أثار إعلان عزيز رباح وزير التجهيز والنقل عن لوائح «الكريمات»، مأذونيات نقل المسافرين، جدل كبير بين مؤيد للفكرة باعتبارها أحد أبرز الحقوق التي نص عليها دستور 2011، وهي الحق في المعلومة، وبين من اعتبرها «شعبوية» وقرارات انفرادية، وحول ماذا بعد الكشف عن اللوائح؟، كشف عزيز رباح عن خارطة طريق ستطرح قبل الكشف عن لوائح «استغلال المقالع». «التجديد» تكشف جزء من خطة وزير التجهيز والنقل للقضاء على أحد أبرز وجوه اقتصاد الريع في المغرب، والمتعلقة برخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص الخاصة بقطاعات المقالع بمختلف أنواعها. ** خارطة طريق مقالع الرمال أكد عزيز رباح، أن الوزارة ستعمل على وضع خارطة طريق سيتم تنفيذها سنة 2012، بتشاور مع المهنيين وذلك لتنظيم قطاع استغلال المقالع، داعيا في عرض له أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب حول موضوع «رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص الخاصة بقطاعات المقالع بمختلف أنواعها وكيفية تدبيرها»، إلى ضرورة استعمال رمال الجرف والتفتيت بدلا من رمال الكثبان الساحلية، مع تأكيده على تقوية مراقبة الإستغلال العشوائي للمقالع ونهب الرمال. وكشف رباح استنادا إلى جرد قامت به مصالح الوزارة إلى حدود مارس 2012، أن العدد الإجمالي للمقالع في المغرب بلغ 1667، منها 990 مستغلا، و 406 متوقفا، فيما بلغ عدد المقالع المهجورة 271. واحتلت جهة مكناس تافيلالت المرتبة الأولى، حسب الجهات ب 15 %، متبوعة بجهة الشاوية ورديغة ب 14 % وثالثا جهة سوس ماسة درعة ب 10 %، حيث بلغت نسبة الملكية الخاصة للمقالع 58 %، فيما توزعت النسب الأخرى بين ملك الدولة الخاص، والجماعات السلالية والملك الغابوي. الإشكالات المطروحة رصد الوزير أهم الاختلالات التي يعاني منها القطاع حيث أكد أن عدد من المنخرطين يرفضون التوقيع على دفاتر التحملات، حيث خلص إلى غياب مخطط لتدبير المقالع. ونبه رباح إلى أن هناك عدم ملاءمة مدة الاستغلال القصوى المحددة في 5 سنوات مع حجم الاستثمارات المرصودة لبعض أنواع المقالع، مشيرا إلى عدم تمييز المنشور الحالي بين المقالع التي يستلزم فتحها، الحصول على قرار الموافقة البيئية وتلك التي لا تتطلب الحصول على هذا القرار. رباح أشار كذلك إلى استمرار ظاهرتي المقالع الرملية ونهب الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، مؤكدا على صعوبة متابعة بعض المخالفين أمام القضاء في غياب نصوص قانونية واضحة، مضيفا أن عدم التصريح بالكميات الحقيقية للرمال المستخرجة يؤدي إلى حرمان الجماعات الترابية من تحصيل الضرائب المترتبة على الكميات المستخرجة. رباح قال إن هناك «صعوبة تجهيز المقالع ذات الإنتاجية الضعيفة بميزان قبان»، كما أنه يتعذر تفعيل قرار منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك الخاص للدولة بجهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب -لكويرة، نظرا لكون هذه الأراضي تشكل المواقع الرئيسية للمقالع الرملية بهاتين الجهتين. هذا وأشار الوزير إلى طول مدة الحصول على قرار الموافقة البيئية مما يؤدي إلى التأخير في إنجاز بعض الأوراش الكبرى (طرق سيارة، الطرق القروية، سكك حديدية)، مسجلا تدهور حالة الشبكة الطرقية خاصة على مستوى المناطق التي تتمركز فيها المقالع. مشروع قانون جديد قال رباح إنه يتم حاليا إعداد مشروع القانون الجديد لاستغلال المقالع وكذا مرسومه التطبيقي من خلال عدة اجتماعات شارك فيها المهنيون والقطاعات الوزارية المعنية. ويعتبر هذا المشروع حسب وزير النقل والتجهيز ثمرة تشاور وتوافق بين جميع المشاركين، حيث يهدف إلى إدخال تعريف جديد للمقالع (مقالع بحرية مقالع مؤقتة مقالع أخذ العينات) ومنع استخراج رمال الكثبان الساحلية من أي شريط كيفما كانت الوضعية القانونية للعقار. المشروع يهدف حسب الوزير دائما إلى تحديد مدة الاستغلال في 20 سنة مع إمكانية رفعها إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، مع إلزام مستغلي كل المقالع بضرورة تقديم ضمانة بنكية تهدف إلى تغطية تكلفة إعادة تهييئ موقع المقلع بعد الانتهاء من استغلاله. وستضع الوزارة بموجب هذا القانون الجديد مخططات لتدبير المقالع من أجل تمكين الإدارة من الحصول على رؤية شاملة لتدبيرها وتأمين تزويد منتظم بمواد البناء في إطار احترام متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. القانون الجديد سيؤكد على ضرورة تجهيز المقلع بميزان قبان بالنسبة للمقالع التي تفوق الكمية المستخرجة منها 30 ألف متر مكعب من المواد. تجاوز الاكراهات تقترح وزارة التجهيز والنقل مجموعة من التدابير والإجراءات لتحسين نظام استغلال المقالع حيث ترتكز حسب خطة رباح على ثلاثة مبادئ أساسية. وأوضح رباح في هذا الاتجاه أن الحكومة ستقوم بتبسيط مساطر تسليم وصل التصريح لفتح المقلع واستغلاله، والحرص على صيانة المنظومة البيئية وتعزيز المراقبة الكفيلة بفرض احترام مقتضيات دفتر التحملات، مشيرا في هذا السياق إلى عزم الوزارة إعداد مشروع القانون الجديد الخاص باستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية، وتعديل منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010، والذي سيتم العمل به في انتظار المصادقة على القانون الجديد المنظم للقطاع إلى جانب استعمال رمال الجرف والتفتيت كحل بديل لرمال الكثبان الساحلية، وتقوية مراقبة الاستغلال بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية، وذلك سعيا إلى الحد من الاستغلال العشوائي للمقالع ونهب الرمال. وبخصوص تعديل منشور الوزير الأول ل14 يونيو 2010 فلخصها الوزير في تمديد مدة الاستغلال من 5 سنوات إلى 20 سنة ويمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، مؤكدا على حذف مسافة 500 متر الفاصلة بين المقلع والمنشآت العمومية مع تقديم دراسة تقنية تصادق عليها وزارة التجهيز والنقل تحدد المسافة الضرورية للمحافظة على المنشآت المجاورة للمقالع. وستوكل بموجب هذه التعديلات رئاسة اللجنة الإقليمية للمقالع من طرف المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز و النقل ، مع إعفاء المقالع ذات الإنتاج السنوي يقل عن 30.000 متر مكعب من ميزان قبان. عقوبات زجرية للمخالفين سيشمل القانون الجديد حسب الوزير إلزام مستغلي المقالع بضمانات بنكية تهدف إلى تغطية تكلفة إعادة تهييء المقالع بعد الانتهاء من استغلاله، مؤكدا أن هناك عقوبات جنائية منها الحبس أو الغرامة، تنتظر المستغلين للمقالع بدون تصريح. ومن هذه العقوبات حسب الوزير هناك جنائية منها الحبس أو الغرامة، عند استغلال مقلع دون تصريح، أو استخراج الرمال من الشريط الذي يتم تحديده بالمنطقة العازلة. أما العقوبات الإدارية فيقول رباح «منها توقيف الاستغلال أو سحب وصل التصريح عند الإخلال بالشروط أو الضوابط أو المواصفات المفروضة، مع إقرار رسم إضافي على استخراج رمال الكثبان الساحلية لجعلها في مستوى تنافسية رمال الجرف ورمال التفتيت والتخفيف من الضغط على الكثبان الرملية، وكذا رسم إضافي على استخراج مواد المقالع من أجل تمويل صندوق خصوصي للمقالع يستعمل لإنجاز الدراسات وتوفير الإمكانيات الضرورية للمراقبة. رمال التفتيت حسب نتائج الدراسة التي أنجزتها الوزارة بالمنطقة الساحلية ما بين الحسيمة و الجديدة تبين أن المخزون الطبيعي للمواقع المحصية يقدر ب 27.200 مليون متر مكعب، مما يسمح بإنتاج ما يناهز 2.500 مليون متر مكعب من رمال التفتيت ويمكن من تلبية حاجيات 100 سنة من استهلاك الرمال. رمال الجرف قامت الوزارة بإنجاز دراسات للبحث عن مواقع لاستخراج رمال الجرف، حيث تم جرد 19 مكمنا بالساحل المتوسطي والأطلسي ذات مخزون قابل للاستغلال يقدر ب 1 مليار متر مكعب يمكن من تلبية الحاجيات من الرمال لمدة 100 سنة. مسطرة التصريح بفتح المقالع تودع ملفات التصريح بما فيه قرار الموافقة البيئية لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل بصفتها مقررا للجنة الإقليمية للمقالع يتم البث في تقديم طلب فتح المقلع، في أجل أقصاه شهرين، وذلك حسب الجدولة التالية: ● إذا كان الملف مستوفيا للشروط المطلوبة، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التوصل بالملفات الكاملة بإرسال نسخ منها إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع قصد الدراسة وإبداء الرأي و ذلك في أجل أقصاه 20 يوما. ● عند انصرام الأجل المحدد أعلاه، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل بإعداد تقرير حول الملف يتضمن خلاصة الملاحظات و الآراء التي توصلت بها وذلك داخل أجل 10 أيام. ● يرفع هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمقالع قصد دعوة أعضائها إلى الاجتماع داخل أجل 20 يوما للبث في طلبات التصريح. ● بناء على رأي اللجنة الإقليمية للمقالع تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل، في حالة الموافقة، بتسليم المعني بالأمر وصل التصريح بفتح المقلع مرفقا بكناش التحملات أو تبليغه قرار الرفض معللا في حالة عدم موافقة اللجنة. منظومة النقل الطرقي الجماعي ختلالات أوضح رباح أن منح الرخص يتم لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة ولا يتوفرون على الإمكانيات والمؤهلات المطلوبة لاستغلال مصالح النقل، ودون القيام بدراسات الجدوى واستحضار التوازن داخل القطاع لضمان المنافسة النزيهة. وكشف في هذا الاتجاه أن الاستغلال غير المباشر للرخص يبلغ 70 % من الرخص مسجلا تحمل كل من الناقل والمسافر كلفة الكراء وتحديد الناقل من طرف صاحب الرخصة، الشيء الذي ساهم في هيمنة المقاولات الصغرى على القطاع، إضافة إلى تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين. ونبه رباح إلى انحراف نظام الرخص الذي تم تصوره كوسيلة لضبط القطاع نحو نظام ريعي لفائدة أصحاب الرخص، أدى إلى خلق سوق غير قانوني للاستغلال غير المباشر للرخص وبيعها وتفويتها وتكريس عدم المهنية في القطاع. وأكد رباح على ضرورة التركيز على المسارات التي تحقق أكبر مردودية نظرا لاستفحال المنافسة غير الشريفة في القطاع، ومحدودية نظام المواقيت وارتفاع النزاعات بهذا الخصوص بين الناقلين. وبخصوص التخلي عن استغلال الخطوط القصيرة، ولاسيما ذات الطابع الإقليمي، عزاها الوزير إلى عدم مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل، وانتشار ظاهرة النقل السري، إضافة إلى اللجوء نحو حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة لسد الخصاص، والترخيص لسيارات الأجرة للقيام بالنقل بين المراكز الحضرية. وبخصوص الرخص الممنوحة كشف الوزير أن 24 % من 3681 رخصة ممنوحة غير مستغلة، و 70 % من الرخص المستغلة تخضع للاستغلال غير المباشر. رباح قال إن 83 % من الناقلين ومجموعهم 1478 يستغلون رخصة واحدة أو رخصتين وينجزون ثلثي 3/2 الكيلومترات المقطوعة على الشبكة الوطنية، كما أن 73 % من الناقلين أشخاص ذاتيون و 48 % لا يتوفرون على رخصة للنقل، إضافة إلى 15 % من تنقلات المسافرين بين المدن تتم بواسطة سيارات الأجرة . هذا وأوضح الوزير أن هناك تراجع مساهمة النقل بواسطة الحافلات في التنقلات ما بين المدن من 57 % سنة 1976 إلى 52 % سنة 1988 و35 % سنة 2008 وذلك لفائدة أنواع النقل الأخرى ولفائدة النقل السري. الإجراءات الاستعجالية أوضح رباح بخصوص الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف الوزارة بدأت بنشر لائحة رخص النقل الطرقي العمومي للمسافرين. وفي هذا السياق كشف رباح عن اعتماد الوزارة على دفتر تحملات جديد لاستغلال خدمات النقل الطرقي السياحي، ومسطرة التصريح ودفتر تحملات خاص بنقل المستخدمين لحساب آخرين ودخوله حيز التطبيق ابتداء من 16 أبريل 2012، إضافة إلى اعتماد مسطرة التصريح ودفتر تحملات خاص بالنقل المدرسي لحساب الغير ودخوله حيز التطبيق ابتداء من 16 أبريل 2012. تأهيل النقل بالعالم القروي قال رباح إن الوزارة عممت الدراسات عن قرب بالعالم القروي على 57 إقليما لتمكين الإدارة واللجن الإقليمية من التوفر على مخططات مديرية للنقل بالعالم القروي، مع تأكيده على وضع ورقة طريق لتسوية وضعية الناقلين الممارسين في القطاع غير المنظم، إضافة إلى اعتماد دفتر تحملات لاستغلال خدمات النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي. مدونة السير على الطرق أشار الوزير إلى أن الوزارة فتحت المجال أمام جميع الشركاء من إدارات ومهنيين ومجتمع مدني لتقديم مقترحات تعديل بعض مقتضيات مدونة السير ولا سيما تلك التي تسبب توترات اجتماعية. تأهيل قطاع الفحص التقني قال رباح إن الوزارة ستعلن عن طلب عروض خلال شهر ماي 2012، لخلق شبكة رابعة للمراقبة التقنية تضم 38 مركزا للفحص التقني، منها 10 مراكز في ملكية صاحب الشبكة والباقي (28 مركزا) مفتوحة للاستثمار الخاص أمام الراغبين في ذلك. وأكد رباح في هذا السياق على ضرورة اعتماد مسطرة شفافة وعادلة لمعالجة طلبات إضافة خطوط للمراقبة التقنية داخل مراكز الفحص التقني المتواجدة، ومناقشة مشروع دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط المراقبة التقنية، مع جميع المهنيين واعتماده قبل متم شهر يونيو 2012. هذا وأكد رباح نية الوزارة توسيع شبكة الرادارات الثابتة لمراقبة الإفراط في السرعة عبر الإعلان خلال شهر ماي عن طلب عروض مفتوح من أجل تفويت تدبير المخالفات المسجلة بواسطة الأجهزة الأوتوماتيكية، مؤكدا أنه سيعهد إلى المفوض إليه بتمويل المشروع واقتناء الأجهزة اللازمة وتدبير المراقبة الآلية لتجاوز السرعة واحترام أضواء الإشارة، وذلك بإنشاء مركز للمعالجة مجهز بكل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمعالجة كل المعلومات الواردة من الرادارات و الكاميرات المستعملة واقتناء : • 970 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة؛ • 120 جهازا لمراقبة مخالفة عدم احترام الإشارة الضوئية بالمقاطع الطرقية داخل المدار الحضري؛ • 110 رادارات لقياس السرعة المتوسطة. تأهيل قطاع تعليم السياقة وبخصوص تأهيل قطاع تعليم السياقة قال رباح إن الوزارة ستعتمد دفتر تحملات لفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة، ومن ذلك التوقيع على عقد برنامج بين الوزارة ومهنيي قطاع تعليم السياقة على مدى ثلاث سنوات يهدف إلى تأهيل تعليم السياقة وامتحان الحصول على رخصة السياقة. أما عن تنظيم الامتحان المتعلق بتسوية وضعية مدربي تعليم السياقة غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية والعاملين في القطاع قبل دخول المدونة حيز التطبيق، فقد أكد الوزير على ضرورة تكوين السائقين المهنيين من خلال التوقيع خلال شهر ماي 2012 على اتفاقية بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنجاز عملية التكوين المستمر لفائدة السائقين المزاولين قبل دخول المدونة حيز التنفيذ والحاصلين على البطاقة المهنية، واتفاقية بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لإنجاز عملية التكوين التأهيلي الأولي لولوج مهنة السائق المهني. هذا وأكد الرباح أنه إذا كان من شأن هذه الإجراءات أن تقدم قيمة مضافة آنية على القطاع، فإن هناك جوانب أخرى كثيرة لا يمكن معالجتها في ظل المنظومة الحالية، مشيرا إلى أنه يبقى من الضروري القيام بإصلاح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص. وتحقيقا لهذه الغاية يقول رباح، وانسجاما مع التصريح الحكومي، أعدت الوزارة أرضية للنقاش مع جميع الشركاء من إدارات ومهنيين ومجتمع مدني لبلورة مقاربة شمولية وتشاركية للإصلاح مقاربة إصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص. حذف نظام الرخص الحالي حذف هذا النظام الذي يكرس اقتصاد الريع دون أي ارتباط لا بالاستثمار ولا بالعمل الضروريين لاستغلال مصالح النقل. مهنية القطاع إعادة قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص إلى المهنيين مع تحديد قواعد عادلة وشفافة لولوج أي كان لهذه المهنة وكذا شروط المنافسة الشريفة. الاحتفاظ بمداخل النقل الطرقي داخل القطاع لتشجيع الاستثمار فيه وتأهيله. تحسين عرض النقل الطرقي الجماعي للأشخاص: الاستجابة بصفة أحسن لحاجيات التنقلات ما بين المدن وذلك رغبة في تحقيق جودة أفضل ومزيد من السلامة الطرقية، مع الأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الحفاظ على البيئة ومراعاة خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. التوقف عن منح الرخص غداة انطلاق العمل بالإصلاح إحداث شبكات النقل: مجموعة تتركب من خطين على الأقل تصمم على الوجه الذي يحقق فيه تكامل الخطوط وموازنة بين الخطوط ذات المردودية والخطوط التي ليس لها مردودية. إعادة النظر في تركيبة النقل الطرقي للأشخاص والمفاهيم المرتبطة بها: النقل الحضري بواسطة الحافلات والترامواي وسيارات الأجرة النقل العمومي المنتظم النقل العمومي غير المنتظم بما فيه النقل السياحي النقل الطرقي الدولي النقل الخاص النقل الخاص، تقوم به: الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والإدارات العمومية والمقاولات والجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر، لنقل مستخدميها من أجل الحاجيات الخاصة للعمل مؤسسات التعليم وجمعيات آباء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني لنقل التلاميذ ومرافقيهم الجمعيات لنقل أعضائها، في إطار الغرض القانوني لجمعيةالنقل الدولي، يخضع لمقتضيات الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية المبرمة بين المغرب والدول الأخرى. النقل غير المنتظم: نقل أشخاص على مسارات محددة، مع إلزامية إرجاعهم إلى نقطة الإنطلاق: مدارات سياحية نقل مجموعة أو عدة مجموعات من الأشخاص المشكلة قبلا بواسطة مركبة موضوعة رهن إشارتهم (النقل السياحي وتنظيم رحلات وفق مسار ومدة محددين سلفا لحضور بعض التظاهرات الخاصة كالمواسم والمهرجانات) النقل العمومي المنتظم: النقل بين المدن ويعرض للعموم وتحدد وتنشر مسبقا مساراته ونقط وقوفه وتواتره ومواقيته وتعريفاته، ويتم تخويل حق استغلال الخطوط أو شبكات النقل الجديدة بناء على طلبات عروض، على أساس دفاتر تحملات، وإبرام اتفاقية بين الدولة والناقل.
