قال حسن أغماري، العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، إن عدد طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية تجاوز المليون و10 آلاف طلب، وأكد في لقاء صحفي بنواحي الرباط يوم السبت 28 ماي 2011أن متوسط عدد الطلبات اليومي فاق 56 ألف طلب، بحيث تجاوز كل العمليات الانتخابية السابقة. واعتبر أغماري أن العدد المسجل يعد مشجعا جدا، لافتا الانتباه إلى أن غالبية الذين قدموا طلبات تسجيل هم من الشباب بنسبة الثلثين، مشيرا إلى أن 66 في المائة تقل أعمارهم عن 35 سنة، في حين يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة نسبة 43 في المائة. وشكلت نسبة الوسط الحضري نحو 60 في المائة من أصحاب الطلبات الجديدة، مما يعني أن نسبة المسجلين في الوسط القروي لم تتعد 40 في المائة، كما شكل الذكور 55 في المائة من عدد المسجلين في مقابل 45 في المائة من الإناث. تعليقا على ذلك، اعتبر جامع المعتصم، القيادي في العدالة والتنمية، أن تسجيل مصالح وزارة الداخلية لمليون و10 آلاف طلب، يعد مؤشرا ضعيفا، بحيث أنه لا يتعدى 15 في المائة من المواطنين الذين يحق لهم التسجيل. وقال المعتصم إن نحو 6 ملايين مغربي لم يسجل، والسبب يرجع بحس المعصتم إلى أمرين: الأول يؤشر على أن الحوافز على التسجيل غير متوفرة، مما يتطلب تعبئة حقيقة. أما الثاني فمرتبط باستمرار هيمنة وزارة الداخلية على العملية كلها، في غياب الأحزاب وحتى الحكومة، وأكد المعتصم أن عدد الطلبات المسجلة يؤشر على ضعف الثقة من لدن المواطن تجاه وزارة الداخلية. ودعا المسؤول الحزبي إلى الإعلان عن كل المعطيات التفصيلية، خاصة عدد التسجيلات وعدد التشطيبات، وقال إنه يملك معطيات خاصة تتعلق بمقاطعة تابريكت تأكد فيها أن عدد التشطيبات وصلت 4400 خلال 15 يوما الأولى، في حين لم تتعدى عدد طلبات التسجيل 2400 طلب. ولم يقع التدارك إلا في الأيام الثلاثة التي أعلنت من بعد حيث تم تسجيل 2200 طلب جديد. وقال أغماري إن هذه العملية تندرج في إطار استحقاق هام جدا، هو الاستفتاء على الدستور، وأكد أن غالبية الذين تقدموا للتسجيل في اللوائح فعلوا ذلك بواسطة البطاقة الوطنية، في حين لم يتعد الذين تسجلوا بالدفتر العائلي 406، وأوضح أن هذه النتيجة تعتبر مؤشرا جيدا للتوجه مستقبلا نحو اعتماد اعتماد البطاقة الوطنية بشكل كامل. وأكد أن هدف وزارة الداخلية على المدى القصير هو ضبط هويات الذين تسجلوا بالدفتر العائلي على أساس تمكينهم من بطاقة التعريف الوطنية. وكشف أن 9 في المائة من المواطنين ليس لديهم البطاقة الوطنية، وأن مصالح وزارة الداخلية قامت بتعميم البطاقة على نصفهم تقريبا. وقال أغماري إن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت يتطلب تعديل مدونة الانتخابات، التي هي من مهام المشرع. من جهته، قال عبد الحق الحراق، العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية، إن الوزارة اعتمدت ثلاث وسائل للتواصل مع المواطنين قصد التسجيل في اللوائح الانتخابية، منها إحداث الموقع الالكتروني الذي خصص لمواكبة عملية التسجيل، ويتيح للمواطن التأكد من التسجيل. وقال إن الموقع زاره نحو مليون مواطن. كما أحدثت الوزارة رقما أخضر مجاني يتيح للمواطن الحصول على المعلومات التي يريد. كما أتاحت استعمال رسائل قصيرة عبر الهاتف، استعملها نحو 2 مليون شخص، بمعدل يومي تراوح ما بين 200 و300 ألف رسالة هاتفية يوميا. وأضاف الحراق أن مصالح وزارة الداخلية ستبدأ يوم فاتح يونيو المقبل في المعالجة المعلوماتية للأخطاء المادية في اللوائح، على أن تنتهي يوم 6 من يونيو المذكور من حصر اللوائح الانتخابية نهائيا. على أن يتم الشروع في نسخ بطاقة الناخب يوم 7 يونيو المقبل. ويذكر أن مسؤولي الوزارة لم يقدموا إحصاءات محددة حول عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية من الجالية المغربية في الخارج، وقال أغماري إن وزارة الخارجية أحدثت مراكز تسجيل على مستوى السفارات والقنصليات في الخارج، وتعمل وزارة الخارجية على إحالة الطلبات الجديدة على وزارة الداخلية التي تحيلها بدورها على الجماعة حيث يقطن صاحب الطلب.
