أكد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل أن الوزارة ستعمل على إحالة قانون الإضراب على البرلمان في غضون يونيو المقبل، وشدد الوزير خلال ندوة صحفية نظمها الجمعة المنصرم بالرباط بمناسية فاتح ماي أن مقاربة الحكومة تشاركية حيث تم تمكين المركزيات النقابية الخمس بمشروعي قانوني الإضراب والنقابات المهنية لإبداء الرأي ومن تم التوافق بشأنهما، وردا على سؤال حول مدى تأثيرمواقف إحدى النقابات التي عبرت عن رفضها لقانون الإضراب أشار الوزير إلا أن اللحظة مناسبة ل»تسخين الطرح» بمناسبة فاتح ماي، وأكد «أن الحكومة عازمة على إخراج قانون الإضراب لحيازتها شرعية سياسية ودستورية ويجب أن نتحمل المسؤولية، مضيفا أنه لا ينبغي أن يكون للبعض حق الفيتو» من جهة أخرى قال سهيل أن وزارته أحالت مشروع قانون مدونة التعاضد على الأمانة العامة للحكومة بعد تحيين التوقيع عليها من أجل إخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل،وأبرز أن الأهداف الأساسية من المشروع سالف الذكر تتمثل في تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها مع إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي. وردا على سؤال ل»التجديد»حول مآل تقرير المفتشية العامة للمالية لسنة 2002 بخصوص التعاضدية العامة للتربية الوطنية والذي كشف عن خروقات وتجاوزات خطيرة بالمؤسسة ناهيك عن تأخير انعقاد الجمع العام السنوي للتعاضدية المذكورة خصوصا وأن الصحافة سبق أن تطرقت للموضوع، أكد الوزير أن تقارير المفتشيات العامة لا ينبغي إعطاءها هالة كبيرة على اعتبار أن التقرير عبارة عن رأي مبني على معطيات واجتهادات مع العلم أن المسؤولين لهم الحق في التوضيح والرد على التقارير، وشدد الوزيرأنه في حالة التأكد من حصول تجاوزات قانونية يجب إحالة الملف على القضاء لمعاقبة كل من ثبت تورطه. إلى ذلك أكد المسؤول الحكومي أنه وزميله السابق جمال أغماني وجها مراسلات لرئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية في 29 أكتوبر المنصرم و15 مارس 2012 قصد تطبيق القانون وعقد الجمع العام السنوي لسنة 2009 حيث بادر المسؤولون على التعاضدية إلى تحديد يوم 7 ماي المقبل كتاريخ للجمع العام لسنة 2009 بمراكش .
