قدم البنك الدولي للمغرب قروضا بلغت 481 مليون دولار خلال السنة الحالية، همت بعض القطاعات، ويتعلق الأمر بقطاع النقل الحضري (137 مليون دولار) وفي مجال الزراعة (205 ملايين دولار) وفي مجال إدارة النفايات الصلبة (139 مليون دولار). وفي ماي من سنة 2011 عمل البنك مع المغرب على تركيب قدرات توليد 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية في برنامج يمتد إلى عام 2020. ووفق أحدث مؤشرات البنك الدولي، فإن تونس استفادت من 592 مليون دولار ومصر من 430 مليون دولار ولبنان 240 مليون دولار واليمن 110 مليون دولار. وقال نجيب بوليف الخبير الاقتصادي إن هذه القروض تدخل في إطار اتفاقيات بين المغرب والبنك الدولي، واعتبر بوليف في تصريح ل«التجديد» أن البنك الدولي يؤكد أنه يمنح الدول قروضا من أجل اعتماد سياسات معينة، ويبدو أن المغرب يرفض الأجندات الخارجية، إلا أنه يجد نفسه أحيانا مضطرا إلى الرضوخ إلى أجندة البنك الدولي. وأكد بوليف أن المديونية الخارجية للمغرب يجب أن تكون لها مردودية، مضيفا أن الإشكال هو سوء التدبير هذه القروض وعدم الشفافية في توزيعها.
