قدرت المندوبية السامية للتخطيط، معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال هذه السنة، ب 2.4 بالمائة، بينما توقعت وتيرة نمو تصل إلى 4.3 خلال سنة 2013، بفعل انتعاش أنشطة القطاع الأولي ب 5.8 بالمائة، وكذا تعزيز دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وشدد أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على أن هذه التقديرات، تظل مشروطة بإنجاز برامج الاستثمار العمومي ونفقات التسيير المعلنة في القانون المالي المصادق عليه بالبرلمان، في ماي الماضي، وجل البرامج المعلن عنها في البرنامج الحكومي. واعتبر لحليمي، خلال لقاء صحفي بالدار البيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، حول «الوضعية الاقتصادية في 2012 وآفاقها في 2013»، أن التراجع المحتمل تسجيله، يعزى إلى الظروف المناخية غير الملائمة المسجلة هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما أثر على حصيلة الموسم الفلاحي. وعد المندوب السامي أن «سيناريو النمو الاقتصادي خلال سنة 2013، يعتمد على مجموعة من الفرضيات التي ستتم مراجعتها خلال شهر دجنبر المقبل، أثناء إعداد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2013، وتهم هذه الفرضيات، حسب لحليمي، «تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب %4 عوض %2,2 سنة 2012»، و»تحقيق سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2012-2013»، و«مواصلة نهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2012، خاصة المقتضيات المتعلقة بالسياسة الجبائية ونفقات الاستثمار ونفقات التسيير»، كما ترتكز هذه التوقعات على «التطورات الجديدة للاقتصاد العالمي الصادرة من طرف المنظمات الدولية المختصة». من جهة أخرى، تحدثت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع ملحوظ للنمو الاقتصادي خلال سنة 2012، وأفادت بأن «سنة 2012 عرفت ظروفا مناخية غير ملائمة، أثرت سلبا على إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي، كما تميزت هذه السنة بمواصلة تراجع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، منتقلا من %7,8 سنة 2010 إلى %5,8 سنة 2011 ثم إلى %2 المتوقعة سنة 2012»، وحسب المصدر ذاته، ستعرف وتيرة نمو مداخيل السياحة الدولية تباطؤا لتنتقل على التوالي من %6,8 إلى %4,3 ثم إلى %2، في حين ستسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا من %8,3 إلى %7,3 ثم إلى %4 خلال نفس الفترة.
