حسم الأمناء العامون للرباعي المشكل للأغلبية، يوم الاثنين 12 دجنبر 2011، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط في رئاسة مجلس النواب لصالح حزب الاستقلال. وتضمن جدول أعمال اللقاء الذي دام حوالي ساعتين من المشاورات بين أحزاب الأغلبية الحكومية العدالة والتنمية و الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، الحديث عن عدة نقاط من بينها رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى آلية تحضير البرنامج الحكومي الذي أكد مصدر التجديد أنه سيشرع في مناقشتها في اليومين القادمين. هذا واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في تصريح للصحافة إلى أن «اللقاء جرى في جو أخوي وجدي وبني على مقاربة تشاركية إذ تم التطرق خلاله للقضايا المرتبطة بالبرلمان ولآلية تحضير البرنامج الحكومي»، مضيفا «أنه تقرر تكثيف اللقاءات في اتجاه إنهاء تشكيل الحكومة في أقرب الآجال وعرضها على الملك محمد السادس». من جانبه قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن اللقاء حسم في منصب رئاسة مجلس النواب، وهو الأمر الذي أكده امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية. هذا وسبق لقاء الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة استقبال رئيس الحكومة المعين، لمحمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.اللقاء اعتبره بنكيران، وديا وإيجابيا مضيفا في تصريح صحفي عقبه « اتفقنا على البقاء في تواصل مستمر في اتجاه المحافظة على العلاقة الودية التي كانت بيننا، والتي ستستمر في المستقبل».
