برأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بوم الثلاثاء 7 فبراير 2012 «إدريس السدراوي»، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والنقابي «ادريس لكراطا» ومجموعة من السلاليين المعتقلين منذ فاتح يناير 2012( 38 يوما من الاعتقال الاحتياطي ) من التهم المنسوبة إليهم، فيما قضت بالحبس النافد لمدة أربعة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم في حق 9 أشخاص آخرين. وكان المعتقلون على خلفية هذا الملف -البالغ عددهم 21 شخصا- يواجهون تهمة حيازة السلاح بدون مبرر شرعي والضرب والجرح في حق عناصر القوة العمومية وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتجمهر المسلح والعصيان. يذكر أن عناصر الدرك الملكي اعتقلت في نهاية شهر دجنبر الماضي 21 شخصا من بينهم مجموعة من حقوقيين خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبعض السلاليين بدوار أولاد بورحمة (قيادة عامر السفلية باقليم القنيطرة)، للمطالبة بمراجعة التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق في مقابل التنازل عن أراضي الجموع التي تم تخصيصها لتهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة، وكذا نشر لوائح المستفيدين. وفي هذا السياق، تطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان -في بيان لها توصلت «التجديد» بنسخة منه-بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، كما تطالب بإقرار الشفافية والوضوح في قسمة أراضي الجموع عبر توزيع باقي المستحقات على نساء ورجال الجماعة، ضمان حقوقهم في قسمة أراضي الجموع والأراضي السلالية، والتعويضات المترتبة عنها وتضامنية مع المواطنين الفقراء والمعوزين الذين سلبت منهم أراضيهم والسطو عليها امام أعين السلطة من طرف لوبيات العقار في جميع أنحاء التراب الوطني.
