جددت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مطالبتها بتفعيل اتفاقية 25 مارس 2011 التي وعدت بها جهات ممثلة لوزارة العدل بحضور عبد الحفيظ بنهاشم، المندوب العام لمديرية السجون وإعادة الإدماج ومصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان و المدير التنفيدي للمنتدة، محمد حقيقي. وتعتبر المذكرة هذا الاتفاق اعترافا ضمنيا بمظلومية المعتقلين، يقضى بإطلاق سراحهم على دفعات وفي آجال معقولة، في انتظار إطلاق سراحهم يتم تمتيعهم بكافة حقوقهم. وطالبت مذكرة للجنة، توصلت «التجديد» بنسخة منها، التي يعتبرها المعتقلون في إطار قانون مكافحة الإرهاب ناطقا رسميا باسمهم موجهة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران بتفعيل هذه الاتفاقية التي تنص على تسريع الأحكام و البت في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف في أفق شهر من توقيع الاتفاقية، مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة و التي استنفذت كل وسائل الطعون، معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة و في أقرب الآجال، تفعيل مسطرة العفو عند أول مناسبة وطنية، كما تم الإتفاق (في الاتفاقية المعنية) على أن يولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان اهتماما خاصا بهذا الملف. وكان الكاتب العام لوزارة العدل، محمد ليديدي الذي حضر الاتفاق قد التزم بإطلاع المعتقلين بصفة دورية بكافة التطورات التي تهم ملفهم، كما التزم المندوب العام لإدارة السجون بعدم تعريض المعتقلين لأي إجراءات تأديبية كيف ما كان نوعها بسبب اعتصامات سابقة، وبتمتيعهم بكافة حقوقهم داخل السجن. وعرجت المذكرة إلى توضيح الوضعية التي آلت إليها أمور المعتقلين على خلفية هذا الملف سيما المعتقلين بكل من سجن سلا 2 و تولال 2 بمكناس بعد أحداث 16 و17 ماي 2011 الذين يعيشون، حسب المذكرة، ظروفا مزرية وقاسية جدا جعلت عددا من المعتقلين الإسلاميين بسجن تولال 2 بمكناس يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 22 دجنبر 2011 احتجاجا على الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلين هناك، ويتمثل الأمر في وضع المعتقلين في زنزانة انفرادية، التغذية الرديئة كما وكيفا وغير الصحية، تحديد الفسحة في نصف ساعة صباحا ونصف ساعة مساء، وغياب التطبيب بشكل نهائي. وكانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد نفذت أول أمس الثلاثاء وقفات احتجاجية أمام كل من المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، وختمت الوقفات بكلمة ل»محمد المرواني»، الامين العام لحزب الأمة المنحل، والمعتقل السياسي السابق على خلفية ملف قانون مكافحة الإرهاب و الذي تم إطلاق سراحه في 14 أبريل 2011 رفقة مجموعة من المعتقلين. وعبر المرواني في كلمته عن تضامنه المطلق مع المعتقلين المظلومين بالسجون وذويهم، مشددا أنه «لا يجوز ومن غير المقبول و المعقول أن يستمر أولئك الأبرياء خلف القضبان» في ظل الشعارات التي تم الإعلان والتصريح بها سابقا والمتعلقة بضرورة الانتقال إلى الديمقراطية وعهد الحراات و الحقوق والتي «.
