أوضحت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج قررت يوم الجمعة الماضية توقيف عشرة موظفين يعملون بسجن بولمهارز بمراكش، وإحالة خمسة آخرين على التحقيق، وتنقيل موظفين آخرين إلى مؤسسات سجنية أخرى، كإجراء تأديبي. وجاء هذا القرار بعدما حلت بشكل مفاجئ بالسجن المذكور يوم الأربعاء الماضي "لجنة تفتيش مركزية" بمساعدة عدد كبير من الأفراد، وضبطت كميات كبيرة من الممنوعات منها مخدرات، ومروحيات تبريد، وآلة التسخين، وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء. وأضافت المصادر أن بعض السجناء صرحوا للمفتشين أن بعض الحراس ساعدوهم من أجل إدخالها إلى السجن. وأشارت المصادر أن التفتيش شمل جميع مرافق السجن بما في ذلك سجن النساء والحي البيداغوجي. وكانت التجديد قد أشارت إلى أن اللجنة ذاتها قد أجلت في أبريل الماضي زيارتها للسجن المحلي بمراكش للتحقيق في شكاية حول ترويج مخدرات بهذه المؤسسة السجنية، وجاء التأجيل، حسب مصادر الجريدة، بعد تسرب الخبر إلى وسائل الإعلام أثناء ترقية مدير السجن إلى مرتبة مدير جهوي مرجحة أن تقوم بزيارة أخرى ولكن بشكل مفاجئ حتى تقف على حقيقة الأمور. وفي السياق ذاته من المقرر أن تخوض طالبة رفقة 3 آخرين، معتقلون بالسجن ذاته على خلفية أحداث جامعية، يومي السبت والأحد إضرابا عن الطعام، احتجاجا على ما وصفوه في بلاغ لهم "همجية فرق التفتيش التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي عاثت خرابا بمضاجع سجن بولمهارز صبيحة يوم الأربعاء"، ويطالب هؤلاء الطلبة، والذين يتابعون بتهم ثقيلة مثل التجمهر المسلح وإلحاق خسارة بالملك العمومي، بتمتيعهم "بكافة مكتسباتهم كمعتقلين سياسيين" دون تحديدها، والتي "تحققت بعد تضحيات مناضلين بهذا السجن وتحاول الإدارة الجديدة الإجهاز عليها"، كما طالبوا قبل ذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا دون قيد او شرط، ووقف ما أسموه "حملات القمع ضد حركة المعطلين، والحركة الطلابية،وحركة 20 فبراير" . يشار أن الإدارة العامة للسجون أجرت حركة انتقالية لمدراء المؤسسات السجنية، أسفرت عن تنصيب الكبير الصوفي مديرا بسجن مراكش، فيما قررت إعفاء نورالدين الكَاسمي، للتفرغ لمهامه كمدير جهوي للمندوبية بمنطقة مراكش.
