أكد بلاغ صادر عن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وقوع انفراج في عدد من القضايا التي تهم الأسرة التعليمية وذلك عقب اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية محمد الوفا، وابرز المصدر أنه بخصوص تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية للمادة 112 والمتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس15+6 فقد أنجزت العمليات الإدارية المرتبطة بالملف بما فيها الإعداد لدعوة ممثلي اللجان الثنائية خلال الشهر المقبل وبالموازاة مع ذلك تتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير على الحصيص خلال الأسبوع القادم،كما تم إعداد القرار المشترك الخاص بتمديد العمل بالمادة 109 والمتعلقة بتغيير الإطار للمكلفين بمهام إدارية بحيث تمت تسوية وضعية 2800 من مجموع 6000 مستفيد، وفيما يتعلق بتمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكرر مرتين واللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي إلى إطار المفتشين والمرتبطة أساسا بالحفاظ على المسار المهني لهؤلاء فقد شرعت مصالح الخازن الوزاري في التأشير على قرارات الإدماج في إطار مفتش التوجيه والتخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية وسيتم حصر الحصيص بالنسبة للترقية بالاختيار.أيضا شرعت مصالح الخازن الوزاري في التأشير على قرارات الإدماج في إطار ممون بالنسبة للملحقين المرتبين في السلم 10 وفي إطار مفتش بالنسبة للمرتبين منهم في السلم 11 في إطار الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985 وبخصوص الترقية بالشهادات فقد تمت ترقية الحاصلين على الإجازة برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 والترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الماستر برسم سنتي2010 و2011 تمت تسوية الترقية بالشهادات لجميع المعنيين بالأمر وبالنسبة للسنوات الجزافية، يتم حصر اللوائح مع الخازن الوزاري،وبخصوص تغيير الإطار لحاملي الإجازة فقد أكدت الوزارة أن الأمر مرتبط بالنظام الأساسي الجديد. كما تمت تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا(كل الأفواج) تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف وتتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير .وفيما يتعلق بسنوية الامتحان المهني تم منح إمكانية اجتيازه بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر وقد تم تفعيل هذه النتائج. وبالنسبة للأساتذة المبرزين تم وضع مشروع أساسي خاص بالأساتذة المبرزين والإعفاء من امتحان الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003 وما بعد.كما تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر ، ناهيك عن تدارس مشروع نظام أساسي مع وزارتي تحديث القطاعات العامة والمالية خلال شهر نونبر2011 في إطار تجاوز التحفظات المسجلة بخصوص الزيادة في التعويضات التي تجاوزت سقف 25% مما يتعارض مع بعض المقتضيات القانونية وكذا وثيرة الترقي،وقد جددت الجامعة مطالبتها بعقد الجنة التقنية حول هذا الملف لمتابعة أشغالها خصوصا مشكل المعادلة للمبرزين والمستبرزين وكذا مشكل الكفاءة المهنية لهؤلاء. البلاغ تحدث أيضا عن إدماج منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين حيث تم تغيير تاريخ المفعول الى فاتح يناير2012 ، من خلال رسائل السيد الوزير الأول المؤرخة على التوالي في 4 و25 أبريل 2011 و24 غشت 2011 . كما شددت الجامعة على الخروقات التي شابت عملية الإدماج وطالبت بالنظر في الطعون المصاحبة لهذه العملية ضمانا للشفافية والنزاهة كما نبهت الى القوائم المستوفية للشروط والتي لم يشملها الحل .وبخصوص ملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر فبالإضافة الى تسوية وضعية الذين ولجوا المراكز بسلم أكبر من سلم التخرج ومنح سنتين جزافتين للذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم . فقد تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف وتتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير. وفي هذا الصدد ألحت الجامعة على إعادة النظر في الحيف الذي لحق الذين غيروا الإطار ولم يغيروا السلم خصوصا على مستوى الأقدمية العامة في السلم العاشر التي لا تحتسب لا في الترقية ولا في الحركة الانتقالية . كما أكدت الوزارة على حل مشكل الأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين بحيث تم إعداد العمليات الإدارية المرتبطة بالملف بما فيها الإعداد لدعوة ممثلي اللجان الثنائية وبالموازاة مع ذلك تتم دراسة الأمور التقنية مع الخازن الوزاري من أجل التأشير على الحصيص. بالإضافة إلى تفعيل الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمديري المؤسسات التعليمية. وكذا التعويض التكميلي لهيأة التفتيش. وفيما يتعلق بملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي فقد تمت المصادقة على الإطار المرجعي من طرف لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية ، وتم إعداد مشروع دورية مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية وطالبت الجامعة بتفعيل الورقة الإطار التي تمنح للجن الإقليمية بالشروع في تحديد المناطق المستفيدة من التعويض . وفي يتعلق بملف المتضررين من التقسيم الإداري فرغم ما جاءت به المذكرة الوزارية رقم 12.8 بتاريخ 17 يناير 2012 .،لازلنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نطالب بمعالجة شمولية للمشكل بما يضمن إنصاف كافة المتضررين وضمان أحقيتهم في نيابات وجهات التعيين الأصلية . أما بالنسبة للقضايا المطروحة في إطار مواصلة الحوار القطاعي وفي سياق مدارسة الحيف الذي مس أصحاب السلم 9 تم التأكيد على معالجة هذا الضرر عبر اليات التسقيف (وهي ترقية استثنائية سنوية يفرضها سقف لانتظار الترقي لايتجاوز أربع سنوات تعد استيفاء الشروط ) والمادة 112 (15أقدمية عامة منها 6سنوات في الإطار)والترقية بالشهادة المادة 108 ، (بحيث ستستوعب هذه العملية 20000 من المرتبين في السلم 9 وسيتم استدعاء اللجان الثنائية خلال شهر فبراير2012 للبث في لوائح المستفيدين ) . ثم من خلال منح سنتين جزافيتين لفوجي 93و94 بالإضافة الى وضع السلم 9 في طريق الحذف عبر تطبيق مرسوم منظومة التوظيف وإعادة صياغة النظام الأساسي ، كما طالبت الجامعة بمنح سنوات جزافية لبعض المتضررين القدامى ، أما بخصوص مطلب دكاترة قطاع التربية الوطنية وفي سياق الخلاصة المتوصل اليها في اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية وممثلي هذه الفئة وامام إلحاح النقابات التعليمية وتمسكها بالحل الشامل المتوافق حوله ، التزم السيد وزير التربية الوطنية بالاستمرار في حل مشكل الدكاترة عبر تغيير الاطار الى أستاذ باحث عن طريق المباراة على غرار الفوج السابق في أفق 2012. وفيما يتعلق بملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين ،وبعد إلحاح النقابات أكدت الوزارة ان عملية تغيير الاطارالى متصرف وممون هي قيد الدراسة وستتم معالجتها في اطار إحداث درجة جديدة كما نص على ذلك اتفاق 26 ابريل2011 .أما مسألة التعويض عن التكوين فقد طالبت الجامعة الوزارة بتسريع وثيرة الاشتغال على هذا الموضوع ووضع أجندة زمنية محددة لتمكين المتضررين من تعويضاتهم .وبخصوص الامتحانات المهنية ، سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التأخر الحاصل في الإعلان عن النتائج وكذا عدم الإعلان عن لائحة الانتظار رغم تبرير مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات كون مسألة التأخر مرتبطة بعدم توصل المركز بالنقط المهنية للمترشحين من الأكاديميات والنيابات وقد تعهد الوزير بتشكيل لجان لحل المشكل .كما تم خلال اللقاء المذكور على استدعاء اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالحركة الانتقالية أيضا لجنة فض النزاعات ستنعقد يوم 9 فبراير المقبل لمدراسة مختلف التوترات والنزاعات المسجلة عبر الأقاليم والأكاديميات.
