في بداية مداخلته أمام نواب الأمة في الغرفة الأولى، تساءل بنكيران عما سيخسره في حالة مخالفته القانون وفتح المجال أمام الموقعين على المحضر لإدماجهم، مؤكدا أن شعبيته كرئيس للحكومة ستزداد، رغم ذلك قال إنه لن يفعل ذلك لأنه غير ممكن ومخالف للقانون، مشيرا أنه لم يسبق أن قدم وعدا بالوظيف، مذكرا أنه لما زار المعطلين المعتصمين داخل ملحقة وزارة التربية الوطنية رفقة الوفا، قال لهم شيئا واحدا “سأدرس ملفكم.. وكونوا مطمئنين بشأن التزامات الحكومة السابقة”. بنكيران أوضح في سياق تفاعله مع مداخلات الفرق النيابية أن الحكومة عبرت عن عزمها الوفاء بالتزامات الحكومة السابقة إلا أنه وبعد دراسة المحضر المذكور، تبين أن تنفيذه يخالف صراحة مقتضيات الدستور الجديد وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية يقول رئيس الحكومة. وأشار بنكيران أن الوزير الأول و وزير التشغيل ليسوا الموقعين على المحضر، وإنما موظف في العمالة وموظف آخر، موضحا أن نفس الحكومة التي تركت المحاضر خلفت وراءها قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع التوظيف المباشر بعد أن صوت عليه البرلمان، ووجه حديثه إلى النواب قائلا “هل لهذه القبة شي مرتبة أم لا .. جاوبوني.. بغيتو تصوتو ديرو مشروع قانون آخر ليس عندي مانع”. ودعا بنكيران المعطلين إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية معلنا تشبته بتطبيق القانون، وردا على الذين يطالبون بإدماج المعطلين في الوظيفة العمومية دون احترام القانون “الذين يقولون غير فتح الباب يدخلو هادو وبعد ذلك أغلق.. واش غانغلق الباب أو نخليه محلول”، وأضاف رئيس الحكومة، أنه سيتم إدماج المعطلين في الوظيفة العمومية بالمباراة، مشيرا أنه مضطر لتنظيم المباراة لأن الدستور ينص على المساواة في تقلد الوظائف وقانون الوظيفة العمومية يمنع التوظيف خارج المباراة، رغم أن المرسوم الوزاري يلغي المباراة، وقال “إذا كانت المباراة على حساب شعبيتي، فلتذهب بلا عودة”.وعبر بنكيران عن حزنه من مداخلات النواب البرلمانيين وإثارتهم لقضية المعطلين دون الاستناد على كل جوانبها، وطالبهم أن يدافعوا عن أبناء كل المغاربة بطريقة عادلة، وليس عن 3000 أو 4000 من المعطلين، بالمقابل أكد أن حكومته ستبذل مجهودا لأجلهم، سواء من جهة التكوين أو من جهة مساعدتهم لإيجاد الشغل أو التشغيل الذاتي. وعن قمع قوات الأمن لاحتجاج الأطر العليا المعطلة، أكد بنكيران أنه من الطبيعي أن تقع احتكاكات مع رجال الأمن، وقال “لكن يجب الاعتراف أن رجال الشرطة هم الآخرون أبناؤنا وليسوا أعداءا لنا، وحين الحديث عنهم وجب احترامهم وتقديرهم، لأنهم يقومون بأدوارهم مكرهين، ولو افترضنا أنهم يضربون المعطلين، فما ذنبي، هل أراهم وهم على تلك الحال؟ أم هل أعرفهم كيف ضربوا أو قاموا بالدفع؟ كان الله في عونهم. لكني أقول أن المحتج إذا احترم القانون ولم يعرقل السير ولم يحتل الأماكن العمومية، فمن باب المنطق أنه لا يجب الاعتداء عليه وقد قلت ذلك علانية، فليس المطلوب مني النزول للشارع لإعطاء التفاصيل لرجال الأمن، علاوة على أنها ليست مسؤوليتي وإنما هي ملقاة على عاتق وزير الداخلية وهو معي في الوزارة وأتحمل معه المسؤولية ولا أتهرب منها”.وفي سياق متصل، وجه بنكيران سؤالا إلى النواب والشعب المغربي “هل يريد المغاربة أن يقطعوا مع المرحلة السابقة التي استفحل فيها الريع والزبونية؟” وقال “إذا المنطق يبدأ من هنا ولو على سبيل التدرج”، مشددا على أنه لو علم طريقة ناجعة يستجيب بها لنداءات الأطر لبادر إليها من دون حرج، مذكرا النواب أنه في حالة مخالفة القانون يوما يجب مخالفته دائما، وأشار أنه يتحمل المسؤولية رغم أن الدولة تمر بظروف عصيبة “ومن الآن فصاعدا لا حظ لأحد في الوظيفة أمام أعتاب البرلمان عن طريق الاحتجاج، والتوظيف سيكون حسب حاجة الدولة إليه، والآخرون ستساعدهم الدولة”. من جهة أخرى، قال بنكيران من الآن فصاعدا لن يتم مخالفة القانون ولن يتم توظيف أي كان سواء كان عضوا في حزب العدالة والتنمية أو من العائلة أو من الأغلبية.. لأن الله يبارك في المؤسسات إذا كانت عادلة، وطلب بنكيران من النواب أن يناقشوا في حالة اكتشفوا توظيف أحد بطريقة غير قانونية كيفما كانت ظروف ذلك.
