أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن إلغاء إشهار اليناصيب وألعاب الحظ والرهان في الإعلام العمومي كان في إطار تنزيل الفصل 32 من دستور2011. وشدد الخلفي في لقاء تواصلي مع مدراء الصحف يوم الخميس 12 أبريل 2012 بالرباط، خصص لاستعراض مستجدات دفاتر تحملات القطب العمومي، على أن إقرار دفاتر التحملات لمنع ذلك النوع من الإشهار، يدخل في نطاق حماية الجمهور الناشئ. واستأثر ملف إلغاء إشهار ألعاب الحظ واليناصيب في الإعلام العمومي بالحيز الأكبر من أسئلة الصحافيين، بل طرحت تساؤلات حول مقاربة الوزارة لمسألة تعويض القنوات عن مداخيل تلك الإشهارات. وفي معرض جوابه أكد الخلفي على أن القناة الثانية على سبيل المثال يبلغ محصول هذا النوع من الإشهار سنويا 25 مليون درهم، وهو مايعني وفق الخلفي، دقيقتين إشهار سنويا، مادام أن مدخول دقيقة إشهار في السنة يعادل 10 مليون درهم، وهو مايعني وفق ذات القراءة، انه يكفي للقناة الثانية عدم إدراج إشهار ألعاب الحظ واليناصيب، على أن تعوض ذلك بدقيقتي إشهار لمنتوج آخر، وبالتالي فتوازن ماليتها لن تتعرض لأي اهتزاز. واعتبر الخلفي أن القرار يستند إلى ماوصلت إليه التجارب الدولية من منع أشهار مايضر الناشئة، وهنا تستحضر التجربة الفرنسية والبريطانية. مشددا على أن الدولة ملتزمة بالحماية القانونية للأطفال ووجدنا في المعايير الدولية لأخلاقيات الإشهار في فرنسا مع قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري في ماي 2010 وبريطانيا عند BBC في ماي 2011 مقتضيات صريحة في منع بث إشهار اليناصيب وألعاب الحظ في، واتبعت المسطرة المنصوص عليها في قانون الاتصال السمعي البصري، أي إحالة دفاتر التحملات على رئاسة الحكومة وهذه الأخيرة راسلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وأحالت عليها الدفاتر، الذي صادق عليها. و حول استهداف اللغة الفرنسية، قال الخلفي إن دفاتر تحملات القطب العمومي « لم تكن لتستهدف أية لغة بنية الإقصاء» بل إن هناك تأكيدا على دور الانفتاح على اللغات. مشيرا في ذات الوقت إلى أن كثيرا من الأمور الغير الدقيقة يتم تروبيجها. مشيرا إلى أن دفالتر التحملات حددت نسبة كل لغة من مساحة البث، في تناغم مع الفصل 5 من الدستور الجديد. ونبه الخلفي إلى أن اللغة الفرنسية لم يتم إلغائها، كما أن الأخبار باللغة الفرنسية لم يتم إلغائها في القناة الثانية، بل ماحصل هو تعديل في وقت البث. وأبرز الخلفي ماتضمنه دفاتر التحملات من مقتضيات لتعزيز الإنتاج الوطني في مواجهة «الحريك» الإعلامي في اتجاه القنوات الفضائية الأجنبية. وشملت أسئلة الصحافيين، إحتمال إجراء تعديلات في مسؤولي القطب الإعلامي العمومي، وهل مساحة ثلاث سنوات كافية لإصلاح القطب العمومي قبل تحرير الإعلام البصري. وعن مدى توفر الإمكانات المادية والبشرية لتنزيل مقتضيات دفاتر التحملات على أرض الواقع. في إجاباته أكد الخلفي على أن الحرية مكتسب، وبالتالي وجب استثمار هذه الحرية من أجل تحقيق الجودة والتنافسية في مواجهة الرداءة. والمهم، وفق الخلفي، هو تنزيل الدستور على مستوى الإعلام العمومي وبناء الخدمة العمومية، كما يجب على الإعلام العمومي أن يكون فاعلا في التحول الديمقراطي، و أن يكون الإعلام فاعلا في إشعاع بلادنا.
