قالت مصادر إعلامية مصرية، يوم السبت 4 يوينو 2011 إنّ القوات المسلحة لديها وثائق تشير إلى مؤامرةٍ لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات ''نوبية ونصرانية وإسلامية''. وذكَرت صحيفة ''الشروق'' المستقلة أنّ عددًا من قيادات القوات المسلحة، التقوا ظهر الأربعاء الماضي بممثلي ما يسمى ''ائتلاف مجلس قيادة الثورة المصرية''، حيث اطلع ممثلو ائتلاف مجلس قيادة الثورة على وثائق تؤكّد تعرض البلاد لمؤامرة من أطراف داخلية وخارجية''، لم يُسَمّها. وقال محمد عباس، العضو المؤسس بالائتلاف: إنّ هذه الوثائق تكشف عن عِدّة أهداف وهي الوقيعة بين الشعب والشرطة لإغراق البلاد في الفوضى، والتأثير على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وإظهار مصر في صورةٍ سيئةٍ تُوحِي للعالم بوجود فتنة طائفية. وأضاف: المؤامرة تهدف أيضًا ''إلى الوقيعة بين الشعب والجيش لمعاقبة القوات المسلحة على وقوفها إلى جانب الثورة وحمايتها، وأيضًا التأثير على القوة العسكرية للدولة وإضعافها''. وأوضح الجيش أنّ الهدف النهائي من كل ما سبق هو تفتيت مصر إلى دويلات صغيرة (دولة نوبية في الجنوب، وأخرى مسيحية في الصعيد، وثالثة إسلامية في شرق البلاد)، على أن يتم طرد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لتحدث حرب ثلاثية أطرافها مصر وفلسطين و''إسرائيل''. وأشارَ إلى أنّ ذلك يأتِي في إطار ''خطة أوسع لتقسيم الدول العربية مثلما حدث مع السودان والمحاولات التي جرت في العراق وتجرى حاليًا في ليبيا، وحتى تصبح مصر في غاية الضعف أمام ''إسرائيل'' بحيث يكون الكيان الصهيوني هو مِخْلَب القطّ في الشرق الأوسط الجديد كما هو مخطط له''. وعقّب عضو مجلس قيادة الثورة المصرية خلال اللقاء على ما تناولته الصحف من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعض الدعوات من داخل ''إسرائيل'' لإعادة احتلال سيناء مرة أخرى، بالقول: ''كما وقفت القوات المسلحة إلى جانب الشعب ووفرت الحماية لمصر والثورة، فإنّه حان الدور على الشعب المصري لأن يقف بجانب قواته المسلحة''.