أثار سعيد شباعتو، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، سؤالا حول الجهة التي ستتكلف بالتنمية القروية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري أمس الأربعاء بالبرلمان.وطلب شباعتو من وزير الفلاحة إخبار البرلمانيين بالجهة المكلفة بالتنمية القرورية.و في رده أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن التنمية القروية من اختصاص وزارة الفلاحة، التي ستدبر صندوق التنمية القروية، ولكن تمويله سيكون من لدن رئاسة الحكومة. وقال أخنوش إن الشغل الشاغل اليوم هو قلة الأمطار والمشاكل التي يعرفها الوسط القروي. واعتبر إدريس الصقلي من فريق العدالة والتنمية أن التنمية القروية سوف تناقش مع وزارة الفلاحة على اعتبار أنها ضمن اختصاصاتها، موضحا أنه لا تنمية قروية دون تنمية فلاحية، وهما مترابطين.وشدد على ضرورة توفير المدارس والمستشفيات وباقي الخدمات بالوسط القروي الذي يشكل نصف المجتمع المغربي. وأكد أخنوش خلال تقديمه لعرض خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة بالبرلمان أن ميزانية التسيير بالوزارة برسم سنة 2012 ارتفعت ب10 في المائة والاستثمار ب13 في المائة حيث ناهزت 9,1 مليار درهم. واعتبر أنه لمواجهة الجفاف، تم تسطير مرحلتين، الأولى تضم 4 أشطر، عبر توزيع 110 مليون درهم لدعم الشعير وتوزيعها في الأقاليم الجنوبية الشرقية وسوس والجنوب، وتخصيص 200 مليون درهم لاقتناء الأعلاف و400 مليون درهم من الشعير سيشرع في توزيعها انطلاقا من الأسبوع المقبل، و400 مليون درهم تهم دعم الأعلاف انطلاقا من 15 أبريل. واعتبر أن الوزارة تهدف إلى اعتماد مرحلة ثانية، وهي عبارة عن برنامج تكميلي لمحاربة الجفاف انطلاقا من 15 أبريل. بالإضافة إلى مرحلة أخرى غالبا ما ستنطلق في شهر ماي على حد تعبير الوزير. وأشار الطاهر شاكر، من الأصالة والمعاصرة إلى أن هناك مجموعة من المتدخلين بالوسط القروي، غلا أنه عندما يريد البرلمانيون أرقام حول هذا التدخل لا يجدون إحصاءات، مؤكدا أن مشروع القانون المالي ل2012 لم يتضمن تقرير عن مدى نجاعة البرامج المعتمدة بالوسط القروي.
