من المساندة النقدية إلى المعارضة الناصحة مر العمل البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمرحلتين متباينتين:مرحلة المساندة النقدية للحكومة ومرحلة المعارضة الناصحة، وما يربط المرحلتين هو تميز الموقف السياسي وعدم اندراجه في التصنيفات التقليدية من معارضة ميكانيكية أو مساندة ميكانيكية، واتسامه بالمرونة والمبدئية. المساندة النقدية: اعتمد حزب العدالة والتنمية كتوجه عام إزاء التجربة الحكومية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لنونبر 1997 موقف المساندة النقدية والذي يعني " سلوكا حضاريا أصيلا، يتمثل في تمكين الحكومة من أجواء مناسبة للعمل والإنجاز حتى ولو لم نشارك فيها بطريقة عضوية، وهذا عنصر أساسي مع الاحتفاظ بحق المراقبة والمحاسبة عند الضرورة توخيا للترشيد والتسديد وهذا عنصر أساسي كذلك. والعنصران معا يهدفان إلى خدمة المصالح العليا للبلاد في نطاق قيمنا ومبادئنا بعيدا عن أية حسابات حزبية ضيقة"1، وفي اختيار الحزب لهذا الموقف ارتكز على "منطلقين أساسيين: - الأول مبدئي يتمثل في حرص الإسلام على مد جسور التواصل والتعاون مع جميع الأطراف المكونة للساحة من أجل الصالح العام للأمة، وفق قوانين وعقود ومواثيق تضمن توفر أرضية لهذا التعاون. - والثاني واقعي يتمثل في أن المشروع التنموي لمغرب المستقبل لا يمكن أن ينجح في ظل تطاحنات حزبية وتعصبات طائفية. كما ارتكز الحزب على حاجة البلاد عموما ومسيرة الانتقال الديموقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة دعم تجربة حكومة التناوب وإسنادها وعدم التشويش عليها حتى تركز جهودها في ربح رهانات التنمية والإصلاح، وبما يدعم كذلك اختيار صيانة استقرار البلاد، وقد كان أولى تجليات تبني موقف المساندة النقدية أثناء التصويت على رئاسة مجلس النواب، حيث صوتت المجموعة النيابية لصالح المرشح الاشتراكي، على الرغم من الاختلاف الموجود معه ومع حزبه، وذلك دون أن يقع اتصال سياسي بالحزب أو بالمجموعة النيابية، بل إن الموقف أملاه اختيار المساندة النقدية. ثم تلاه التصويت على التصريح الحكومي حيث تم إيضاح الحيثيات الموجهة له في تدخل المجموعة النيابية في تفسير التصويت. ب-المعارضة الناصحة: انطلاقا من شهر فاتح أكتوبر 2000 اعتمد حزب العدالة والتنمية موقف المعارضة الناصحة، وهو موقف انطلق من الحق الذي احتفظ الحزب به لنفسه في اجتماع المجلس الوطني للحزب في أكتوبر1998، حيث أعلن في البيان الختامي للاجتماع عن "الاستمرار في مساندة الحكومة مساندة نقدية بما يقتضيه ذلك من ممارسة واجب المناصحة والنقد وإبداء الرأي، في إطار مبادئنا الإسلامية والمصلحة العليا للبلاد، ويحتفظ الحزب لنفسه بحق مراجعة هذا الموقف إذا دعت الضرورة إلى ذلك"، و ظهرت إرهاصات ذلك أثناء تصويت الفريق على مشروع المخطط الخماسي في ختام دورة أبريل 2000، حيث قدم الفريق مقاربة نقدية مكثفة لأداء الحكومة في السنوات التشريعية 1997/1998 و1998/1999و1999/2000، وعرف صيف تلك السنة تقديم مذكرة باسم الحزب حول الأداء الحكومي، رصدت الاختلالات التي طبعت عمل الحكومة والتعثرات التي تعرفها، والانحرافات التي اتسم بها عطاؤها في مجالات الهوية والمرجعية الإسلامية وتخليق الحياة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الحريات العامة وحقوق الإنسان، إلا أن تفاعل الحكومة كان محدودا وبرز في عملية التعديل الحكومي التي تمت في الدخول السياسي لموسم 2000/2001. بناءا على هذه التطورات راجع الحزب موقف المساندة النقدية، حيث لم يعد قادرا على مساندة حكومة مصرة على مصادمة الهوية الإسلامية للبلاد من جهة أولى، كما أن المبررات التي ارتبطت بدعم تجربة التناوب السياسي في بدايتها والمتمثلة أساسا في مصلحة الاستقرار العام للبلاد، وإعطاء الحكومة الفرصة من أجل مجاوزة الأزمات التي يعاني منها المجتمع، كلها مبررات أصبحت متجاوزة،وجاء تدخل الفريق لتفسير التصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 بتاريخ ليكشف هو الآخر عن حيثيات الانتقال للمعارضة الناصحة. وتحمل الفريق مسؤولية تجسيد هذا الموقف عبر سلسلة من المبادرات والخطوات كمساندة مطلب المعارضة بخصوص حضور الوزير الأول للبرلمان، ومبادرته بإحالة القانون المالي لسنة2002 على المجلس الدستوري وحشد الدعم لهذه المبادرة من بقية الفرق النيابية، والمرونة التي اتسم بتصويته على الميزانية الفرعية لكل من القانونين الماليين 2001 و2002، حيث يستثني بعض الوزارات التي يجد توجهاتها منسجمة مع اختياراته وأولوياته وتحتاج لدعم وإسناد.ولقد أبرزت تجربة السنتين التشريعيتين الأخيرتين(2000/2001 و2001/2002) خصوصية موقف المعارضة الناصحة للحزب، وتميزه في الحياة البرلمانية مما جعل من الصعب ربط الحزب ببقية أحزاب المعارضة التي يغلب عليها المنحى الميكانيكي في الرفض المنهجي لمشاريع الحكومة المعروضة على مجلس النواب. -يتبع- إعداد:عبد الغني بوضرة
