أحال الوكيل العام للملك يوم الأربعاء 15 فبراير 2012 أربعة (من بينهم ناشطا في حركة 20 فبراير) من أصل 21 معتقلا على خلفية أحداث بني ملال الأخيرة على التحقيق بمحكمة الاستئناف وحفظ ملف ثلاثة آخرين وأحال 14 آخرين لعدم التخصص على الابتدائية التي قررت متابعة 10 في حالة اعتقال من بينهم 3 قاصرين بتهم حالة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة رجال القوات العمومية وحيازة سلاح بدون مبرر فيما قررت النيابة العامة نفسها متابعة 3 من نشطاء حركة 20 فبراير بتهم العصيان والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في إهانة رجال القوات العمومية وحيازة سلاح بدون مبرر وحفظت ملفا واحدا. وقال مصطفى زين الدين دفاع المعتقلين أن النيابة العامة بابتدائية بني ملال عينت جلسة 16 فبراير الجاري للنظر في ملف موكليه الذين آزرهم في جميع مراحل التقديم والاستنطاق ويستعد للدفاع عنهم في جميع أطوار المحاكمة. ويذكر أن حركة 20 فبراير وأسر المعتقلين قد نظموا وقفة تضامنية مع المعتقلين أمام محكمة الاستئناف منذ صباح أول أمس الأربعاء ورددوا شعارات مطالبة بإطلاق سراحهم. كما أصدرت حركة 20 فبراير أول بيان لها عقب الأحداث التي عرفتها بني ملال الأحد الماضي إثر تدخل القوات العمومية لتفريق حلقية نظمها نشطاء من الحركة. وأعلنت الحركة في بيانها عن تشبثها بحقها في التظاهر والاحتجاج من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تضامنها المطلق مع المعتقلين السياسيين وكل ضحايا القمع والتعذيب وطالبت بالسراح الفوري لكافة المعتقلين من بينهم معتقلي بني ملال. ومن جانبه عبر الحسين الحنصالي برلماني العدالة والتنمية عن دائرة بني ملال في تصريح للصحافة عن تضامنه مع الشباب المتظاهرين بساحة المسيرة لفضح الفساد واعتبر الهجوم عليهم اعتداء على الحريات وحمل مسؤوولية التخريب التي طالت الممتلكات العمومية والاعتداء على رجال الأمن وإصابة المواطنين وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة الى الذي أعطى الأوامر لهذا الهجوم. وأكد الحنصالي أن الواقعة عرضت على رئيس الحكومة وعلى وزير العدل وهما اللذان لهما كامل الصلاحية لاتخاذ ما يرونه صوابا.
