صوت فريق العدالة والتنمية بالرفض على مشروع القانون رقم 15.11 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية. واعتبر النائب البرلماني رضا بنخلدون في تدخل في إطار المناقشة العامة للمشروع المذكور بمجلس النواب الثلاثاء الأخير، أن تصويت الفريق بالرفض، هو تصويت سياسي، معلنا، تشبث حزبه بالتعديلات التقنية التي اقترحها على المشروع والتي رفضتها الحكومة والمتعلقة بتمديد الآجال في الفقرات 2 و3 و4 من المادة الفريدة بالمشروع، كما رفضت مقترح الحزب بإضافة مادة، تنص بوضوح على أن مقتضيات المشروع تسري على الاستحقاقات المتعلقة بالتصويت على الدستور وعلى الانتخابات الجزئية. هذا، وقد صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 11 -15 وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، في معرض تقديمه للمشروع، إن هذا الأخير يندرج في إطار تفعيل الضمانات التشريعية لتنقية اللوائح الانتخابية وتصفيتها من كل اختلالات قد تشوبها، مما يحقق قيمة إضافية في مجال ضبط الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستفتاء الدستوري المقبل. ولتنفيذ مضمون مشروع القانون، يوضح الوزير، سيتم في مرحلة أولى إخضاع التسجيلات الحالية والجديدة التي سيتم إنجازها بمناسبة المراجعة الاستثنائية الجارية إلى معالجة معلوماتية شاملة بواسطة النظام المعلوماتي المركزي بوزارة الداخلية، على أن يتم في مرحلة ثانية عرض هذه الحالات على اللجان الإدارية قصد دراستها بتدقيق على ضوء المعطيات المحلية والواقعية واتخاذ القرار اللازم في شأنها وذلك وفق الكيفيات والمسطرة المقررة في هذا الباب. ويتضمن أيضا استثناءات من بينها إيداع الجدول التعديلي المؤقت المشار إليه في المادة 31 من القانون رقم 97 -09 رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة طيلة أجل يومين، وتقدم داخل نفس الأجل الشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس المادة. وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد صوت بالامتناع على مشروع قانون رقم 12.11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية. وأوضح نور الدين قربال في مداخلة له تحت قبة البرلمان، أن الحكومة بدل أن تفكر بوضع لوائح انتخابية جديدة، اعتمدت على تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية بناء على مشروع قانون رقم12.11. واعتبر أن مشروع قانون رقم 12.11 مشروع ترقيعي لا يتوافق وحجم انتظارات الشعب المغربي. كما أشار إلى أن لوائح اليوم تعتريها عدة عيوب تتمثل في التكرار، وتسجيل فاقدي الأهلية، والوفيات، «والإنزال»، والتشطيب غير المستند إلى قانون إلى غير ذلك من الشوائب التي كانت موطن طعن سياسي وقانوني ودستوري. وأكد المتحدث نفسه، أن مصادقة الحكومة عن مشروع قانون رقم 12.11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة مؤشر على استمرار منطق الفساد الانتخابي.. لأنها مطعون فيها دستوريا وقانونيا وسياسيا وخضعت لعدة مراجعات.
