عبر ممثلي مائتي هيئة مدنية للمغاربة القاطنين بالخارج خلال اللقاء الذي عقدوه مع رؤساء الفرق البرلمانية يوم الثلاثاء الماضي عن استيائهم من عدم تضمين مشروع القانون التنظيمي للتدابير الإجرائية لتفعيل الفصل 17 من الدستور. واستنكرت الهيئات المذكورة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه مقترح وزارة الداخلية القاضي بالتصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج مؤكدين أن هذا الأمر يفسر الاستمرار في المقاربة الأمنية مع هذه الفئة من المواطنين. ووصف بيان الهيئات المقترح بالسبة والإهانة لهذه الفئة من المواطنين الحريصين في كل الظروف حسبهم والمعبرين في كل المنسبات على وطنية عالية وارتباطهم الوثيق ببلدهم الأصل داعين إلى التراجع على مقترح التصويت بالوكالة لما قد يسببه من تزوير وتلاعب لإرادة الناخبين المغاربة بالخارج. وأكدت الهيئات في بيانها عقب انطلاق مبادرة "مائدة وطنية لمغاربة العالم من أجل تفعيل مقتضيات الدستور"، أن ما يطرحه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب لا يستجيب لتطلعات المغاربة القاطنين بالخارج وهيئاتهم المدنية معتبرين أنه يتناقض مع ما دعت إليه الخطب الملكية منذ 2005 وما أكده خطاب20 غشت 2011. وتأتي هذه المبادرة في سياق النقاش الدائر بالبرلمان حول القوانين الانتخابية، وخاصة القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي يعد حسب البيان "أول اختبار لمدى الانتقال إلى مغرب حديث وديمقراطي قوي يسهم مواطنوه بالداخل والخارج إيجابيا وبقوة في مسار الانتقال الديمقراطي"، مؤكدين أنه "يجب أن ينزل تنزيلا يستجيب لروح الإصلاح ويطابق المقتضيات الدستورية خاصة تلك المتعلقة بالتمثيلية السياسية للمغاربة القاطنين بالخارج تصويتا وترشيحا من بلدان الإقامة وضمان مشاركتهم في المؤسسة التشريعية تفعيلا لمقتضيات الفصل 17". وأكد البيان على ضرورة تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج عبر دوائر أو دائرة انتخابية بالخارج، مطالبا بضرورة إدماج هذه الفئة باللائحة الوطنية المختلطة بنسبة لا تقل عن الثلث واعتبار النسبة المخصصة للنساء لنساء الداخل والخارج. وذلك عن طريق فتح المشاركة للمغاربة القاطنين بالخارج تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان الإقامة كما حصل في الاستفتاء على الدستور.
