ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) على مدى يومي 27 و 28 يناير 2012 بمدينة الرباط ندوة دولية حول موضوع "المجالس الوطنية للأسرة والطفولة". ويأتي هذا اللقاء -حسب ورقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان- في سياق إسهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جهود تنزيل مضامين الدستور الجديد في الشق المتعلق منها بحقوق الإنسان في شموليتها، بما في ذلك مسلسل إحداث مجموعة من الهيئات الجديدة من بينها المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. و حسب نفس المصدر، تهدف هذه الندوة إلى المساهمة في النقاش والتفكير حول إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في المغرب، من حيث الاختصاصات والمهام والهيكلة والتشكيلة والوظيفة والدور الذي يمكن لهذه المؤسسة أن تلعبه في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالأسرة والطفولة. كما تهدف هذه الندوة إلى الاطلاع على التجارب الدولية المماثلة بغية إثراء مسلسل إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بالمغرب. ويتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من الجلسات، تتمحور حول جملة من المواضيع منها على الخصوص: "الأسرة والطفولة بالمغرب: التحولات والتحديات"، "التحولات السوسيو-ديموغرافية للأسرة والطفولة"، "التحديات الرئيسية التي تطرح على السياسات العمومية في مجال الأسرة والطفولة" و"سينوريوهات إحداث مجلس الأسرة والطفولة بالمغرب". فضلا عن ذلك سيتم تقديم دراسة مقارنة بين التجارب الدولية في مجال الأسرة والطفولة بالإضافة إلى عرض مجموعة من التجارب الدولية في مجال إحداث المجالس الوطنية حول الأسرة والطفولة من خلال عرض التجربة السويدية في مجال سياسة التدخل لتحسين الظروف المعيشية للأسرة والطفل وتجربة شبكة أمريكا اللاتينية في مجال النهوض بالأسرة بالأرجنتين، وعرض لتجربة المجلس الأعلى للأسرة بفرنسا، وتجربة المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالأردن. وسيعرف اللقاء حضور ممثلين عن مجالس الأسرة والطفولة، من بين المؤسسات التي شملتها الدراسة المقارنة، باحثون أكاديميون في مجال سياسات الأسرة والطفولة، أعضاء عن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، المندوبية السامية للتخطيط والخبراء المستشارون الذين أشرفوا على الدراسة المقارنة، كما سيشارك في اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، برلمانيون، أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالس استشارية أخرى وممثلي وكالات الأممالمتحدة بالمغرب (هيئة الأممالمتحدة للمرأة، منظمة اليونيسيف وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي).
