ثمنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - ترانسبرنسي المغرب- الخطوة التي أقدم عليها عبد العزيزالرباح، وزير التجهيز و النقل، المتعلقة بنشر لائحة مأذونيات النقل العمومي، على اعتبار أنها خطوة أولى تدخل ضمن الحق في الوصول إلى المعلومة الذي يجب العمل على تفعيله. وطالبت تراسبرانسي المغرب في بلاغ لها توصلت «التجديد» بنسخة منه، تمديد هذا النشر الأولي لمأذونيات النقل العمومي داخل المدن، ولباقي القطاعات، وخاصة تلك المتعلقة بالصيد في أعالي البحار، واستغلال المناجم، والمقالع، والعقار، وتفويت الأراضي الفلاحية، وبشكل عام كل الرخص المتعلقة باستغلال الموارد العمومية، داعية الحكومة إلى إقرار سياسة للحكامة الاقتصادية التي من شأنها القطع مع اقتصادالريع، وتوزيع الامتيازات والعمل على تفعيل الإجراءات الأكثر استعجالا. من جهة أخرى، إعتبرت تراسبيرانسي المغرب الخطوة بمثابة إشارة رمزية أولى للخروج من عهدالإفلات من العقاب، مؤكدة إلتزامها بمبادئ العدالة النزيهة والمنصفة والمحترمة لقرينة البراءة، وحقوق الدفاع، وتنبه ضدأي تدخل،أوضغط يرمي إلى عرقلة سير العدالة. وفيما يتعلق بمحاربة الرشوة، عبرت ترانسبرنسي المغرب عن أملها في تتخذ إجراءات المتابعة في الملفات المتعلقة بالرشوة سيرهاالعادي طبقاللقانون، داعية الحكومة إلى وضع الإجراءات الرمزية الأولى في إطار إستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، والتي ينتظر عموم المواطنين والمواطنات الإعلان عنها وتفعيلها. وكان وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح قد نشر لائحة بأسماء المستفيدين من رخص النقل (المأذونيات) كشف من خلالها عن وجود أكثر من 3681 رخصة يستفيد منها 1478 ناقلا معنويا أو ذاتيا. وأثار قرار رباح نقاشا واسعا في الشارع المغربي، وفي الأوساط الإعلامية، انتقل إلى مكونات الحكومة نفسها. وتعليقا على الجدل الذي أثاره قرار رباح، قال الأستاذ الجامعي نذير المومني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،» إن هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها نقاش عمومي يهم شروط وظروف حيازة المستفيدين من هذه المأذونيات (الكريمات) والمعايير الخاصة بأحقية الاستفادة منها». واعتبر المومني أن هذا النقاش يشكل «أمرا إيجابيا» لكونه سيسهل الانتقال من اعتماد مثل هذا النظام في منح هذا النوع من الرخص، إلى أنظمة أفضل للمساعدة الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الهشة وذات الدخل المحدود. وفي أول تصريح صحفي له إثر هذه الخطوة، حسب نفس المصدر، اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن نشر هذه اللائحة يمثل «خطوة أولى في إطار تعزيز مسار الشفافية وضمن محطة الإصلاح الشمولي والمتكامل والمندمج لنظام الرخص والامتيازات»، مضيفا أن هذا القرار يندرج أيضا في سياق التزام حكومي سابق بضمان حق الولوج إلى المعلومة وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة كما ينص على ذلك الدستور. ومن جهته أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال لقاء له بشبيبة حزبه مؤخرا أنه هو من طلب من رباح نشر اللائحة، واعتبر أنه من الضروري أيضا أن يعرف المواطنون الأشخاص الذين يستفيدون من رخص نقل يفوق عددها عند البعض عشرة رخص. وحسب وكالة المغرب العربي، وجد قرار رباح مؤيدين له حتى في صفوف المعارضة البرلمانية، حيث نقل الموقع الإلكتروني « هسبريس « في هذا الصدد عن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسن طارق قوله إن الأمر يتعلق بخطوة مهمة تعتبر بمثابة وفاء للحكومة بالتزام قطعته على نفسها بمحاربة الفساد. ومن جهته، طالب إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين، في تصريحات صحفية بكشف لائحة المستفيدين من رخص أعالي البحار ورخص المستفيدين من مقالع الرمال التابعة للدولة، وكل ما يتعلق باقتصاد الريع الذي يجب القطع معه تماشيا مع نصوص الدستور. و حسب نفس المصدر، يبدو أن اتفاق بعض أطياف المعارضة مع رباح بهذا الشأن، كان مثار جدل بين مكونات الأغلبية الحكومية التي لم يتفق بعضها مع الطريقة التي تعاملت بها وزارة التجهيز والنقل مع هذا الملف، وهنا يبرز، على الخصوص، موقف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي يتولى حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في الحكومة ، والذي اعتبر في كلمة له خلال اجتماع حزبي مؤخرا، أن استئصال مظاهر الريع لا يجب أن يعالج «بخرجات إعلامية منفردة، بل من خلال تصور شمولي للحكومة بكاملها، في نطاق الالتزام بالبرنامج الحكومي ومحتوياته كافة». هذا النقاش بين مكونات الحكومة، يرى الاستاذ المومني في تصريحه لوكالة المغرب، أنه «يبرز الحاجة إلى أن الأعمال المتعلقة بتمكين العموم من المعلومات يجب أن تكون في إطار مقاربة شمولية لولوج المعلومات ونظام وطني للنزاهة يضمن قواعد المنافسة الحرة». الأوساط الحقوقية لم تبق في منأى عن هذا النقاش، حيث اعتبر المركز المغربي للحريات والحقوق ، في بيان له، أن خطوة الإعلان عن هذه اللائحة هي «حق من حقوق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية المضمون بمقتضى المادة 27 من الدستور الجديد». بدوره، وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان مبادرة نشر أسماء المستفيدين من رخص النقل ب»المبادرة الشجاعة»، داعيا إلى نشر لوائح كافة المستفيدين من الرخص بكافة أنواعها، على اعتبار أن إصلاح الاقتصاد المغربي يتوقف على إعمال مبدأ الشفافية في التعاطي مع مقومات ما أسماه اقتصاد الريع.
