يعقد مجلس النواب يوم الاثنين 14 ماي 2012 أول جلسة شهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على أسئلة نواب الأمة. واستجابت الأغلبية الحكومية، في البرلمان لطلب المعارضة بخصوص المناصفة الزمنية في جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة. وبموجب ما تم الإتفاق عليه في آخر لقاء لندوة الرؤساء بمجلس النواب، فإن المعارضة ستستفيد من 40 دقيقة، من مجموع الوقت الزمني للجلسة والمحددة في 186 دقيقة، لطرح أسئلتها على رئيس الحكومة، في موضوعين هما «الالتزامات الحكومية في ما يخص المخطط التشريعي»، ومخطط الحكومة لمكافحة الريع وإعمال الحكامة»، وهو الوقت نفسه الذي خصص لفرق الأغلبية، لاستجواب رئيس الحكومة في موضوع «محاربة اقتصاد الريع»، و»السياسية العامة للحكومة لإنعاش التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة». وتأتي هذه الجلسة، تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والذي تنص الفقرة الثالثة منه على أنه «تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، تقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة». وتنص المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس على الخصوص على أنه «تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور». أما المادة 160 من نفس النظام فتؤكد أنه «تخصص جلسة واحدة كل شهر لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة».
