أشارت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تخصيص مبلغ 60 مليون درهم لدعم الجمعيات، منها 15 مليون درهم كمتأخرات لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. موضحة بأن القطب الاجتماعي (وكالة التنمية الاجتماعية، مؤسسة التعاون الوطني، الوزارة) يتعامل مع ما يقارب ال4000 جمعية. وكشفت الوزيرة، في لقاء تواصلي حول الشراكة مع الجمعيات، أول أمس الثلاثاء بالرباط، تحت شعار: «من أجل شراكة شفافة ومسؤولة». (كشفت) عن التصور الخاص للقطب الاجتماعي بتدبير الشراكة مع الجمعيات، مشيرة في ذلك إلى إعداد الوزارة بتنسيق مع التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، لدليل مرجعي بغية توحيد طريقة تدبير ملف الشراكة، «وإقرارا لمعايير الشفافية، ومساهمة في إضافة لبنة أخرى بمسار العمل الجمعوي نحو مهنية واحترافية ضرورية، للرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني إلى الفئات الاجتماعية». وكان اللقاء مناسبة لتقديم مشروع «دليل المساطر الخاص بالشراكة مع الجمعيات»، للتواصل حوله في فعاليات النشاط المنظم أول أمس، الذي كان يهدف إلى مد وتعزيز قنوات التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، تعزيزا لأسس التلاقي والتشارك في المجتمع. هذا، ويتضمن الدليل الذي سيتم تنزيله على موقع الوزارة لفترة محددة، لتلقي ملاحظات بشأنه قبل أن يصبح ساري المفعول. (يتضمن) سبعة محاورانطلاقا من السياق العام، ثم الشراكات المعنية بالدليل، فالمجالات المدعمة من طرف القطب الاجتماعي، وآليات تدبير الشراكات، وكذا معايير الانتقاء المعتمدة، فمسار تدبير ملفات الشراكة وحددها الدليل في 5 مراحل (طلب تقديم المشاريع، انتقاء المشاريع وابرام اتفاقيات الشراكة، صرف مبلغ الدعم للجمعية، تنفيذ المشاريع وتتبعها، تقييم المشاريع وافتحاصها)، وأخيرا الوثائق الضرورية لتقديم طلب الحصول على الدعم.
