. وخلصت المفاوضات التي باشرتها لجنة مكونة من وزارة العدل في شخص كاتبها العام، محمد ليديدي بحضور محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، محمد حقيقي، المدير التنفيدي للمنتدى، وعبد الحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وممثلين عن المعتقلين بسجن سلا المعتقل ''نور الدين نفيعة'' بالسجن المركزي بالقنيطرة إلى فك الاعتصام بالسجن المحلي بسلا مساء يوم الجمعة 25 مارس 2011 في حين لازالت بعض السجون مستمرة في احتجاجاتها (سجن بوركايز بفاس، السجن المركزي بالقنيطرة، السجن المحلي بوجدة، السجن المحلي بأكادير، السجن المحلي بالجديدة، السجن المحلي بتيفلت'' في انتظار حضور لجنة رسمية من أجل فتح الحوار معهم. ووعدت اللجنة المفاوضة على أن تسوية هذا الملف سيتم من خلال حل الملفات الرائجة بالمحاكم أمام المجلس الأعلى(النقض والإبرام)، وأمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وذلك بتسريع وثيرة المحاكمات (خلال شهر) مع ضمان محاكمات عادلة، كما بشرت اللجنة بأن وزارة العدل تعمل على دراسة طلبات العفو، وبالتالي استفادة مجموعة من المعتقلين على خلفية هذا الملف الذي عمر لثماني سنوات بالعفو الملكي في أول مناسبة رسمية. وحسب مصادر ''التجديد'' فقد شدد محمد الصبار على ضرورة تنويع آليات حل هذا الملف، موضحا أن تهج الدولة بالإضافة إلى آلية العفو، تفعيل آلية ثلتي المدة التي من شأنها أيضا الإفراج على مجموعة من المعتقلين. يذكر أن سجن سلا كان مسرحا لاعتصام مفتوح تحت شعار ''الموت أو الإفراج''، ابتداءا من الخميس 17 مارس حيث صعد مجموعة من المعتقلين إلى سور السجن مهددين بإحراق ذواتهم، في حين اعتصم آخرون بالممرات وبالفسحة، في مقابل اعتصام عوائلهم أمام السجن المحلي بسلا ''الزاكي''، وتوالت بعد ذلك الاعتصامات بكل السجون مطالبة بالإفراج الفوري ومحاسبة الجلادين وإسقاط قانون الإرهاب.
