يعتزم المغرب تأسيس مراكز جهوية للتحكيم والتسوية البديلة للنزاعات كآلية في إيجاد حلول بديلة للمنازعات، لاسيما أن المغرب مقبل على إطلاق مشاريع استثمارية كبيرة، من بينها القطب المالي الدولي بالدارالبيضاء. وبقدر ما سيساعد التحكيم في استقطاب المستثمرين والدفع بالتنمية الاقتصادية بقدر ما سيطرح حلول بديلة للمنازعات التجارية والمالية والعقارية. منازعات أعاد المؤتمر الدولي حول التحكيم المنظم بالدارالبيضاء الأسبوع الماضي، النقاش حول الدور الكبير لهذه الآلية في إيجاد حلول بديلة للمنازعات، لاسيما أن المحاكم التجارية تعج بملفات كثيرة حول المنازعات التجارية والمالية والعقارية مما يعيق الاستثمار، ويكبح عجلة التطور. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد القضايا التي تروج في المحكمة التجارية لمدينة الدارالبيضاء تتراوح بين 8000 و10آلاف قضية شهريا، أكثر من نصفها عبارة عن منازعات بين البنوك وعملائها، ومن أكثر القضايا المطروحة ما يتعلق بالعقود البنكية واستخلاص القروض وغيرهما، وفق تقارير إعلامية. وأكد عبد اللطيف زعنون المدير العام للضرائب في تصريحات إعلامية، أن المنازعة الضريبية تحتل حيزا مهما ضمن المنازعات المعروضة على القضاء الإداري سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف. وأشار أن التحديات التي يفرضها تمويل خزينة الدولة للمشاريع التنموية الكبرى تتطلب مساهمة الجميع في تحمل التكاليف العامة للدولة، موضحا أن الوفاء بالالتزامات الضريبية أصبح من الركائز الأساسية للمواطنة الحقة. حلول بديلة وفي ظل تزايد النزاعات التجارية والمالية، وغياب مراكز دولية للتحكيم بالمغرب باستثناء آلية الوسيط المعتمدة بالجمعية المهنية لشركات التمويل، فإن الخبراء يرون ضرورة اعتماد مراكز دولية للتحكيم خصوصا أن المغرب مقبل على إطلاق القطب المالي الدولي بالدارالبيضاء، فضلا عن أن غياب هذه الآلية نقطة ضعف في مناخ الاستثمار. خصوصا أن هذا المؤشر يعتبر ضمن المعايير المعتمدة لسهولة الأعمال والاستثمار على المستوى الدولي. ويحتل المغرب الرتبة 7 من بين 20 دولة عربيا، حسب تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي سنة 2011، حول وقت وتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لتسوية نزاع تجاري عن طريق المحاكم. وقال سعيد الإبراهيمي المدير العام للهيئة المالية المغربية، خلال المؤتمر، إن موضوع التحكيم يكتسي أهمية كبيرة، خصوصا أن أغلبية المراكز المالية العالمية تتوفر على مراكز دولية للتحكيم تكون مصدر إشعاع بالنسبة لها وعنصر جاذبية للمستثمرين. وأكد الإبراهيمي اعتماد التحكيم يدخل في إطار تحسين مناخ الأعمال. من جهته، قال عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات إن وزارة العدل تعمل من أجل المساهمة في موضوع التحكيم، وأنه منذ سنة تشتغل الوزارة مع القطب المالي للدار البيضاء. وأضاف أن التحكيم والوساطة تندرج ضمن الحلول البديلة لحل المشاكل. ويكتسي موضوع التحكيم بالنسبة للقطب المالي للدار البيضاء أهمية باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات، ومن شأن تشجيعها أن يوفر مناخا ملائما يسهم في جلب المستثمرين الأجانب. تحكيم ووساطة قال خالد معروفي، رئيس جمعية الباحثين في قانون المنازعات، إن الوساطة والتحكيم هما من الوسائل البديلة لحل المنازعات التي أصبحت تفرض نفسها في المشهد القضائي المغربي وذلك بالنظر لاستجابتها لمتطلبات العصر وتماشيها مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد الدولي وما رافقه من تحولات هيكلية وقانونية من اجل ضمان استقرار المعاملات و الأمان القضائي. ووفق المصدر ذاته، فإن الوسائل البديلة لحل المنازعات، إلى جانب كونها تكفل الفعالية في البت في المنازعات وتتماشى مع طموحات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، فهي تعد كذلك من أهم أوجه الإصلاح القضائي الذي انخرط فيه المغرب والدي يأمل من خلاله انفتاح القضاء على محيطه الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح معروفي أن التحكيم يعني بإيجاز، اتفاق على عرض نزاع على محكمين للفصل فيه دون المحاكم المختصة، أو هو اتفاق خصوم على إحالة نزاع معين بينهم إلى التحكيم يختارون فيه المحكم ويعينون القانون الواجب التطبيق وإجراءات التحكيم. أما الوساطة فهي من طرق حل النزاعات بين طرفين تتم بإرشاد وتوجيه طرف ثالث عادة ما يكون معروفا لدى الطرفين، يوجههما إلى حل يتوافقان عليه ويتماشى مع القانون الجاري به العمل. والفرق بين الوساطة و التحكيم، هو أن الأطراف لا تطالب الوسيط بالفصل في النزاع لكنها تتوقع منه أن يسعى لديها للتوصل إلى اتفاق. واعتبر معروفي أن تسوية النزاعات عن طريق الوسائل البديلة يعد أكثر ليونة وسرعة ونجاعة من العدالة الرسمية أو القضاء الرسمي. مراكز التحكيم الدولية أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول التحكيم بالدارالبيضاء أن المغرب يتوفر على كل الإمكانيات ليصبح قطبا جهويا للتحكيم والتسوية البديلة للنزاعات التي يمكن أن تنشب بين المقاولات والشركات. وذكر المتدخلون، خلال جلسة تمحورت حول «العوامل الأساسية لإنجاح مراكز التحكيم الجهوية والدولية»، أن مدينة الدارالبيضاء مؤهلة بشكل أفضل لإيواء مركز للتحكيم على الصعيد الجهوي من شأنه تمكين الشركات العاملة في شمال إفريقيا أو شرقها من الاستفادة أكثر من السرعة والقرب في حل النزاعات بدلا من عرضها على المراكز المتواجدة بكل من سنغافورة أو دبي. وأشار مايكل بلاك، محامي في مجال التحكيم ووسيط أن المغرب الذي صادق سنة 1959 على نداء نيويورك في هذا المجال، يتوفر أيضا على إطار قانوني عصري في مجال التحكيم، ومسطرة مدنية واضحة وسهلة تساعد على اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات. من جهته، ذكر ألفين يوو، مستشار وعضو في مجلس المستشارين بالمركز الدولي للتحكيم بسنغافورة، والذي قدم تجربة بلاده في هذا المجال، أن بإمكان العاصمة الاقتصادية للمملكة الاستفادة من بنياتها التحتية الاقتصادية وارتباطها بعالم الأعمال (مطارات، خدمات للاتصالات ...) لإنشاء مركز دولي حقيقي للتحكيم. وبعد أن أشار إلى أن نجاح مركز دولي للتحكيم رهين بدعم الحكومة، وعملية التحسيس، والامتيازات المتاحة للشركات القانونية على شكل تحفيزات ضرائبية أو إعفاءات، أكد يوو أن المغرب بإمكانه الاختيار بين تجارب متعددة، وخاصة تجارب كل من لندن وهونغ كونغ، ودبي، لإنجاز نموذج خاص به. من جهته، أشار ماريو ستاسي، نقيب سابق للمحامين بمحكمة باريس ورئيس المجلس الأوروبي للتسوية البديلة للنزاعات، إلى أن اللجوء إلى التحكيم بين المقاولات يتيح مزايا متعددة منها السرعة في الأداء، والكلفة والسرية، مبرزا أن ذلك يمكن من تسوية النزاعات وعرض حلول للمصالحة.
