رفع مواطنون بمدينة الحاجب دعوى قضائية ضد ضابط شرطة ممتاز، وشخص آخر، وعدلين بالمحكمة المركزية بالحاجب، وعدد من شهود ثبوت الملكية، موضوع الطعن، اتهموا فيها الأشخاص بتزوير وثيقة رسمية، و"استعمالها والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدلين"، لإثبات ملكية أراضي بإقليم الحاجب، وحسب شكاية للسيد بولحميص حميد، توصلت "التجديد" بنسخة منها، فإن المدعي يتهم كل من "و،ح"، و"ز،ح"، بالترامي على ملك ذوي حقوق المرحوم الحاج موحى بولحيمص، وهو عقارغير محفظ يسمى "بولبرمة"، تقدر مساحته ب4 هكتارات، وأفاد بولحميص بأنه أكرى بتاريخ 26 أكتوبر 2006، بمقتضى عقد عدلي، مسجل بمكناس بتاريخ 10/11/2006، للسيد "و،ح"، عقارا مجاورا لهذه القطعة المترامى عليها، وتتحدث الشكاية عن استغلال "و،ح" تجاور العقارين، "للترامي على عقار ورثة المرحوم موح بولحيمص، ووضع رسم ثبوت ملكية العقار في اسمه، واسم المسمى "ح،ز". ويتهم المواطنون ضابط الشرطة ومن معه ب"تزوير وثيقة رسمية للمطالبة بتحفيظ العقار المترامى عليه"، وتقدم ملاكوا الأراضي بتعرض على التحفيظ أمام الجهة المختصة، كما يتهمون عدلان بالمدينة بالتورط في عملية التزوير، في الوقت الذي أنكر أحد شهود الملكية، والمسمى مرادي عزيز، ما جاء في ثبوت الملكية، وأكد بأنه فوجئ بإدخال اسمه ورقم بطاقته الوطنية في رسم الملكية، لأجل التحفيظ، حيث أنكر مثوله أمام عدلين، وأفاد بأنه "لا يعرف العقار موضوع الشهادة، ولا علم له بمن يملكه ولا بمن يتصرف فيه"، معتبرا أن ما نسب إليه "مجرد افتراء مخالف للحقيقة ولا علاقة له به"، وهو ما دفع بالمتضررين إلى تقديم شكاية بالزور ضد الشخصان المذكوران، والعدلان والشهود، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس، وهي الشكاية التي لم تفعل المسطرة الإجرائية بخصوصها، رغم مرور أشهر على وضعها بمكتب السيد الوكيل العام للملك. بينما وضعت شكايات أخرى مماثل، يتهم فيها متضررون آخرون نفس الأشخاص بالترامي على أراضيهم الفلاحية، والعمل على تحفيظها بناءا على "شهود إثبات ملكية، متهمون بشاهدة الزور، أو بعدم تقدمهم أصلا للشهادة"، حسب شكايات المتضررين.
