● تدابير جديدة لتحرير عمليات الصرف يناير 2011: أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تدابير جديدة لتحرير وتليين وتنظيم عمليات الصرف. هذه التدابير تتوخى وضع إطار قانوني مبني على الاحترام والمسؤولية والثقة.ومن ضمن هذه التدابير الرفع من سقف الاستثمارات المغربية المسموح بها سنويا بالخارج لتنتقل من 30 إلى 100 مليون درهم بالنسبة للأشخاص المعنويين المستثمرين بإفريقيا، وإلى 50 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات خارج هذه القارة.ويتوخى هذا التدبير، الذي يندرج في إطار سياسة التحرير التدريجي لحساب الرأسمال، تمكين المستثمرين المغاربة من اغتنام فرص الاستثمار التي توفرها البلدان الإفريقية دون الرجوع إلى مكتب الصرف.وسيمكن تدبير آخر المصدرين من إيداع 70 بالمائة من إيرادات صادراتهم في حساباتهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل عوض 50 بالمائة المعمول بها حاليا. ● تأجيل إصلاح القانون التنظيمي للميزانية يناير 2011: أجلت وزارة الاقتصاد والمالية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وهو ما يعني أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في سنة 2013. وسيطرح هذا التأجيل الكثير من الصعوبات خصوصا أن آليات ومنهجية إعداد الميزانية تعرف العديد من الاختلالات، سواء على مستوى إشراك البرلمان أو مدى قبول التعديلات أو من خلال وضع الخطوط العريضة، أو كيفية الإعداد التي لا يعرف معالمها الفاعلون السياسيون والاقتصاديون. ويعتبر القانون التنظيمي للمالية بصيغته الحالية « متجاوزا» بل إنه يشكل عائقا أمام ممارسة المؤسسات الدستورية لاختصاصاتها وفق قواعد النجاعة والفعالية وتقييم الأداء وحسن مراقبة التدبير العمومي. ● المغرب يطلق «القطب المالي للدار البيضاء» يناير 2011: أطلق المغرب «القطب المالي الدولي»، بهدف تمكين اقتصاده من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو اثنين في المائة سنوياً، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع اقتصادية محلية، والتحول إلى قطب إقليمي في القارة الأفريقية. وتعد إفريقيا من بين المناطق التي ستشهد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الخارجية بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ يراهن الاقتصاديون على تحول إفريقيا إلى قطب جديد للتنمية في العالم. وكان البرلمان قد صادق على القوانين المتعلقة بخدمات القطب المالي ونشاطاته، التي عُهد بإدارتها إلى «الهيئة المالية المغربية»، وهي شركة برأس مال 120 مليون درهم. ● 15مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة فبراير 2011: قررت الحكومة إضافة 15 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.يشار إلى أن القانون المالي لسنة 2011 كان قد خصص مبلغ 17 مليار درهم لدعم الصندوق، وبإضافة 15 مليار يصبح مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا الصندوق 32 مليار درهم.وقال عباس الفاسي، الوزير الأول، إن الحكومة اتخذت هذا القرار «بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي وحتى يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين». ويتوقع بنك المغرب أن تتجاوز تكاليف صندوق المقاصة برسم سنة 2011 مبلغ 45 مليار درهم. ● تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2011: عين الملك محمد السادس في 21 فبراير2011، شكيب بنموسى رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وخاطب أعضاء المجلس قائلا «إننا ننتظر منكم اقتراح الحلول الناجعة، لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية. هدفنا الأسمى ضمان أسباب العيش الكريم لكافة المغاربة، ولاسيما الفئات المعوزة منهم، وتحقيق تنمية شاملة، كفيلة بتوفير فرص العمل المنتج، وخاصة للشباب، الذي نضعه في صلب سياستنا التنموية». ● تفويت نسبة 20 بالمائة من رأسمال البنك الشعبي ماي 2011: اتفقت الدولة ومجموعة البنك الشعبي على تفويت نسبة 20 بالمائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية بمبلغ 5،3 مليار درهم.وبذلك، ستصبح البنوك الشعبية الجهوية المساهم المرجعي في البنك الشعبي بامتلاكها نسبة 40 بالمائة من رأسمال البنك الشعبي، في حين تمتلك الدولة والبنوك الشعبية الجهوية معا غالبية رأسمال البنك الشعبي المركزي. ● تراجع عن بيع 7 بالمائة في «اتصالات المغرب» 12 غشت 2011: ألغت الحكومة المغربية وللمرة الثانية في أقل من عام مزادا لبيع جزء من حصتها البالغة 30 بالمئة في شركة اتصالات المغرب. وأخطرت وزارة المالية الشركات المالية التي دعيت للمنافسة وتقديم المشورة وإدارة عملية البيع بأن المزاد الذي أطلق في 18 يوليوز لبيع حصة قدرها 7 بالمئة قد ألغي، واعتبر عدد من المراقبين تراجع الحكومة عن بيع نسبة من اتصالات المغرب هو عودة إلى الصواب، على اعتبار أن مبادرة البيع اتخذت تحت ضغط ندرة الموارد عند الحكومة بسبب سوء تدبيرها. ● مؤشر التنافسية العالمية أكتوبر 2011: صنف مؤشر التنافسية العالمية لعامي -2011 2012 المغرب في المرتبة 73 عالميا من بين 142 دولة شملها التقرير .وعلى الرغم من تحسن المغرب في مؤشر المتطلبات الأساسية إلا أنه يملك مقومات ضعيفة في كل من الكفاءة والقدرة وعوامل التطور.وبخصوص البيئة الماكرواقتصادية احتل المغرب مراتب متقدمة إلا أنه ضعيف على مستوى المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتربية. ويملك المغرب قدرات ضعيفة بخصوص التعليم العالي وسوق العمل وسوق السلع والأسواق المالية والتكنلوجية والقدرة على التدريب وتطوير كفاءة حجم الاستعداد. ● انخفاض سوق التمويلات بنسبة 15 بالمائة نونبر 2011: كشفت بيانات بنك المغرب الصادرة في نونبر2011، أن سوق التمويلات البديلة عرفت انخفاضا بنسبة 15 بالمائة منذ بداية سنة 2011.ويرجع هذا الإنخفاض حسب البنك إلى توقيف إحدى المؤسسات البنكية تسويق هذه المعاملات «الحلال» منذ بداية السنة تحت مبرر «وجود مشاكل تقنية».وكان بنك المغرب قد توقع أن يحقق سوق التعاملات البديلة مليار درهم برسم سنة 2011. وسجلت إحصائيات بنك المغرب أن أغلب المعاملات البديلة، التي تتم عمليا في مؤسستين بنكيتين، يستحوذ عليها نظام المرابحة، بالمقابل فإن التمويل عبر «الإيجار» لم يتجاوز الحجم المالي 9 مليون درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2011. ● التمويلات الإسلامية أكتوبر 2011: دعا مجلس القيم المنقولة بالبورصة إلى التفكير بجدية في جميع أنحاء البلاد لتحليل ودراسة المتطلبات الأساسية لإنشاء المستوى التنظيمي والمؤسساتي للاستفادة من التطور الذي يعرفه الاقتصاد الإسلامي في القرن الحادي والعشرين.وأكدت هذه المؤسسة العمومية التي أنشأت سنة 1995 وتمثل سلطة مراقبة سوق المال بالمغرب، من خلال تقرير مفصل عن الاقتصاد الإسلامي، أن هذا الاقتصاد يشكل فرصة مثالية من أجل تشجيع تدفق الاستثمارات، خصوصا القادمة من الخليج، وهو ما سيسهم في تطوير العديد من القطاعات.ووفق المصدر ذاته، فإنه يوجد طلب كبير على التمويل الإسلامي بالمغرب بسبب العامل الثقافي، خاصة الديني، وهذا ما يمكن أن يجعل التمويلات البديلة رافعة للتشجيع على الادخار، وذلك عبر تقوية تنافسية القطاع المالي. ● الفوسفاط يخفف من تفاقم العجز نونبر 2011: ساهمت مبيعات الفوسفاط بقوة في التخفيف من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ في العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 153.2 مليار درهم، مقابل 122.6 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية2010، بزيادة بنسبة 24.9 في المائة وفاقت عائدات الفوسفاط ومشتقاته في متم أكتوبر الماضي، حسب المعطيات الأولية لمكتب الصرف، 39 مليار درهم، وتأتت تلك العائدات بفعل زيادة مبيعات الفوسفاط ب 36.2 في المائة لتنتقل إلى 10.1 مليارات درهم ومبيعات مشتقات الفوسفاط ب 31.9 في المائة لتصل إلى 29 مليار درهم. وحسب المعطيات التي نشرها مكتب الصرف وصلت صادرات المغرب في متم أكتوبر الماضي 140.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في نفس الوقت بلغت مشتريات المغرب من الخارج 293.4 مليار درهم بزيادة بنسبة 20 في المائة، لينخفض معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 47.8 في المائة. ● إنقاذ ‘لارام' من الإفلاس شتنبر 2011: قررت الحكومة في 22 شتنبر 2011 المغربية ضخ 1.6 مليار درهم في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية. وبرر عباس الفاسي الوزير الأول، ضخ هذه الأموال من خزينة الدولة في رأسمال الشركة بالوضع المالي المتدهور للشركة، الذي عزاه إلى «تعاقب العديد من الأحداث الظرفية السلبية وعدم قدرة الشركة الوطنية على خفض تكاليفها لمواجهة المنافسة الدولية، مما جعل وضعيتها المالية تتدهور إلى درجة أصبحت تستلزم تبني مخطط إرادوي لهيكلتها جذريا». ● والي بنك المغرب يرسم تحديات الاقتصاد الوطني شتنبر 2011: أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اثناء استقباله من قبل الملك أن الاقتصاد المغربي حقق في سنة 2010 نتائج أفضل مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن سنة 2010 شهدت، على صعيد المالية العمومية، ارتفاعا ملحوظا في النفقات الإجمالية.وأكد والي بنك المغرب أن التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد المغربي، في ظل مناخ يزداد تقلبا وتعقيدا بشكل متسارع، تقتضي إضفاء المزيد من الفاعلية على السياسات العمومية، مبرزا ضرورة تعزيز التوجهات الكبرى للبلاد والاستراتيجيات التي تبنتها بآليات للحكامة من شأنها الرفع من نجاعتها وتحسين ظروف إنجازها. وفي هذا الإطار، أشار الجواهري إلى أهمية تحديد أولويات مختلف المخططات القطاعية وضمان التناسق في ما بينها، مع إنجاز تقييم مسبق لتأثيراتها على ميزانية الدولة والحسابات الخارجية مقارنة مع الأهداف المرجوة. ● سحب مشروع قانون المالية لسنة 2012 من البرلمان شتنبر 2011: أفضى اجتماع مجلس الحكومة ليوم 27 شتنبر 2011 إلى سحب مشروع قانون المالية لسنة 2012 رسميا من البرلمان، بعدما قامت الحكومة بسحب المشروع بطريقة فجائية أسبوعا قبل ذلك.وأكد خالد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذا السحب تم في إطار تفعيل الفصل 176 من الدستور الجديد للمملكة، الذي يؤكد على أن دور البرلمان الحالي يتمثل في السهر على الإعداد للانتخابات القادمة. ● المركز المغربي للظرفية يرسم إشكالية الصادرات دجنبر 2011: لا حظ المركز المغربي للظرفية، في ورقة تقديمية للندوة السنوية2011 حول «تنافسية ودينامية الصادرات أية استراتيجية مستقبلية؟» أنه عبر توقيع المغرب على اتفاقيات للتبادل الحر راهن على الصادرات من أجل الحصول على نمو إضافي، الذي يعتبر المقدمة الأساسية لتحسين مستوى عيش الساكنة، غير أن متوسط النمو السنوي بين 1998 و2010 لم يتعد 4.3 في المائة، وهو المعدل الذي تحقق بفعل الطلب الداخلي بحوالي 4.7 في المائة، مقابل مساهمة سلبية للطلب الخارجي في حدود 0.40 في المائة. وتفسر هاته المساهمة السلبية بغلبة الواردات بمساهمة سلبية ب2.4 نقطة كنمو مقابل مساهمة إيجابية لا تتعدى نقطتين كنمو بالنسبة إلى ويشدد المركزعلى أن معدل التغطية ما فتئ يتراجع كي يمثل 72 في المائة في 2009 مقابل 101 في المائة في 2008. ● 32 مليار درهم إعفاءات ضريبية قدرت الحكومة تكلفة الإعفاءات الضريبية التي منحتها خلال 2011 بنحو 32 مليار درهم، بزيادة 7.6 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وأشار تقرير لوزارة المالية إلى أن هذه النفقات تعادل 18.3 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية المرتقبة خلال سنة 2011، كما تعادل نحو 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ● البرلمان الأوروبي يرفض تمديد اتفاقية الصيد البحري دجنبر 2011: رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التطبيق بشكل مؤقت في فبراير من السنة الجارية. قرار البرلمان الأوروبي قابله المغرب ببلاغ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون، طالب فيه الأسطول الأوروبي بمغادرة المياه الإقليمية الوطنية، حيث يفترض في بواخر ذلك الأسطولأن تكون قد توقفت عن نشاطها قبل منتصف ليلة الأربعاء.غير أن المغرب لم يكتف بذلك القرار، بل زاد على ذلك عندما اعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل تطورا مؤسفا، له انعكاسات على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، مشددا على أن هذا القرار يدعو السلطات المغربية إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
