يخلد العالم يومه 15 ماي اليوم العالمي للأسرة، وهي مناسبة للوقوف على ما تحقق من مكتسبات لصالح الأسرة وما يعترضها من تحديات، إن على المستوى التشريعي أو على المستوى الإجرائي في مختلف التخصصات ذات العلاقة القريبة أو البعيدة من مؤسسة الأسرة. ولعل جديد الأسرة مع الدستور الجديد والحكومة الجديدة، أن الأسرة حظيت باهتمام كبير في الدستور الجديد بتناولها وبتخصيص مجلس استشاري للأسرة والطفولة، وتحدث البرنامج الحكومي باستفاضة عن الأسرة لكن العبرة بالتنزيل على أرض الواقع. وتتطلب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة سياسة أسرية تستهدف ليس فقط الفرد كحامل للمخاطر الإجتماعية، ولكن أيضا الأسرة كنظام مبني على أساس العلاقات الهرمية والتبعية بين الجنسين و الأجيال. الأسرة في الدستور تناول الدستور الجديد الأسرة في أكثر من فصل نظرا لأهميتها ومما جاء فيه: الفصل 32 : الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. الفصل 33 : على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد - مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني - تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف. الفصل 34 : تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي: - معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها - إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. الفصل169 يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،المحدث بموجب الفصل 32 من الدستور،مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة. الفصل 170 : يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور،هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة. الأسرة في البرنامج الحكومي حظيت الأسرة بمكانة مهمة في البرنامج الحكومي للحكومة الحالية سواء من حيث الحفاظ على تماسكها واستقرارها والدليل على ذلك ما جاء في البرنامج المذكور بخصوص العناية بالأسرة والمرأة والطفولة أن الحكومة «تولي عناية بالغة لقضايا الأسرة والمرأة والطفولة وفقا لمقتضيات الدستور الذي حث الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها وإحداث «مجلس استشاري للأسرة والطفولة»، والرفع من المشاركة النسائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية الأطفال وضمان تمدرسهم».ووضع البرنامج ذاته على عاتقه تقوية وحماية الأسرة من خلال عمل الحكومة على وضع سياسة أسرية مندمجة، تحرص على تماسك الأسرة وتعزيز أدوارها الوقائية. والنهوض بخدمات الوساطة الأسرية ودعمها عن طريق تشجيع مبادرات جمعيات القرب العاملة في مجال الأسرة. وتتبع الآثار الاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مدونة الأسرة، ودعم الأسرة في وضعية صعبة، والتي تعيلها النساء، ودعم الأسر التي تقوم برعاية الأشخاص المعاقين أو المسنين، وتقييم الآثار الاجتماعية على المستفيدات من صندوق التكافل العائلي، واعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي.وبخصوص المرأة فستعمل الحكومة على اعتماد سياسة فعالة و طموحة للنهوض بوضع المرأة من خلال: - تفعيل دعم صندوق التكافل العائلي ودعم الاستقرار الأسري والنساء الأرامل والنساء في وضعية صعبة - اعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي - إقرار نظام مؤقت للتمييز الإيجابي لفائدة المرأة في التعيينات والتكليفات - تحفيز المرأة على المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية - التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السعي إلى تحقيق المناصفة - العمل على النهوض بحقوق النساء وحمايتهن، وتتبع أعمال السياسات العمومية في المجال - تأهيل النساء والحد من هشاشة أوضاعهن بالتصدي للعوامل المساهمة في ذلك: الأمية والفقر والتمييز والعنف - التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف - تقوية السياسة العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك. - وضع الآليات والتدابير الكفيلة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة. - تأهيل دور الولادة بالعالم القروي بموارد بشرية كفأة وسيارات إسعاف، وتوفير احتياجات المرأة الحامل من أدوية وقائية عبر برامج مندمجة للقطاعات المعنية. - تحسين جودة التكفل بالنساء الحوامل بمؤسسات العلاج الأساسية، عن طريق تزويدها بالأجهزة الضرورية والأساسية. - دعم الجمعيات التي تتكفل أو تقدم مساعدة للنساء في وضعية صعبة. - تعزيز الحقوق الأساسية للنساء والنهوض بها. - العمل على إحداث المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفولة. - تأهيل النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والتحفيز على تواجدهن بمراكز صنع القرار. - النهوض بثقافة احترام الحقوق والحريات وكرامة النساء. اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب وبخصوص الشباب، نؤكد على أن الحكومة ستجعل من قضايا الشباب أولوية استراتيجية وورشا حكوميا أفقيا يتجاوز النظرة القطاعية ويتجه إلى بلورة تصور استراتيجي شمولي ينسق ويدعم جهود كل المتدخلين في قضايا الشباب، وفق مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين في مجال الشباب. كما سيتم فتح حوار وطني شبابي متواصل وإرساء المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وإنشاء مجالس جهوية للشباب، وإحداث بنيات التأطير والتوجيه، وتشجيع مساهمة الشباب في الحياة السياسية وانخراطه في العمل الجمعوي والفكري و تأهيل الفضاءات والتجهيزات الثقافية المخصصة للشباب ، ودعم «المعهد الوطني للديمقراطية والشباب».وسيتم اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للشباب تقوم على توسيع شبكة الفضاءات الشبابية عبر الاستفادة من فضاءات المؤسسات التعليمية، ودعم الجمعيات العاملة في تأطير الشباب القروي، و إدماج هذا الأخير في برامج القرب، وإطلاق مشروع لتنظيم قوافل المواطنة الشبابية، ودعم برامج السياحة الثقافية والسياسية للشباب داخل المغرب و خارجه، ورفع عدد المستفيدين من برنامج العطلة للجميع خلال الولاية التشريعية إلى 1 مليون ونصف مستفيد ومستفيدة، وإشراك الشباب في تصميم وتنفيذ حملات متنوعة للتوعية تستهدف نشر ثقافة النجاح بين الشباب وإعلاء القيم الإيجابية ومواجهة الآفات الاجتماعية، و توعية الشباب ضد الأخطار الاجتماعية عن طريق؛ وسائل الإعلام العمومي والمدرسة والجامعة وخاصة المخاطر المتعلقة بالإدمان والجريمة والعنف والاستغلال الجنسي والانحراف. تعزيز مكانة المجتمع المدني وستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور وخاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي، والعمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة، وإقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع، ومراجعة سياسة التكوين الموجهة للجمعيات، بما يرفع من فعاليتها، وبما يمكن من تعميم الإستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات. توفير شروط إقلاع رياضي وفي نفس السياق، ستعمل الحكومة على توفير شروط إقلاع رياضي حقيقي، وذلك بإرساء سياسة رياضية وطنية شاملة تستجيب لحاجيات المجتمع، وذلك من خلال تبني «ميثاق الرياضة للجميع» وتطوير الرياضة الجماهيرية على مستوى الأحياء والمؤسسات المدرسية والجامعية، وكذا دعم الاختيارات البناءة والطموحة على مستوى «رياضة النخبة» كتكوين أبطال في مستوى تطلعاتنا الوطنية والدولية، مما يستوجب مراجعة عميقة لحكامة القطاع الرياضي على أسس الديمقراطية والجهوية والتخطيط والشراكة مع الجمعيات والأندية. النهوض بحقوق الطفولة وحمايتها وبخصوص النهوض بحقوق الطفولة وحمايتها، ستعمل الحكومة على تقوية السياسات العمومية في هذا المجال من خلال دعم آليات التنسيق الوطنية بين القطاعات، وإعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة وبلورة برامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة في وضعية صعبة، والعمل على مأسسة آليات التبليغ واليقظة والوقاية من كل أشكال العنف ضد الأطفال، خاصة ضحايا الاستغلال الجنسي والتجاري والمشردين والمهملين، مع تطوير الخطة الوطنية للطفولة. العناية بذوي الاحتياجات الخاصة وبخصوص العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، فستعمل الحكومة على وضع مخطط استراتيجي جديد يرتكز على تحيين البحث الوطني حول الإعاقة ووضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز الإدماج الإجتماعي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وإحداث صندوق خاص لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل وتعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. دعم الأشخاص المسنين وبخصوص الأشخاص المسنين، ستعمل الحكومة على دعم الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على موارد كافية وتأهيل المؤسسات الاجتماعية المستقبلة للمسنين وتأهيل مواردها البشرية، وحث الجمعيات المحلية على تنظيم أنشطة ترفيهية واستجمامية لفائدتهم وتعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع الأشخاص المسنين. ** ملاحظات حول تنزيل مدونة الأسرة:ضعف نسبة الصلح وهيمنة التطليق للشقاق نظرا لغياب إحصائيات جديدة من وزارة العدل حول أقسام قضاء الأسرة، في ما يخص تنزيل مدونة الأسرة فإنه من الصعب الحديث عن الموضوع وتبقى إحصائيات سنة 2009 التي تم تقديمها سنة 2010 هي آخر الإحصائيات المعتمدة.ويرى الأستاذ محمد إكيج باحث في قضايا الأسرة في قراءته لإحصائيات أقسام قضاء الأسرة لسنة 2009 أن وثائق استثمار الأموال خلال الحياة الزوجية التي نصت عليها المدونة في المادة 49 قليلة إذ لم يتجاوز عددها 487 عقد من مجموع 314400 رسم زواج وتساءل هل الأمر يتعلق بتمسك المغاربة بما يسمى «زواج النية» أم أن العدول لا يقومون بأمر تبليغ المقدمين على الزواج. ولاحظ إكيج في هذه القراءة التي قدمها ل «التجديد»، كذلك ضعفا في نسبة الصلح في قضايا الطلاق والتطليق إذ من مجموع 48511 طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق (الرجعي، الخلعي، الاتفاقي، قبل البناء) التي راجت بأقسام قضاء الأسرة لم يعرف طريقها إلى الصلح سوى 6818 أي بنسبة 20,4 بالمائة ، ومن مجموع 85527 دعوى تطليق (الشقاق – عدم الإنفاق – الغيبة – العيب – الإيلاء والهجر..) التي سجلت بأقسام الأسرة بلغت عدد حالات الصلح 10076 قضية فقط، أي بنسبة 17,7 بالمائة . مع العلم أن هذه النسب يندرج ضمنها حالات كثيرة من «الإشهاد على التراجع» إما بسبب عدم القدرة على أداء المستحقات المترتبة عن الطلاق أو التطليق خاصة في حالة الشقاق، أو بسبب التخلف عن الحضور لإحدى الجلسات... ومن جملة ملاحظات محمد إكيج أيضا هيمنة التطليق بسبب الشقاق على صيغ إنهاء العلاقة الزوجية، فسنة بعد أخرى يزداد اللجوء إلى مسطرة التطليق بسبب الشقاق للراغبين في إنهاء العلاقة الزوجية سواء من قبل الأزواج أو الزوجات، وهكذا عرفت سنة 2009 رواج 80069 قضية شقاق انتهى منها بالتطليق 29404 حالة أي بنسبة 18,31 بالمائة ، بينما تسجل الأنواع الأخرى من طلبات الطلاق مجتمعة (الرجعي، الخلعي، قبل البناء، الاتفاقي، المملك، والمكمل للثلاث) سوى 48511 طلب انتهى منها بالفراق 24170 مع تسجيل تراجع بيّن لطلبات الطلاق الرجعي – أي التي يتقدم بها الزوج منفردا – حيث لم تتجاوز نسبتها 15,56 بالمائة.
