طالب التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب والمقدم صباح الأربعاء 2 ماي 2012 بالرباط، بفتح تحقيق إداري ومالي في كيفية تسيير وسائل الإعلام العمومية، وإجراء بحث دقيق حول طرق صرف الميزانيات والتعاقد مع الشركات واقتناء المعدات التقنية وإجراء افتحاص شامل لهذه المؤسسات، ونشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، وترتيب الجزاءات احتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. ودعا ذات التقرير إلى اعتماد نظام حسن التسيير والحكامة الرشيدة، ووضع حد لسياسة الارتجال ونظام المحسوبية والولاءات في إدارة الموارد البشرية بالإعلام العمومي. وأكد التقرير الذي أعلن عنه في ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، أن سنة 2011 شهدت انتكاسة مهنية كبرى، في مجال الإعلام العمومي خاصة على مستوى القناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث سجل التقرير ما أسماه بالبروز الجديد لدور حراس المعبد في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية خصوصا داخل أقسام الأخبار. كما سجل نفس التقرير ما وصفه بالحوار الصوري والشكلي والمغشوش، الذي أقدمت عليه إدارة الإعلام العمومي وما اعتبره إغلاقا لباب الحوار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، دون أي مبرر. كما سجل التقرير تعاطي رئاسة إدارة العمومي مع الشأن النقابي بنوع من المزاجية وتحكيم الحزازات الذاتية والحسابات الشخصية. اختفاء تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن اختلالات تهم التدبير المالي للقناة الثانية اختفى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يعود لسنة 2009 من الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للحسابات، وفي الوقت الذي يتيح فيه الموقع للمتصفح تحميل كافة التقارير من سنة 2003 إلى حدود آخر تقرير والذي يهم سنة 2010، لا يستجيب الموقع لطلب تحميل تقرير سنة 2009 و لا يقدم أي خدمة في ذلك. يذكر أن تقرير2009 بالذات يتضمن معطيات واختلالات كبيرة تهم التدبير الإداري والمالي للقناة الثانية. وزراء يتنافسون في التبرع بالأعضاء ● عزيزة الزعلي وضع الحسن الوردي، وزير الصحة، يوم الأربعاء 2 ماي 2012، اسمه في السجل الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التابع للمحكمة الابتدائية (القطب المدني بالبيضاء)، ووضع رهن إشارة الأطباء أعضاءه بعد وفاته لاستعمالها في عمليات زرع الأعضاء البشرية للمرضى المحتاجين وذلك على هامش ندوة حول التبرع بالأعضاء نظمها المركز الاستشفائي ابن رشد بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، تحت رعاية وزارة الصحة. فيما تعذر على مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حضور لقاء «التوقيع» لتسجيل تعهده بالتبرع بسبب ارتباطه باجتماع مع النواب في البرلمان، كما أعلن المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مضيفا أن الخلفي سيصرح قريبا بتبرعه بأعضائه قريبا. محمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال في ذات الندوة، إنه لكي يفهم العلماء ما هو زرع الأعضاء وما هي شروطه لابد أن يقوم الأطباء بإنتاج وثائق كافية والقيام باتصالات ضرورية لإفهام العلماء، يجب على وزارة الصحة أن تربط الاتصال مع المجلس العلمي الأعلى ليصدروا فتوى في الموضوع (..) وإذا كان حاجة إلى فتوى إضافية تفصيلية أو تمكينية للموضوع سيكون إضافة مهمة. قبل أن يؤكد المسؤول الحكومي أنه إذا لم يكن من حاجة إلى ذلك، يمكن المرور إلى الجانب البيداغوجي، عن طريق المجالس العلمية المحلية و بواسطة الآلاف من الوعاظ والأئمة لكي يحفزوا الناس حتى تنقشع العوائق النفسية التي تحول دون التبرع. وكشفت معطيات وزارة الصحة أن معدل المتبرعين بالمغرب يبلغ 0.4 متبرع في كل مليون مواطن، وكشفت المعطيات الرسمية أن أغلب حالات التبرع المسجلة، هي بالكلي ثم النخاع العظمي والقرنية. حيث بلغ التبرع بالكلي 268 حالة إلى غاية أبريل 2012، 60 بالمائة منها بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، و30 بالمائة بمستشفى ابن سينا بالرباط، و10 بالمائة بكل من مستشفى الشيخ زايد بالرباط والمستشفى العسكري بالرباط وفاس ومراكش. الحمداوي يرد على اتهامات ..هيمنة إيديولوجية "التوحيد والإصلاح" على "العدالة والتنمية" قال محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن عجز خصوم حزب العدالة والتنمية عن مواجهته سياسيا نتيجة ما يحققه من نجاحات، تجعلهم يلتجئون إلى شماعة التوحيد والإصلاح ومهاجمتها. وأوضح الحمداوي في حوار للتجديد تنشره يوم الخميس 3 ماي 2012 بخصوص ادعاءات البعض بكون «إيديولوجية التوحيد والإصلاح تزحف على حزب العدالة والتنمية» قائلا إن كان المقصود بهذه الإيديولوجية، الاعتدال والوسطية والتي أسست لها الحركة بكل فخر واعتزاز في الوقت الذي كانت فيه حركات إسلامية في العالم انقلابية، فنحن معتزون بها، وسنسعى إلى أن تعم جميع المغاربة، إسهاما في محاصرة فكر التشدد والغلو والوقوف في وجه التسيب والإباحية». رئيس الحركة أكد أن قيادات الحزب والتي تتولى مسؤولية الحكومة اليوم، هي التي نحتت هذه الإيديولوجية، ولا مجال للحديث عن أنها تتلقى الأوامر من هذا الباب، مشيرا إلى أن كل ما يسجل داخل العدالة والتنمية من حكمة ورشد ومشاركة واعتدال ووسطية، فإن أصلها هو التوحيد والإصلاح عندما استنبتها هؤلاء، على عكس ما يصور البعض من أن الحركة تمثل الجناح المتشدد. الجسم الإعلامي في اليوم الوطني للإعلام ● بلال التليدي اليوم يحتفل الجسم الإعلامي باليوم الوطني للإعلام، وهي مناسبة لعرض وتقييم التجربة الإعلامية وتقييم الأفكار والمقاربات التي طرحت بخصوص دمقرطة الإعلام والنهوض به ليكون في مستوى مواجهة تحديات الجودة والتنافسية. لقد كانت محطة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع مناسبة لتشخيص واقع الإعلام ومحاولة استشراف خارطة طريق للنهوض به في مواجهة التحديات التي تواجهه، كما رفع النص الدستوري الجديد العديد من النقاط السوداء التي كانت تضيق مساحة العمل الإعلامي الجاد، سواء من خلال التنصيص على الحق في المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، أو من خلال التأكيد على الحق في التعبير ونشر الأخبار والآراء بكل حرية ومن غير قيد ما عدا ما ينص عليه القانون صراحة، أو من خلال التزام الدولة الدستوري بتشجيع قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ورقابتها وضمان الاستفادة من هذه الوسائل في احترام تام للتعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، أو من خلال التركيز على قضية الحكامة وضرورة إخضاع المرافق العمومية، ومنها المرفق العمومي الإعلامي لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية. صحيح أن جزءا من حل إشكال العلاقة بين الإعلام والسلطة وإنهاء سياسة التضييق وشد الحبل يبقى متوقفا على المقاربة التي تنتهجها السلطة السياسية في تنزيل هذه المقتضيات، لكن ذلك لا يعفي المؤسسات الإعلامية من أن تقوم بواجبها في ترشيد ممارستها الإعلامية والرفع من مستواها حتى تكون منسجمة مع القواعد المهنية ومراعية لأخلاقيات المهنة. إن النهوض بالإعلام وتحقيق الإصلاح فيه، لا يتوقف فقط على النصوص الدستورية والتدابير التشريعية التي يمكن أن تقوم بها الحكومة في شخص الوزارة الوصية، كما أنه لا يتوقف على التزام السلطة السياسية باحترام استقلالية وسائل الإعلام في أداء مهمتها في نشر الحقيقة، فهذه المقتضيات والتدابير والإرادة السياسية مع أهميتها لا تبرر عدم قيام الجسم الإعلام بالاشتغال على «الذات الإعلامية»ومحاولة تقييم أعطابها، والانخراط في حوار مهني لإنتاج الآليات التي يمكن أن تحاصر هذه الظواهر وتحصن الممارسة الإعلامية الجادة لاسيما وقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من الظواهر التي لا تنم بصلة إلى قواعد المهنة وأخلاقياتها. إنه في الوقت الذي يطلب فيه الإعلاميون أن تبقى السلطة السياسية بمنأى عن التدخل في الجسم الإعلامي وألا تقدم الدروس لوسائل الإعلام، يطلب من الفاعلين الإعلاميين أن يكونوا في مستوى طرح الأعطاب التي تفشت في الممارسة الإعلامية وخرجت بها عن القواعد المهنية المرعية. من المؤسف أن تنساب في الجسم الإعلامي تعبيرات تحولت إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية، ومن المؤسف جدا أن يتحول بعض الصحفيين إلى سلطة فوق القانون تمارس الابتزاز السياسي بالخبر الذي تنشره، ومن المؤسف أيضا أن تفرد بعض الصحف صفحات للإثارة الجنسية من غير تقيد بأي قانون ولا أخلاق للمهنة. إن هذه الظواهر التي تفشت بشكل سرطاني في الجسم الصحفي لا تنتظر من السلطة السياسية أن تعالجها، ولا من المجتمع أن يرتفع منسوب وعيه ليحاكمها، وإنما تتطلب تدخل الفاعلين الإعلاميين ليقوموا بدورهم في تحصين بيتهم الداخلي. هذه هي الثغرة التي طالما تم توظيفها من أجل تعطيل أي مسار حقيقي نحو الإصلاح، وهذه هي الثغرة التي برر بها التضييق على الصحافة، وهي الثغرة التي تعطل اليوم أي مسعى لبناء علاقات ديمقراطية بين مكونات الجسم الإعلامي. الأمل اليوم، بعد أن أصبحت الحكومة طرفا أساسيا في إصلاح هذا المرفق، بل صارت أداة في مواجهة الإرادات التي تعاكس الإصلاح في هذا القطاع، الأمل أن يتم استثمار هذه اللحظة، ومضاعفة الاشتغال على «الذات الإعلامية»وتأهيلها لمواجهة ما ينتظرها من تحديات إصلاح هذا الورش. طلبة بمدرسة للمهندسين يكتشفون أنهم ضحية «نصب»والمدير ينفي ● سناء كريم لاتزال قضية طلبة شعبة «الهندسة المعمارية» المدرسة العليا للفنون ومهن الهندسة المعمارية تتفاعل في غياب حل لملفهم المتعلق بالشهادة بالرغم من طرقهم لكل الأبواب الرسمية من أجل إثبات ما اعتبروه «نصبا» في حقهم، حيث تفاجأ ما يقارب 60 طالبا بعد ستة سنوات من الدراسة بكون المؤسسة غير متخصصة لتدريس مادة الهندسة المعمارية مما يعني ضياع ست سنوات من الدراسة وضياع مبلغ 27 مليون على مدى ست سنوات دون الحصول على شهادة، مطالبين وزير التعليم العالي بإيجاد الحل. وأوضح ممثلون عن الطلبة المتضررين، ل»التجديد» أنهم تعرفوا على هذه المؤسسة عن طريق منتدى الطالب الذي يقام سنويا لتوجيه الطلبة الحاصلين على الباكالوريا من أجل ولوج مدارس عليا تحت إشراف وزارة التعليم العالي، مؤكدين أنهم كانوا يتلقون نفس البرنامج التعليمي الذي تعتمده المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على يد أساتذة يدرسون بهذه المؤسسة أيضا، بل أكثر من هذا كان الأساتذة ينظمون خرجات بيداغوجية موحدة بين هذه المؤسسة الخاصة والمدرسة الوطنية. وأكد الطلبة المتضررون أن عائلاتهم تكبدت مصاريف كبيرة من أجل تعليمهم، ومنهم من لجأ إلى الاقتراض من الأبناك لتغطية تلك المصاريف الخيالية، وفيما لجأ الطلبة وأولياء أمورهم إلى طرق أبواب كل الجهات المعنية بما فيها وزارة التعليم العالي، لازال الأمر كما كان، وبدون حل جذري لإنقاذهم من هذه الورطة. من جهته نفى «التونسي عماد القرواني»، مدير ما وصفه مجموعة من طلبة المؤسسة ب»النصب» الذي لحق بهم من طرفها. وأوضح التونسي في تصريح ل»التجديد» أن الأمر لا يتعلق بنصب أو احتيال، وأن ما قيل مغالطة كبرى تتحمل فيها الوزارة الوصية القسط الأكبر من المسؤولية، وأنه تم تزويد وزير التعليم العالي الحالي بمعلومات غير صحيحة من طرف المصالح المختصة. وأشار التونسي أن المدرسة سبق لها أن توصلت بمراسلات مؤرخة في يناير 2000 وفبراير 2007 وهي موقعة من طرف الوزيرين السابقين، وقد سبق للمؤسسة أن طلبت لقاءا مع الوزير لتوضيح وجهة نظرها. من جهة أخرى، أكد المعني أن مجموعة من الطلبة اجتازوا امتحانات تجربية بجامعات أوربية وتم قبولهم بها ومنحوهم المعادلة المطابقة لمستوى تكوينهم، كما تم قبولهم في مدارس وطنية منافسة في نفس التخصص مشددا أن المدرسة تتوفر على الوثائق التي تؤكد هذا الأمر. وفيما أكد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أول أمس بمجلس النواب أن الوزارة تبحث عن حل لهذا المشكل، وأن هذه المؤسسة مرخصة فقط لتدريس الهندسة الداخلية، وغير مرخص لها تدريس الهندسة المعمارية، عبر الطلبة المتضررون عن تخوفهم من تماطل الوزارة المعنية في إيجاد حل مُرضي سيما وأن الجهات الرسمية لم تتخد أي إجراء في حق المؤسسة التي عرضت 60 طالبا وعائلاتهم لما وصفوه ب»النصب والاحتيال». عوائل معتقلي السلفية تقرر الاعتصام أمام سجن تولال من المقرر أن تنظم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اعتصاما إنذاريا أمام سجن تولال2 بضواحي مكناس مصحوبا بإضراب عن الطعام، اليوم الخميس 03 ماي 2012 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءا، تحت شعار: «معركة الأمعاء الخاوية من أجل الكرامة و الحرية»، وذلك موازاة مع الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون بعدد من السجون المغربية والذي كانت بدايته من سجن تولال2 منذ 09 أبريل 2012 احتجاجا على «الأوضاع المزرية و المعاملة اللاإنسانية والحط من الكرامة التي يتعرضون لها داخل السجون المغربية، و كذا المطالبة بمواصلة تفعيل بنود اتفاق 25 مارس 2011»، كما جاء في بلاغ للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وعلى خلفية تجاهل الجهات المعنية لأوضاع المعتقيلن داخل السجون، قررت اللجنة حسب بلاغ لها نشر شهادات عبر حلقات لمجموعة من المعتقلين بكل من سجن تولال بمكناس، وسجن سلا2 لكشف ما يعانيه المعتقلون بهذين السجنين بالذات من تعذيب ومهانة بحسب اللجنة . توقيف أزيد من 16 ألف شخص في أقل من شهر أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم خلال الفترة الممتدة من 8 أبريل الماضي إلى فاتح ماي 2012 توقيف ما مجموعه 16 ألف و371 شخصا، في كل من الدارالبيضاء والرباط ومراكش وفاس، حيث تم ضبط 12 ألف و275 شخص في حالة تلبس بجناية أو جنحة، و4096 شخصا تم توقيفهم بناءا على مذكرات بحث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني. وأضافت المديرية بأن هذه التدخلات تتعلق بالجرائم المرتكبة بالشارع العام، والجنايات والجنح الموسومة بالعنف والتي لها تأثير مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطن. المغرب الأول في استخدام الأنترنت أفاد المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي «أكسفورد بيزنس غروب» بلندن، أن المغرب سجل أكبر ارتفاع في عدد مستخدمي الأنترنيت بشمال إفريقيا، وذلك بفضل الإستراتجية الوطنية «المغرب الرقمي 2013-2009» التي اعتمدتها المملكة. وسجل «أكسفورد بيزنس غروب» أنه بفضل هذه الإستراتجية بلغ عدد مستعملي الأنترنيت 49 في المائة من الساكنة، مشيرا إلى أن برنامج نشر تكنولوجيا الجيل الرابع وشبكات الألياف البصرية المقرر تنفيذه هذه السنة سيمكن المغاربة من الاقبال على الأنترنيت بشكل مكثف. رسالة ما أقدم عليه نفر من المعطلين حاملي شواهد الماستر صبيحة الثلاثاء 1 ماي 2012 في حق عبد الله بها، وزير الدولة خلال مشاركته في تظاهرات فاتح ماي، تدخلت على إثره قوات الأمن لحمايته من أي مكروه، يؤشر على أن ثمة من يتلاعب في ملف «النضال» من أجل الشغل بخطوات غير محسوبة العواقب. فرغم أن مثل تلك الأساليب غير مقبولة البتة، فإن استهداف وزراء العدالة والتنمية بمثل تلك التصرفات والحكومة في المائة يوم الأولى من حياتها ووزرائها قرروا تطبيق القانون ومحاربة المحسوبية وإعمال الشفافية في التشغيل ولم يعطوا وعودا كاذبة، كل ذلك يبين أن سلوك العداء تجاه عبد الله بها لا مبرر له نضاليا، وأنه يؤشر على انزلاقة خطيرة في مسلكيات النضال لدى المعطلين، والتي لا يمكن أن تحمل الحكومة على التراجع عن قيم الحكامة والعدالة والشفافية التي قررت الالتزام بها في ملف التشغيل، لكونها التزام مع الشعب كله، وليست شعارا سياسيا للاستهلاك الآني. "اللجنة الأممية" تتوصل بتقرير حول تعذيب معتقلين بالمغرب ● ياسر المختوم توصل المقرر الأممي للجنة الخاصة بمناهضة التعذيب بجنيف، وفريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بتقريرين حول ادعاءات بتعرض معتقلين مغربيين للتعذيب بالسجون المغربية، وقدمت منظمة الكرامة الدولية بجنيف، تقريرين للجنة الأممية تستعرض فيهما ما اعتبرته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تعرض معتقلين مغربيين للتعذيب. ويتعلق الأمر بالمعتقل مراد عيبوس، أدين الشهر الماضي بثلاث سنوات، ويتحدث التقرير عن تعرضه للتعذيب. وقال التقرير إنه «طيلة الأيام 12 التي قضاها رهن الحجز التحفظي بالمعاريف، تعرض عيبوس لتعذيب وحشي وأجبر على التوقيع على إفادات انتزعت منه تحت التعذيب». الملف الثاني الذي أحيل على اللجنة الأممية، يتعلق ب»إدانة عبد الفتاح دهاج على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب»، حيث تحدث تقرير المنظمة الدولية عن «تعرض المعتقل للتعذيب وإدانته في محاكمة غير عادلة، على أساس التصريحات التي تم انتزاعها منه تحت التعذيب على خلفية تفجيرات مقهى أركانة بمراكش»، وتحدث المصدر ذاته عن «إصابة دهاج بإعاقة جسدية في القدمين». والتمست المنظمة الحقوقية الدولية من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وفريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، «التدخل لدى السلطات المغربية لتذكيرها بالتزاماتها الدولية، خاصة منها واجب جبر الضرر الناجم عن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون»، و»حظر التعذيب وعدم اعتماد أية إفادات تم انتزاعها تحت التعذيب، إلى جانب التأكيد على حق ضحايا التعذيب في الحصول على التعويض المناسب».
