نفت وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الإجتماعية، إلغاء أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة، بما في ذلك ما يسمى ب»الأجندة الحكومية للمساواة»، في رد على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، مشددة على أن خطة عملها تنبني على مبدأ ترسيخ المكتسبات الحقوقية في هذا المجال، وهي المكتسبات التي جاء الدستور الجديد ليثمنها. مضيفة أن أي حديث على أن المجلس الحكومي في الفترة السابقة قد صادق على ما يسمى ب»الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015»مجرد «افتراء». وأوضحت الوزارة في بلاغ - توصلت «التجديد» بنسخة منه- أن الاتفاقية المتعلقة بالموضوع لم توقع بعد، بل هي في مرحلة التحضير لحفل التوقيع بين الحكومة المغربية والإتحاد الأوروبي، الذي تفهم كثيرا حاجة الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في مقترحات البرامج التي تم الإعلان عنها قبل الدستور الجديد، وذلك لملاءمتها مع مقتضياته». مشيرة إلى أنه جرى التأكيد خلال الإستقبال الذي خصصته الوزيرة بسيمة الحقاوي لسفير الإتحاد الأوربي شهر فبراير الماضي، (جرى التأكيد) بالإجتماع على الرغبة في إعادة قراءة ما يسمى ب»الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015»، وهو ما تم بالفعل من خلال فريق عمل تابع لمديرية المرأة بالوزارة، حيث تأكد له الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود هذه «الأجندة»، وذلك استحضارا للسياق الديمقراطي والتاريخي الذي تعرفه بلادنا بعد مصادقتها على الدستور الجديد. ومن ضمنها تغيير التسمية للملاءمة لتصبح «الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012-2016». و أكدت وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الإجتماعية، في بلاغها على أن الحكومة الجديدة من حقها إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يتم بعد المصادقة عليها أو إبرام أي اتفاق بشأنها، وذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي، -حسب نص البلاغ-. هذا، وشددت الوزارة في بلاغها على أن الغلاف المالي الشامل، في إطار البرنامج الوطني الإرشادي مع الاتحاد الأوربي للفترة 2011/2013، يصل إلى 5580 مليون أورو، سيخصص ضمنها غلاف مالي يصل إلى 87 مليون أورو موجهة لمجال الحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان. وضمن هذا المبلغ، سيرصد 45 مليون أورو لبرنامج دعم النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء، يضخ في الميزانية العامة للدولة.
