انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي خلق نقاشا كبيرا بالمغرب، إلا أن معرفة الجدوى الاقتصادية لانضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، تقتضي معرفة حجم المبادلات بينهما، وحجم الاستثمارات، وعدد العاملين المغاربة هناك، وهو ما يعطي صورة حول إمكانية المغرب الاقتصادية للخروج بمؤشرات إيجابية من هذا الانضمام، فضلا عن التحديات التي ستواجهه. الاستثمارات أكد مكتب الصرف أن استثمارات السعودية بالمغرب خلال السنة الماضية تأتي في الرتبة 8 (89 مليون درهم) متبوعة بالإمارات (68 مليون درهم ) والكويت في الرتبة 12(19 مليون درهم)، والبحرين لم تستثمر خلال سنة 2010، في حين بلغ حجم استثماراتها أزيد من 12 مليون درهم خلال 2009. وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات الخليجية بالمغرب سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008 مثل الإمارات العربية المتحدة ب 3,5 مليار درهم والمملكة العربية السعودية ب244 مليون درهم، إلا أن هذه الاستثمارات تبقى مهمة. وفي المقابل، ارتفعت الاستثمارات القادمة من الكويت بشكل ملحوظ من 115 مليون درهم إلى أكثر من 3 ملايير درهم بفضل حصتها في رأسمال وانا(حوالي 2,2 مليار درهم). البترول تعتبر السعودية أول مصدر للبترول بالمغرب إذ استورد منها أزيد من 4 مليون طن خلال الثلاث أشهر من السنة بقيمة تزيد على مليار و237 مليون درهم، بالإضافة إلى أن السعودية إلى خامس مورد للمغرب بعد كل من فرنسا وإسبانيا وأمريكا والصين. ويعتمد المغرب على البترول الآتي من دول الخليج على اعتبار أنه يستورد أزيد من 95 في المائة من حاجياته من النفط. وتمنح أحيانا هذه الدول منحا للمغرب من أجل تجاوز كلفة الفاتورة الطاقية، مثل ما وقع سنة 2008 حيث قررت المملكة العربية السعودية منح دعم مالي للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، من أجل التخفيف من انعكاسات الارتفاع الاستثنائي للفاتورة الطاقية. آفاق وتحديات في الوقت الذي يرحب فيه الفاعلون الاقتصاديون بخطوة انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، يشير البعض الآخر إلى جملة من التحديات من قبيل، أن الميزان التجاري للمغرب سيعرف عجزا لأن المغرب يستورد البترول من هذه الدول، أي بميزانيات ضخمة، في حين أن حجم الصادرات لن ترقى إلى هذه القيمة. ومن جهة ثانية فإن المغرب له فرصة الانفتاح على أسواق جديدة، ستسمح لمقاولاته بالمزيد من ربح هوامش اقتصادية، بالإضافة إلى أن الأطر المغربية ستجد فضاءا آخرا للعمل، خصوصا أن نجيب بن شريف أكد في تصريح سابق له أن عدد هذه الأطر المغربية، حسب إحصائيات تقديرية يصل إلى 20 ألف إطار، بمن فيهم الأطر النسوية التي أبانت عن علو كعبها في مجالات الإعلام والتسيير الفندقي وإدارة الأعمال والتسويق والتواصل التجاري «بالرغم من الصورة النمطية التي تسوق، للأسف، عن المرأة المغربية في المنطقة». الجدوى الاقتصادية أكدت العربية نيت أن إدراج الأردن والمغرب تحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي خطوة سياسية ذات أبعاد اقتصادية كبيرة. وفي حال كلل بالنجاح فإن تكتلاً جديداً يتمتع بنفوذ اقتصادي سيبصر النور. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الفوائد الاقتصادية للاندماج بين دول نفطية في المقام الأول مع اثنين من البلدان المستوردة للنفط؟ الفائزون في هذه الحالة هما الأردن والمغرب، وفق المصدر ذاته. فدخول الأردن والمغرب إلى النادي الخليجي يضيف 118 مليار دولاراً للناتج الإجمالي للدول الخليجية الذي سيبلغ 1,14 تريليون دولار. وبعبارة أخرى فإن البلدين الجديدين سوف يشكلان حوالي 10 في المائة من ناتج دول مجلس التعاون الخليجي.ووفقاً لمعهد التمويل الدولي فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الأردن العام الماضي 28 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أصغر بلد في الاتحاد الخليجي المزمع إقامته، متفوقة على البحرين الذي يبلغ ناتجها المحلي 23 مليار دولار. أما المغرب فبلغ حجم اقتصاده 90 مليار دولار في 2010، مما يجعله شريكاً ذي ثقل اقتصادي. التبادل التجاري أما على صعيد التبادل التجاري فإنه يبلغ بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن نحو3,8 مليار دولار سنوياً، في حين يقتصر التبادل الخليجي المغربي على 1,8 مليار دولار. وعلى مر السنين، استفاد كلا البلدين بشكل كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من منطقة الخليج. ووصف الخبير الاقتصادي محمد ياسين، ل»العربية.نت» خطوة توسيع منظومة مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية، قائلاً: «فضلاً عن أهدافها السياسية، إلا أنها اقتصادياً ستعمل على فتح أسواق هذه البلدان على بعضها البعض، فضلاً عن تمتع الاردن والمغرب بنمو سكاني وبطاقة عمالية فائضة يمكنها اأن تنعش اقتصادات البلدين». وأضاف «أنه ليس من الضروري أن تجلب هذه العمالة لدول الخليج بل يمكن توطينها في بلدانها بفتح أبواب الاستثمار في القطاعات المهمة فيها، دون أن ننسى أن دولاً كالمغرب تتمتع بأراض زراعية شاسعة من شأن الاستثمار فيها أن يؤمن سلة غذاء مهمة لدول الخليج».ويرى ياسين أن الاندماج الاقتصادي بين دول الخليج والأردن والمغرب سيعطي فرصة لتجاوز أي اضطرابات مقبلة أو متوقعة نتيجة هذا التحالف والذي سيوفر اماناً اقتصادياً للباحثين عن العمل.
