جددت حركة التوحيد والإصلاح انخراطها في ورش الإصلاح الديمقراطي الذي يعرفه المغرب كما دعت إلى تعزيز الثقة تجنبا لأية انتكاسة تشوش على هذا الاصلاح. وفيما يلي نص البلاغ: يومه السبت 10 جمادى الثانية 1432 ه الموافق 14 ماي 2011م، عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اجتماعا تدارس فيه عدة قضايا وتوقف عند مختلف التطورات التي تعرفها بلادنا في ظل الحراك الشعبي. وإذ يجدد المكتب التنفيذي للحركة انخراطه في ورش الإصلاح الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا فإنه يعبر عن أمله في أن يستجيب مشروع الدستور المقبل لمتطلبات المرحلة بما يعزز من ثوابت البلاد ومقوماتها ويؤسس لخيار ديمقراطي حقيقي. ويدعو المكتب التنفيذي إلى الاستمرار في تعزيز إجراءات الثقة وعلى رأسها إتمام إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والقطع مع كل أشكال التحكم والعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية. وبهذه المناسبة يدين المكتب التنفيذي التدخلات العنيفة التي ووجهت بها بعض المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية في الأيام الأخيرة . كما يجدد المكتب التنفيذي تضامنه مع الأستاذ رشيد نيني ويدعو إلى إطلاق سراحه فورا. وفي الأخير يعبر المكتب التنفيذي عن أمله في تجنب أية انتكاسة تشوش على الآمال المعقودة على الإصلاح الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا. عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إمضاء: رئيس الحركة: المهندس محمد الحمداوي
