احتجت المعارضة الألمانية على صفقة تسلح أبرمتها الحكومة مع السعودية متهمة إياها بمخالفة القرار الألماني الذي يفرض قيودا على صادرات الأسلحة و ويحظر بيعها لدول تقع في مناطق أزمات أو نزاعات أو تلك التي بها مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان أو تشارك في صراعات مسلحة. فلكن في المقابل تغاضت المعارضة عن صفقة الأسلحة التي عقدتها ألمانيا مع الجزائر، حيث تم بيع أسلحة للجزائر قدرت قيمتها ب 10 ملايير أورو ( أي مايعادل 14,5 مليار دولار). وحسب حبر نشرته جريدة الشروق الجزائرية يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2011 فإن هذه الصفقة ستخصص لمشروع إنجاز نظام إلكتروني متعلق بحماية الحدود الجزائرية مما وصفتها "المجموعات الإرهابية " و"الأزمة الجهوية" التي تعيشها المنطقة. وحسب المصدر ذاته فإنه في حال ما إذا تم إبرام هذه الصفقة فسيكون هذا العقد الاول والاكبر من حيث قيمته التي توقعه الجزائر مع دولة غربية منذ الإستقلال ؛ وتمضي الصحيفة في هذا السياق بأن مجلس الأمن الإتحادي الألماني كان قد أعطى الضوء الأخضر لهذه الصفقة مع الجزائر. وتزامنا مع الصفقة الالمانية الجزائرية أبرم المجلس نفسه، حسب تقرير لوكالة رويترز ، استنادا لمصادر أمنية سعودية، اتفاقا لبيع 200 دبابة من طراز "ليوبارد 2" أثار جدلا سياسيا كبيرا في صفوف المعارضة الألمانية و ذلك بسبب تسريب مجلة " شبيجل " الألمانية بشأنها. واعتبرت المعارضة الألمانية أن المملكة السعودية تساعد جيرانها على ما وصفته بضرب الحركات المؤيدة للديمقراطية.
