الذي يدقق في نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية بعد صُدور النتائج الرسمية التي حصل عليها المرشحون للرئاسة، يجد -ولنضع جانباً ما يكون قد حصل من تجاوزات- أن مرشحي الثورة الثلاثة عملياً الذين حصلوا على أصوات تزيد على أربعة ملايين لكل منهم، كانوا على التتالي: محمد مرسي 5 ملايين و764 ألف صوت، وحمدين صباحي 4 ملايين و820 ألف صوت، ثم عبد المنعم أبو الفتوح 4 ملايين و65 ألف صوت. ويجد في المقابل حصول أحمد شفيق على 5 ملايين و505 آلاف صوت، وعمرو موسى على مليونين و588 ألف صوت، وهما بلا جدال من أركان النظام السابق المطاح برئيسه وبعض بطانته. مجموع ما ناله مَن يُعتبرون من مرشحي الثورة أو العهد الجديد بلغ 14 مليوناً و294 ألف صوت. وهنالك حوالي 900 ألف تقاسمها المرشحون الآخرون الذين في أغلبهم من مرشحي الثورة أو العهد الجديد، فيما يكون مرشحا العهد السابق قد نالا ما مجموعه 8 ملايين و93 ألف صوت؛ وذلك باحتساب أن عدد الذين شاركوا في التصويت -وفقاً للإعلان الرسمي- بلغ 23 مليوناً و928 ألف صوت. وبهذا تكون الدورة الثانية لانتخاب رئيس مصر -على الرغم من وجاهة الاعتراضات وصدقيتها- ضدّ مبدأ ترّشح أحمد شفيق، فإن خيار الناخب سيكون بين محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرّية والعدالة، وأحمد شفيق المرشح المحسوب على العهد السابق، إذ كان من وزرائه الأساسيين، وآخر رئيس وزراء تمّت في عهده معركة الهجوم على المعتصمين في ميدان التحرير بالجمال والبلطجية، وكانت نتائجها بعد فشلها حاسمة في إسقاط حسني مبارك. ولكن ثمة إجماع من قبل محمد مرسي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، وكل من شارك من شباب الثورة، على أن أحمد شفيق يشكل نجاحه عوداً لنظام حسني مبارك بصورة أو بأخرى. لعل إلقاء نظرة سريعة على مجموعة الأصوات التي نالها كل من محمد مرسي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، يسمح بالاستنتاج السريع أن معركة الإعادة ما دامت ستكون محصورة بين محمد مرسي وأحمد شفيق ستأتي مضمونة في مصلحة محمد مرسي. ولكن التدقيق بما وُجِّه من نقد للإخوان المسلمين من قِبَل مؤيّدي حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم من مجموعات شبابية ويسارية، لعبت دوراً في الثورة وفي المرحلة الممتدة بعد انتصارها حتى الآن، كما أن التدقيق في ما يعبّر عنه تيار كبير من الأقباط والفئات الحديثة الليبرالية من تحفظات أو مخاوف من الإخوان المسلمين، سوف يجعلان تلك النظرة متسّرعة ومحفوفة بالأخطار. أي من الخطأ الاطمئنان إلى ذلك الظاهر الخارجي في تعداد أصوات المحسوبين على الثورة، مقابل تعداد أصوات كل من أحمد شفيق وعمرو موسى من جهة، اعتبار أن انتصار محمد مرسي أصبح مضموناً. من هنا يصبح ما توجهه الأطراف المحسوبة على الثورة من نقد للإخوان ضرورة حاسمة؛ لئلا يصل ذلك النقد إلى مستوى تفضيل عودة نظام حسني مبارك على وصول محمد مرسي إلى سدّة رئاسة مصر. المشكلة هنا تكمن في الكمية والنوعية وتحديد الأولويات، وليس في مبدأ النقد بحد ذاته، أو في ما يمكن أن يُطرح من تحفظات بحد ذاتها. لو دققنا جيداً في المناخ العام الذي توجهه الأطراف التي شاركت في الثورة، أو المشاركة في بناء العهد الجديد، ضدّ بعضها بعضاً، لوجدنا أن الكل ضدّ الكل عملياً، وهذا من طبيعة الأشياء، وليس بدعاً في مصر، أو في أي بلد تطلق فيه حرية الرأي والتفكير والاجتهاد. ويُلْحظ أن النقد والتحفظ يتجمعان أكثر ضد من يتمتع أو سيتمتع بشعبية أكبر، وهذا أيضاً من طبيعة الأشياء أو السنن في الاجتماع الإنساني، وعلى التحديد في ما بين النخب. قولاً واحداً لا يستطيع أي ناقد لمحمد مرسي أو متحفظ على الإخوان المسلمين أن ينحاز علناً بتفضيل أحمد شفيق، أو عودة العهد السابق، حتى لو اعتبر أن في حشره في الخيار بين الاثنين مأزق. وبالطبع ما هو بمأزق إذا أَحسن المرء وضع الأولويات. إذا حدث خطأ عملي هنا بالاعتكاف، أو الإحجام عن المشاركة الفعالة في المعركة الانتخابية في مصلحة محمد مرسي، فلسوف تعض الأصابع ندماً حين يجدّد من خلال صناديق الاقتراع لنظام حسني مبارك بوجه جديد. وإن مصدر الخطأ هنا يكون في المبالغة القصوى في النقد والتحفظ، وتغليب المخاوف، وسوء تقدير وضع الأولويات. ولهذا؛ فإن الدخول في حوار معمّق، ولا سيما بين الناصريين الذين يمثلهم حمدين صباحي والإخوان المسلمين في هذه اللحظات، يشكل ضرورة قصوى ليس في حسم معركة الرئاسة في مصلحة الثورة فحسب، وإنما -أيضاً- في تجاوز سلبيات الماضي وبناء شراكة حقيقية بين الإسلاميين والقوميين، منتقلة إلى شراكة حقيقية مع الجيش، وفي ما بين الاتجاهات الوطنية واليسارية، وتصحيح العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر. إن معادلة الانتخابات التي وضعت محمد مرسي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح في موقع المنتصرين الأوائل في الانتخابات -على الرغم من بعض التفاوت في الأصوات- تشكل موضوعياً الروحية الغالبة لدى الشعب المصري؛ وذلك بتشكيل أوسع جبهة توافقية في بناء مصر الجديدة، مصر القائدة في الأمّة العربية التائقة إلى الوحدة العربية وتحرير فلسطين في ظل استقلال حقيقي وعدالة اجتماعية. إن ما تقدّم به محمد مرسي من التزامات وتعهّدات في حال انتخابه رئيساً، بما في ذلك طمأنة الأقباط إلى أبعد حدود، وإن ما تقدّمت به عدة أطراف من الحريصين على الثورة ومستقبل مصر لتوقيع ميثاق شرف يُلزم رئيس مصر القادم، كما يُلزم مختلف الأطراف التي يجب أن تشارك بالقيادة والسلطة، لَيفتحان باباً واسعاً من الأمل في أن تخاض معركة الجولة الثانية بنجاح كبير وكاسح في مصلحة الثورة والتغيير الحقيقي.
