بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة وفرق الإنقاذ تواصل عملها في محاولة للعثور علي اثنين من الطيارين المفقودين كانا يقودان مقاتلة تركية من طراز «إف - 4» أسقطتها القوات السورية الجمعة الماضية، تبدو الحكومة التركية راضية بممارسة لعبة الانتظار. وبعدما استغرق الأمر 12 ساعة منذ اختفاء المقاتلة «اف 4» وقت الظهيرة من يوم الجمعة وحتى تأكيد أنها اسقطت بالفعل على يد القوات السورية، ضبط قادة تركيا بشكل متساو ردودهم تجاه الواقعة طيلة يوم السبت. ومع ذلك، فإنه نظرا لتدهور العلاقات التركية السورية منذ أن بدأت تركيا دعم الحركة المؤيدة للديمقراطية التي تهددالنظام السوري، وكلما طال أمد الانتظار كلما زاد فضول العالم ازاء الكيفية التي سينتهي بها الامر. وبينما أمضى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صباح أول أمس يتعافى من رحلة العودة الطويلة من اجتماع مجموعة العشرين في البرازيل وانشغل وزير الخارجية أحمد داود أوغلو في لقاءات مع قادة الجيش التركي، تحمل آخرون مهمة إطلاع وسائل الإعلام على تطورات الموقف. وأكد الرئيس التركي عبد الله جول إنه قد تكون الطائرة قد ضلت طريقها إلى داخل المجال الجوي السوري، لكنه أضاف أنه من الامور الشائعة حدوث مثل هذه التوغلات المحدودة، بينما أشار إلى أن إسقاط طائرة يعد واقعة خطيرة. وحذر جول قائلا «يجب أن يخرج كل شيء الى العلن حيث أن حدثا مثيرا للشبهات من هذا النوع لا يمكن اخفاؤه». وأكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينك أن قادة تركيا لايزالوا بانتظار توضيح من سوريا. وقال «عندما نتلقى تفسيرا لسبب اسقاط طائرة تدريب غير قتالية بينما كانت في مهمة روتينية، سوف نتشارك بها مع الرأي العام». وبينما تبنت تغطية وسائل الإعلام وتعليقات المعلقين لهجة وطنية أكثر حدة، تحمل الوزير التركي لشئون الاتحاد الاوروبي ايجيمن باجيس مهمة ترديد نغمة الحذر. وقال «إن الدولة التركية قوية وبقليل من الصبر والفهم، دعونا ننتظر حتى يتم الانتهاء من العملية»، مضيفا أنه من المهم أن نتذكر أنه ليس كل شيء أسود وأبيض». ويعد رده المحسوب على الارجح أفضل مؤشر على أن أنقرة تفكر. ويعرف عن تركيا المبالغة في رد الفعل تجاه الاحداث الدولية، كالأزمة الحالية مع قبرص حول أنشطة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط والتهديدات بمقاطعة فترة رئاسة قبرص المقبلة للاتحاد الاوروبي الذي لم يفعل شيئا لتبديد هذه الفكرة. ونادرا ما كان السجال مع قبرص والاتحاد الاوروبي، في العقدين الماضيين على الاقل، خطيرا ويمكن وصفه بأنه طقوس عبور لأي ادارة تركية. أما المواجهة العسكرية المباشرة فهي مسألة مختلفة تماما، طالما عملت الحكومات التركية المتعاقبة على مدى العقدين الماضيين من أجل تجنبها حيث انهم يفضلون الدبلوماسية على القوة العسكرية بقصد بناء موقف تركيا كقوة إقليمية متنامية. ويبدو أن المواجهة الحالية مع سوريا ستمضي على الأرجح بنفس الطريقة، ولكن مع خطر حدوث مضاعفات نظرا لمشكلات سورية الداخلية المتنامية وموقف تركيا كعضو في حلف شمال الاطلسي «الناتو». فعقب الانتفاضات الأولى في سورية العام الماضي، كانت أنقرة الاسرع في التعبير عن دعمها للحركة الديمقراطية السورية الوليدة، الامر الذي أثار استياء سورية. وساهمت تقارير لاحقة تزعم تسهيل تركيا لعمليات ايصال الأسلحة إلى الجيس السوري الحر في عدم تحسين العلاقات. ولكن، على الرغم من دعمها السياسي العلني للمعارضة السورية، أنكرت تركيا صحة التقارير الخاصة بإيصال الأسلحة كما أنها عارضت علانية أي تدخل عسكري مباشر في سورية ولأسباب جيدة. وقد يؤدي تصعيد الأعمال العدائية في سوريا إلى تفكك الدولة واندلاع حرب أهلية طويلة وعمليات تطهير عرقي في ذلك لخليط من الجماعات العرقية والدينية في ذلك البلد ونزوح جماعي للاجئين إلى جنوب تركيا، وهو احتمال تحرص أنقرة بشكل مفهوم على تجنبه. وبوصفها عضوا في الناتو منذ نصف قرن، تعلم تركيا أن لها الحق في طلب الدعم العسكري من باقي أعضاء الحلف بمقتضى معاهدة الناتو التي تضمن «الدفاع المشترك ردا على هجوم من قبل أي طرف خارجي». وفي هذه الحالة، فإنه من غير المرجح أن تقوم تركيا بمثل هذه الدعوة بل على الأرجح ستنتبه أنقرة الى نصحية أحد أنصار الناتو الاوائل وهو رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل ومفادها أن الحوار دائما أفضل من الحرب.
