من المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة المعين يوم الإثنين 12 دجنبر 2011 مشاورات الجولة الثانية مع الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وتشمل المفاوضات أساسا هيكلة الحكومة، وأفكار أساسية تهم برنامج الحكومة المقبلة، والتصريح الحكومي الذي سيقدم للبرلمان، إضافة إلى التفكير في إعداد ميثاق يجمع يحدد التزامات كل طرف من أحزاب التحالف الحكومي الرباعي. يأتي هذا بعد مصادقة الهيئات التقريرية لأحزاب التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية والاستقلال على قرار المشاركة في حكومة بنكيران. ونفى مصدر من قيادة حزب العدالة والتنمية أن يكون التوجه قائم على تشكيل حكومة تضم 32 وزيرا وكاتب دولة، وقال المصدر: هذه الأمور سابقة لأوانها، ولم يتم مناقشة عدد الوزارات، كما أن الأسماء المتداولة في الساحة قصد الاستوزار لايعدو أن يكون « تكهنات». ومن المتوقع أن يواصل رئيس الحكومة اتصالاته بالأحزاب السياسية، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الإثنين بالأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري. وصادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت 10 دجنبر 2011، بالأغلبية المطلقة على مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وحسب المعطيات الرسمية فإن المشاركة في الحكومة المقبلة لقيت قبول 352 عضوا، ورفض 53 آخرين، بينما امتنع 7 أعضاء عن التصويت، من أصل 412 عضوا. وكان تقرير المكتب السياسي الذي قدمه بنعبد الله، قد أكد أمام الدورة السابعة للجنة المركزية أن موقف المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران يقوم على أساس الإيمان «الراسخ بأن الحزب كلما وجد نفسه أمام الاختيار بين مصلحته كحزب وبين مصلحة الوطن ككل إلا واختار، دائما وأبدا، الوطن». وأكد التقرير على ان اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب، مع دستور 2011، تستدعي من كافة القوى الحزبية الاستجابة لنداء الشعب، الذي يطالب بجيل جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك فرصة لتكريس النموذج الديمقراطي المغربي، وتعزيز منظومة الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها الطبقات الإجتماعية الدنيا. من جهة أخرى صادق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية أمس الأحد، بالإجماع المشاركة في الحكومة المقبلة، برئاسة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. من جهته أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، أن المجلس الوطني للحزب الذي من المقررأن يكون انهى أشغاله مساء أمس الأحد بالرباط، يتجه نحو اتخاذ قرار نهائي بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة. وأوضح الفاسي في تصريح للصحافة، قبيل انطلاق أشغال المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية المخصصة لمناقشة مبدأ المشاركة في الحكومة الجديدة، أن «بعض التفاصيل تظل معلقة لأسباب تقنية إلى حين مصادقة المجلس الوطني للحزب على مبدأ المشاركة في الحكومة الجديدة»، والتي تتعلق على الخصوص، بعدد الوزارات والأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية». واعتبر الفاسي « أن بناء مغرب الغد يتطلب خلق ائتلاف حكومي قوي قادر على تنزيل مقتضيات دستور2011». من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران أن الحكومة المقبلة ستولي أهمية قصوى لخمس قطاعات ذات صلة مباشرة بانتظارات المواطنين. وفي هذا الصدد قال بنكيران، في لقاء صحفي خص به الجمعة 9 دجنبر الجاري بالرباط كلا من وكالة المغرب العربي للأنباء، ووكالة فرانس برس، ووكالة رويترز، ووكالة الانباء الاسبانية «لقد قمنا بتحليل للأوضاع في المغرب واتضح لنا أن المشاكل التي تعرفها المملكة مرتبطة أساسا بخمس قطاعات هي القضاء والتعليم والبطالة والسكن والصحة». وأكد رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن من أولويات الحكومة المقبلة الانكباب على تحسين عيش السكان وخاصة تلك التي تعاني الهشاشة.
