صادق المجلس الجماعي يوم الاثنين 11 بولبوز 2011 خلال دورة يوليوز على عدد من النقاط أهمها الحفاظ على «المبلغ الكلي للمنح الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم 2012»، فيما أجلت نقاط أخرى تستلزم اتخاذ قرارات جريئة. وعرفت الجلسة التي انسحبت منها عمدة المدينة الكشف عن الخلل في تدبير عدد من الملفات مثل مراكن السيارات وسوق الجملة والتجهيزات. ولوحظ غياب ممثل شركة أفيلمار لمراكن السيارات، للجواب إلى أسئلة المستشارين الجماعيين حول «الفوضى العارمة» التي يعرفها هذا القطاع وعدم احترام كناش التحملات، في حين أشار عبد المجيد الدمناتي أحد نواب العمدة خلال الجلسة أنه لا يتوصل بأي تقارير من هذه الشركة. وكشفت الجلسة أيضا أن الأمر أصبح لا يطاق بسوق الجملة حسب أحد المستشارين وصل إلى حد الهجوم على مكتب وكيل المداخيل وسرقة الكشوفات والحسابات. من جهة ثانية أوضح أحد من المستشارين، وهي نقطة لم تدرج، أن المدينة تغرق في الأزبال هذه الأيام بالرغم من الضغط الذي مورس على الشركة المفوض لها تدبير القطاع من أجل استبدال مدير الفرع بمراكش. إلى ذلك شن عبد السلام سي كوري مستشار جماعي من العدالة والتنمية هجوما لاذعا على رئيسة مقاطعة جيليز خلال انعقاد دورة يوليوز للمجلس الجماعي، متهما إياها بتحويل المقاطعة إلى «جمعية» تسيرها انفراديا. وأوضح خلال مناقشة «تحديد المبلغ الكلي للمنح الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم 2012 «أن مقاطعة جيليز التي تسيرها زكية المريني من الأصالة والمعاصرة أصبح تعرف بإقامة حفلات كل مرة بدل الاهتمام بمشاكل الساكنة. وفضلت المريني الانسحاب وعدم الرد على الاتهامات الموجهة لها أثناء انعقاد الدورة. إلى ذلك وزعت المعارضة في المقاطعة ذاتها والمكونة من 12 مستشارا من أحزاب مختلفة بيانا تطالب باستقالة الرئيسة أو إقالتها من قبل السلطة الوصية، لما ارتكبته من أخطاء جسيمة مثل إبرام صفقات وتنفيذها بشكل مخالف للقانون، وصرف بعض الاعتمادات، وقبول هبات وهدايا بشكل غير قانوني، ومصادرة اختصاصات مجلس المقاطعة وممارستها دون تفويض منه، ومصادرة اختصاصات اللجان وتهميشها، ومصادر حق المستشارين في إدراج نقاط عمل بجدول أعمال الدورات، وعدم اعتماد تكافؤ الفرص في تنفيذ البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية واعتماد المحسوبية والزبونية والولاء الشخصي.
